محمدرضا نظری‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با خلاهای قانونی موجود درباره محیط‌بانان گفت: درخصوص کمبودها و امکان‌های حمایت از محیط‌بانان بیشتر از اینکه نیاز به قوانین خاص باشد به تغییر شرایط وضعی نیازمندیم و چه‌ بسا خلاهای قانونی موجود با تفسیر متون حقوقی موجود از سوی نهادهای بالادستی برطرف شود. باید این نکته را نیز تذکر دهم که اساساً وضع قوانین خاص بخودی‌ خود مطلوبیت ندارد.

وی با بیان این‌که ما در قواعد فقهی و اصول حقوقی قاعده‌ای به نام قاعده‌ی اقدام داریم گفت: مضمون این قاعده این است که که اگر شما رفتاری ناشی از تقصیر، قصور یا بزه مرتکب شوید نمی‌تواند به پیامدهای ناشی از آن استناد کنید. مثلا اگر فرد برای سرقت به خانه‌ای وارد شود نمی‌تواند به خاطر وجود سگ در آن خانه و گازگرفتگی‌ مدعی شود. در خصوص مناطق محافظت‌شده و ورود غیرقانونی شکارچیان غیرمجاز نیز می‌توان با تفسیری موسع از قاعده‌ی اقدام اقدامات محیط‌بانان را موجه دانست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر هر فردی بدون جواز وارد مناطق محافظت شده شود شخصاً در برابر هرگونه خطر احتمالی ضامن است و در این خصوص ضمانی متوجه محیط‌بانان نیست. به بیانی می‌توان مرزهای مناطق طبیعی و محافظت‌شده را در قیاس با مرزهای کشور قلمداد کرد و عبور غیرقانونی از آن را تهدیدی از آن جنس برداشت نمود.

نظری‌نژاد با بیان این‌که بخش دیگری از مشکلات محیط‌بانان با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پیش‌گیری وضعی برطرف خواهد شد گفت: نصب دوربین بر روی لباس‌های محیط‌بانان، نصب ردیاب به ماشین‌ها، لوازم و البسه‌ی ایشان می‌تواند در کشف واقعیت راه‌گشا بود. در بیشتر این پرونده‌ها محیط‌بانان به دفاع مشروع یا عوامل رافع و موجه کیفری استناد می‌کنند که خلاف اصل است و خود وظیفه‌ی اثبات آن را برعهده دارند. با تفسیری موسع از قاعده‌ی اقدام و ماهیت ورود متجاوزین می‌توان اصل را قلب و به نفع ادعای محیط‌بانان بناگذاشت و با بهبود لوازم و مستندسازی به نفع ایشان می‌توان به اثبات ادعا و کشف واقعیت کمک کرد.

به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر خلاهای قانونی و کمبود امکانات و تجهیزات برای محیط‌بانان مشکلات بسیاری را در برای حفظ گونه‌های زیستی به وجود آورده است.

انتهای پیام