حجت الاسلام حیدری در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: نهاد داوری یکی از نهادهای مهم در قوه قضاییه و قوانین ماست که شاید قدمت آن بیش از ۱۰۰ سال باشد، همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی ۴۵ تا ۵۰ ماده قانونی به داوری اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: بعد از انقلاب نیز این نهاد مورد تأیید شورای انقلاب واقع شد و در قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب به عنوان قاضی تحکیم از این نهاد یاد شده است بنابراین از نظر شرعی و قانونی این نهاد مورد تأیید فقها و مقرارت است.

رئیس مرکز توسعه حمل اختلاف استان قزوین اظهار کرد: در سال‌های گذشته نهاد داوری در بین مردم مغفول ماند و توسعه چندانی نداشت، با توجه  به مشکلاتی که در بخش نیروی انسانی در قوه قضاییه وجود دارد و از طرفی به دلیل رشد سالانه ورودی‌های قوه قضایی تصمیم گرفته ش که نهاد داوری توسعه پیدا کند در این زمینه فرهنگ‌سازی شود تا مردم مراجعات خود را به نهاد داوری ببرند.

وی خاطرنشان کرد:  در گذشته این نهاد متولی خاصی نداشت اما اخیراً این امر به توسعه حل اختلاف که همان شورای حل اختلاف سابق است، واگذار شده است، در این راستا دستورالعملی در معاونت حقوقی و قضایی قوه قضاییه در حال تدوین و بررسی است، به محض اینکه به تأیید رئیس قوه‌ قضاییه برسد سعی می‌کنیم موسسات داوری و داوران را به کارگیری کنیم و توسعه دهیم.

حیدری بیان کرد: ۲ ماه قبل ثبت‌نام آزمون‌های داوری و موسسات داوری برای جذب همکاری داوری و میانجی‌گری و جذب نیروهای افتخاری شورای حل اختلاف آغاز شده است، هرکسی که متقاضی امر داوری یا متقاضی تأسیس موسسه داوری بوده در این آزمون ثبت نام کرده و بر اساس تأیید مرکز توسعه حل اختلاف با صدور کارت آزمون در این آزمون شرکت کرده است.

وی گفت: شرکت کنندگان در ۲ بخش هستند برخی از افراد مانند قاضی‌های بازنشسته، وکیل‌هایی که سابقه وکالت دارند و همچنین اعضای شورای حل اختلاف که به مدت پنج سال در شورا مشغول به فعالیت بودند، از آزمون معاف شدند؛ در استان قزوین ۴۶۰ نفر در  آزمون شرکت کردند و اگر در آزمون حد نصاب را دریافت کنند گزینش و به کارگیری می‌شوند، آزمون نیز توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قزوین برگزار شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان قزوین یادآور شد: ما در تلاش هستیم که تعداد موسسات داوری سطح استان را افزایش دهیم، اگر چه هم اکنون حدود ۲۰ موسسه داوری در قزوین فعالیت دارند اما برای گسترش آن‌ها محدودیتی نداریم و حتی می‌توانیم همه افرادی که در آزمون شرکت کرده‌اند را جذب کنیم صرفاً حد نصاب نمره مورد توجه است.

وی بیان کرد: اگر داورها به کارگیری شوند مؤسساتی جدید داوری تأسیس می‌شود،  براساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه پرونده‌هایی را به این مؤسسات ارجاع می‌دهیم، افراد برای بردن پرونده خود به مؤسسات داوری آزاد هستند تا از طریق درگاه‌های خصوصی با سرعت بالا و هزینه کمتر پرونده‌هایشان نزد داور بررسی کنند و حکم صادر شود.

حیدری در پایان گفت: ما در تلاش هستیم که مردم برای انتخاب پرونده خود به داورهای زیادی دسترسی داشته باشند و حق انتخاب داشته باشند، در آینده این داوری‌ها به صورت تخصصی دسته‌بندی می‌شود برای مثال داوری بخش املاک، داوری بخش خودرو،  داوری مسائل خانواده؛ بنابراین هر فرد با توجه به موضوع پرونده خود می‌تواند به داور مورد نظر و متخصص مراجعه کند.

انتهای پیام