اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جزئیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، بیان کرد: این طرح به دنبال دو محور اساسی است و با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقیف و ضبط ماشین آلات فعال و ابزار تولید ارائه شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس این طرح بازداشت و حبس مدیران و سرمایه گذاران واحدهای تولیدی تا قطعی شدن حکم ممنوع است تا از اختلال در روند واحدهای تولیدی جلوگیری شود. از سوی دیگر اگر مراجع قضایی در طی رسیدگی به دعاوی مربوط به یک تولید کننده احراز کند که حکم قطعی منجر به توقف تولید یا اخلال در خط تولید یا تعطیلی شود باید اموال نامرتبط با تولید را توقیف کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که اموالی در خارج از خط تولید نباشد و یا کفایت لازم برای توقیف نکند باید مهلتی داده شود تا واحد تولیدی دین خود را بپردازد یا اینکه قرار قسطی صادر کند. در  قراردادهای وامی که به واحدهای تولیدی داده می شود اگر بانک ها در آن قید و شرطی بیاورند که منجر به تعطیلی یا پلمب واحد تولیدی شود، بلااثر است و نباید آن را در قرارداد اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ذکر کنند.

توقیف ابزار و ماشین آلات خط تولید ممنوع

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر در این طرح بر اساس ماده ۵ قانون  تامین اجتماعی توقیف ابزار و ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی ممنوع است. در صورتی که بر اساس حکم دادگاه قرار باشد اموالی از واحد تولیدی توقیف شود ولی اموالی غیر از خط تولید نداشته باشد، بر اساس این طرح تولید کننده می تواند از دادگاه درخواست کند که تحت نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مهلت مناسبی داده شود تا  فرد بتواند دین خودش را از محل سایر اموالش بپردازد و تولید ادامه یابد.

وی افزود: مهم ترین اشکال در این طرح عدم شفافیت بسیاری از بندهای آن است. از جمله تعریف واحد تولیدی. دومین نکته این است که اگر واحدهای تولیدی که بدهکار هستند از این فرصت سوءاستفاده کرده و از پرداخت بدهی خود به ارائه کنندگان تسهیلات یا واحدهایی که به این افراد مواد اولیه فروختند و تجهیزات در اختیار این افراد قرار دادند، سر باز زنند، این واحدها نیز ورشکسته می شوند. بانک ها نیز به این سمت می روند تا تسهیلات را به شرکت های خود اعطا کنند. هیچ اجباری هم برای باز پرداخت اقساط نیست. ممکن است مشکل اساسی به وجود بیاید و افرادی که از این قانون سوء استفاده می کنند، بسیار زیاد شوند.

عدم شفافیت در برخی از بندهای این طرح می‌تواند زمینه سوءاستفاده تولیدکنندگان بدهکار را فراهم کند.

شاکری در ادامه خاطرنشان کرد: در این طرح گمرک موظف شده ترخیص ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داده و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان ورود به گمرک آن را ترخیص کند. در این طرح دیده شده اگر به علت فوت، حبس یا غیبت بیش از یک ماه به تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بازماندگان و نمایندگان قانونی مالکین واحدهای تولیدی و مدیران موجود توانایی اداره واحد تولیدی را نداشته باشند، یا اینکه مالکیت واحدهای تولیدی در موارد نظیر لغو مجوز یا واگذاری موضوع اصل ۱۴۴ بلاتکلیف بماند، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می تواند شخص یا اشخاص حقوقی را برای مدیریت موقت واحد تعیین کند.

انتهای پیام