به گزارش ایسنا، مهم‌ترین اخبار حقوقی و قضایی در هفته‌ای که گذشت را در این گزارش مرور می‌کنیم

رئیس قوه قضائیه: بانک مرکزی زودتر درباره رمزارزها شفاف‌سازی کند

موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، یکی از مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس قوه قضائیه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه بود. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارزها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، عنوان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستورکار داریم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسراها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقینی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تاکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رئیس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد.در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقین سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.

آخرین وضعیت پرونده‌های محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی از زبان سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده‌های محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران و مهدی هاشمی و این‌که آیا درخواست مرخصی داشتند یا مورد عفو مشروط قرار گرفتند؟ گفت: می‌دانید که آقایان نجفی و هاشمی محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم قطعی در زندان‌اند و  مشمول مرخصی هستند و براساس قانون اگر تقاضا داشته باشند به آنها مرخصی داده می‌شود اما آن‌ها مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پلاسکو گفت: تحقیقات پرونده پلاسکو کامل و به دادگاه ارجاع و رای بدوی در این ارتباط صادر شد. در این پرونده 36 شخص حقیقی وحقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و 13 شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به نسبت تقصیری که داشتند به جزای نقدی محکوم شدند و برخی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.

بنای مربوط به دستگاه قضا در بستر رود چالوس تخریب شد

هفته گذشته بود که رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و هم‌چنین قلع‌ و قمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.

حجت الاسلام والمسملین محسنی اژه‌ای در این راستا گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع‌ و قمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس‌ از آن، بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.

پس از گذشت چند روز، وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و بنای مربوط به قوه قوه قضاییه در بستر رود چالوس، صبح امروز بعنوان اولین مکان در منطقه، تخریب شد.

آغاز رسیدگی به پرونده شرکت کروز 

رسیدگی به پرونده شرکت کروز از شنبه دو بهمن به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد. نخستین جلسه این دادگاه، به قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان گذشت. طبق کیفرخواست خوانده شده، این پرونده ۱۸ متهم دارد و متهم ردیف اول آن، ح.ک فرزند حسن، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی آزاد با تودیع وثیقه به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷، متهم است.

وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.

نماینده دادستان بیان کرد: شرکت کروز در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می‌کند.

وی گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن ۲۶.۹۲ درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک ۶۲.۹۹ درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد.

نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تامین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است.

توضیحات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح درباره پرونده قتل شهردار دهدز

حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان درباره جزئیات رسیدگی به پرونده فرشاد نقدی شهردار دهدز که در حادثه تیراندازی در یکی از خیابان های ایذه به قتل رسید، افزود: تیراندازی میان مأموران و اشرار رخ داده و هنوز مشخص نیست تیر از ناحیه کدام شخص شلیک و به شهردار دهدز که داخل رستوران نشسته بوده، اصابت کرده و موجب فوت او شده است.

وی افزود: پس براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی که مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری شناخته است، اصل بر رسیدگی در محاکم عمومی است و این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب دهدز در حال رسیدگی است.

این مقام قضایی تصریح کرد: چنانچه به نتیجه برسند گلوله‌ای که موجب کشته شدن شهردار شده از اسلحه نیروهای مسلح شلیک شده پرونده با قرار عدم صلاحیت از دادسرای عمومی و انقلاب دهدز به سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان ارسال می‌شود.

انتهای پیام