به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «اتهامش خیانت به کشور بود و بسیاری، چه در پایتخت و چه در شهرهای دور و نزدیک، خواهان اعدام او بودند. تا اواخر تابستان آن سال، یعنی سال ۱۷۹۲ به لویی شانزدهم شناخته می‌شد اما بعد از سرنگونی نظام سلطنتی، او را لویی کاپه می‌خواندند. در ماه‌های نخست پس از انقلاب هنوز حرمت و اعتباری داشت اما بعد با ضدانقلاب و دشمنان خارجی فرانسه تبانی کرد و سپس تصمیم به فرار از کشور گرفت. از آن پس از چشم همه افتاد و بدجوری بی‌آبرو شد. همه فرانسوی‌ها، شاید جز اقلیتی از سلطنت‌طلبان، به او پشت کردند و از همراهی‌اش ناامید شدند. مطرود و تنها شد اما سرنوشتی بدتر از طرد و انزوا در انتظارش بود. جمع بزرگی از هواداران انقلاب بر محاکمه او پافشاری می‌کردند و بسیاری از آنان از این محاکمه، انتظار صدور حکم اعدام داشتند.
روبسپیر که در آن مقطع یکی از موثرترین مردان فرانسه بود، می‌گفت بحث ما اصلا محاکمه و اثبات جرایم لویی نیست و من و شما هم هیچکدام‌مان قاضی نیستیم. ما مردان سیاست و نمایندگان ملت فرانسه هستیم و کارمان صدور حکم برای زندگی یا مرگ یک شخص خاص نیست که وظیفه داریم با اعدام لویی کاپه کشورمان را از بحرانی که در آن گرفتار شده است، بیرون بکشیم. اما جمع بزرگ دیگری نه فقط با اعدام لویی که حتی با کشاندن او به دادگاه مخالف بودند. برخی مخالفان محاکمه می‌گفتند لویی (طبق قانون اساسی سال ۱۷۹۱) کاره‌ای نیست و عنوان سلطنت هم جز عنوانی تشریفاتی محسوب نمی‌شود و از این رو دادگاهی‌کردن کسی که قدرتی نداشته نادرست است. برخی دیگر از آنان معتقد بودند حتی اگر لویی خطایی مرتکب شده باشد، نباید او را خائن بخوانیم و به محاکمه بکشیم. خلاصه کشمکش برای عفو یا مجازات لویی ادامه پیدا کرد و تصمیم‌گیری در این باره به درازا کشید. به نظر می‌رسید ماجرا گره خورده است اما روزی از روزهای پاییز اتفاق جالبی افتاد و همه چیز را به نفع کسانی که خواهان برگزاری دادگاه (و اعدام) لویی بودند، تغییر داد.
آهنگر و قفل‌سازی از اهالی پاریس که چند سال قبل به دستور لویی قفسه‌ای آهنی با قفلی خاص در قصر تویلری ساخته بود، روش بازکردن در آن را افشا کرد. در قفسه را که باز کردند، چند سند مهم در آن پیدا شد. اسنادی درباره فساد مالی چند نفر از درباریان نزدیک به خاندان سلطنتی - که لویی می‌دانست و پنهانش کرده بود - و نیز سندهایی در اثبات تبانی شاه سابق با مخالفان انقلاب و دشمنان خارجی فرانسه. این اسناد، مدافعان لویی کاپه را خلع سلاح و مجبور به سکوت کرد. میدان از آن طرفداران محاکمه شد. لویی را به دادگاه بردند و سال ۱۷۹۳ در چنین روزی حکم به مجازاتش دادند.
فهرست جرایم او از ضدیت با آزادی و همدستی با دشمنان فرانسه شروع می‌شد و به تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور می‌رسید. برای ارتکاب این جرایم به اعدام محکوم شد. اجرای حکم را در مجلس به رای گذاشتند و درباره‌اش بحث کردند. بحثی پرشور و پرتنش درگرفت، چند ساعت طول کشید و سرانجام اجرای هر چه سریع‌تر حکم دادگاه - ساعت سه صبح روز بیستم ژانویه با ۳۸۰ رای موافق در مقابل ۳۱۰ رای مخالف - تصویب شد.
روز بعد لویی کاپه را همراه دو سرباز و یک کشیش به میدان انقلاب بردند و سرش را زیر گیوتین گذاشتند. سکوی گیوتین رو به قصر تویلری نصب شده بود. لویی با گفتن این جمله که «من بی‌گناه می‌میرم!» کوشید تا با مردم صحبت کند اما صدای طبل‌ها بلند شد و حرف‌هایش ناقص ماند. حرکت تیغه گیوتین هم کار را تمام کرد. یکی از سربازها، سر بریده را برداشت و به جمعیت نشان داد. چند لحظه سکوت حاکم شد و بعد جمعیت یکصدا فریاد زد «زنده‌باد ملت! زنده‌باد جمهوری!»
آلبر ماله می‌گفت جمهوری‌خواهان فرانسوی می‌خواستند با بریدن سر لویی به همه شاهان اروپایی - که از اساس با انقلاب و حکومت مردمی دشمن بودند - «درس عبرتی بدهند» و آنان را بترسانند. تصمیم شجاعانه‌ای بود اما ماجرا چنان که انقلابی‌های فرانسوی پیش‌بینی می‌کردند، نشد. ادامه‌اش، تاریخ دیگری است.»
انتهای پیام
نظرات