زهره عبادتی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به قانون هوای پاک و تکالیف مشخص شده در آن خاطرنشان کرد: قانون هوای پاک که مشتمل بر ۳۴ ماده است، دستگاه‌ها و نهادهای زیادی را درگیر می‌کند و تکالیفی برای هریک از آن‌ها مشخص شده است. اجرای این تکالیف بر کاهش آلودگی هوا نقش موثری دارد. بخشی از این تکالیف در  چهارسال گذشته که قانون هوای پاک به تصویب رسیده، اجرایی شده‌ و برخی نیز باقی مانده است.

وی درباره دسته بندی این تکالیف ادامه اظهار کرد: بخشی که مربوط به تدوین آئین‌نامه‌ها، ضوابط و استانداردها بوده است که اجرایی شده و بخشی که مربوط به تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست بوده که قبلا در قانون جلوگیری از آلودگی هوا به آن اشاره شده بود نیز اجرا شده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست تهران افزود: در کل تکالیفی مانند پایش صنایع آلاینده، ابلاغ اخطاریه‌ها و برخوردها -  که در ماده ۱۲ قانون هوای پاک ذکر شده است - جزو مواردی است که اجرا شده است.

وی افزود:  ماده ۶ این قانون هم که به معاینه فنی اشاره دارد، اجرا شده است و همچنان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد همچنین اقداماتی نظیر نصب سیستم‌های پایش آنلاین، صدور مجوز واحدهای صنعتی و خدماتی انجام شده است.

عبادتی با اشاره به تکالیفی که در قانون هوای پاک ذکر شده ولی هنوز به اجرا نرسیده‌اند، گفت: تکالیف مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات زیرمجموعه آن عمدتا انجام شده‌اند. بخشی از تکالیف مانند مواد ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک مربوط به دستگاه‌های دیگر است. مواردی همچون توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مغفول مانده‌اند. این یکی از مسائلی است که شهرداری تهران مکلف است جدی‌تر به آن بپردازد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست تهران افزود: استانداردسازی سوخت توزیعی نیز مربوط به وزارت نفت است البته در حال حاضر جایگاه‌های سوخت تهران از سوخت یورو۴ استفاده می‌کنند که جای خوشحالی دارد. علی رغم این موضوع متاسفانه در فصول سرد برخی نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی از سوخت مایع استفاده می‌کنند که استاندارد نیست و آلودگی هوا را تشدید می‌کند. البته با پیگیری‌های سازمان محیط زیست از سال ۹۸ به استناد ماده ۱۳ قانون هوای پاک، اجازه استفاده از نفت کوره و مازوت در نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی داده نشده‌ است. در حال حاضر مشعل مازوت سوز نیروگاه‌هایی مانند بعثت که می‌توانند از مازوت استفاده کنند، پلمب شده است. این مورد در تهران و شهرستان‌های آن به‌طور مرتب چک می‌شود.

وی با اشاره به وظایف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون هوای پاک اضافه گفت: تکالیف ماده ۲۰ این قانون به جلوگیری از سوزاندن پسماندهای کشاورز ی اشاره می‌کند که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و این نهاد باید جدی‌تر به این موضوع ورود کند. در قانون به نقش ترویجی و اطلاع‌رسانی این نهاد اشاره شده اما این وزارتخانه مکلف است تا نقش بازدارندگی خود را ایفا کند.  

معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست تهران  ضمن اشاره به ماده ۸ قانون هوای پاک اظهار کرد: یکی از مهمترین مواد قانون هوای پاک، ماده ۸ است که مربوط به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است. این مورد به‌شدت مغفول واقع شده چرا که یک بار پس از تصویب، توسط دیوان عدالت اداری ابطال و خرداد امسال دوباره آیین‌نامه آن مصوب شد.

وی درباره موضوع فرسودگی خودروها گفت: در حال حاضر چیزی به عنوان خودرو فرسوده وجود ندارد و مرز فرسودگی مطرح می‌شود. خودروهایی که به سن فرسودگی نزدیک می‌شوند، تعداد  دفعات انجام معاینه فنی‌ آن‌ها بیشتر می‌شود و اگر دوبار در این آزمون رد شوند مشمول محدودیت‌های ماده ۸ می‌شوند. 

عبادتی اضافه کرد: این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت حمل مسافر، ممنوعیت گذراندن معاینه فنی، ممنوعیت صدور بیمه شخص ثالث، ممنوعیت خرید و فروش و ممنوعیت نقل و انتقال و تردد این خودروها می‌شود. لذا اجرای این آیین‌نامه تکلیفی جدی برای پلیس راهنمایی و رانندگی است که از خرداد ماه ابلاغ شده است و باید اجرایی شود.

وی ضمن اشاره به محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای وسایل نقلیه کاربراتوری اضافه کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تردد موتورها و تاکسی‌های کاربراتوری در سطح تهران ممنوع است. همه خودروهای کاربراتوری نیز نمی‌توانند در محدوده طرح LEZ تردد کنند. این موضوع در کارگروه آلودگی هوا مطرح شده است و باید شهرداری و پلیس اجرای آن را مد نظر قرار دهند.

 معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست تهران بر کامل بودن قانون هوای پاک تاکید کرد و گفت: قانون هوای پاک کامل است و در آن به همه موارد توجه شده است. تنها مشکل این قانون سخت بودن اجرای تکالیف آن است. برای مثال طرح کهاب که اجرای آن از ابتدای ۱۴۰۰ در همه جایگاه‌های سوخت اجباری شده، هزینه بالایی دارد. یا طرح استفاده از موتورسیکلت های برقی که طبق آن وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده تا در صورت نداشتن موتورسیکلت برقی برای شرکت‌های پیک کتوری مجوزی صادر نکند نیازمند هزینه بالا و زیرساخت پیشرفته‌ای است. این در حالی است که هنوز در سطح شهر امکانات اجرای این طرح مانند جایگاه شارژ و قدرت لازم برای موتورها وجود ندارد.

 عبادتی در پایان اظهار کرد: در واقع اصل قانون درست است اما توانایی اجرای آن در برخی موارد وجود ندارد.
انتهای پیام