سید غنی نظری در نشست مشترک مدیران دستگاه‌های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه با بیان این مطلب افزود: مشارکت بانک‌های خصوصی و توجه آنها به مسئولیت اجتماعی ضرورت دارد که سعی خواهیم کرد بانک‌های خصوصی را نیز مکلف به اعطای تسهیلات ارزان به امر اشتغال و ازدواج جوانان و نیز حمایت از تولید کنیم.

نماینده مردم خلخال و کوثر اضافه کرد: ضریب نفوذ بیمه‌ها در استان ۲.۴ درصد است که نسبت به میانگین کشوری آمار قابل قبولی نیست و لازم است شرکت‌های فعال با شیوه‌ها و راهکارهای مناسب جذب مشتری و حمایت ویژه از آنها بتوانند جایگاه خود را ارتقا بخشند.

نظری تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، شرکت‌های بیمه مکلف هستند از محل سود بیمه‌های شخص ثالث در راستای کمک به ادارات کل راهداری، نیروی انتظامی و هلال‌احمر کشور بودجه ۶ هزار میلیاردتومانی را اختصاص بدهند و سهم شرکت‌های بیمه استان نیز جهت مشارکت در این امر مشخص شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل ادامه داد: در خصوص ارز ترجیحی و سیاست‌های جبرانی دولت نیز مقرر شده است تا کارت‌های اعتباری لازم برای تأمین برخی از کالاهای اساسی در اختیار مردم به‌ویژه اقشار دهک پایین جامعه قرار گیرد.

نظری تصریح کرد: مباحث مربوط به تسهیلات تکلیفی نظیر تبصره ۱۸ قانون بودجه که حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال در نظر گرفته شده و اخیراً به استان‌ها ابلاغ شده است تا همکاری لازم با متقاضیان و به‌خصوص جوانان انجام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز با اشاره به اینکه صنعت‌های بانکداری و بیمه نقش مؤثری در تأمین و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، خدمات پشتیبانی آن و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری دارند، افزود: تکالیف مربوط به امور مالی، پولی، بانکی، بیمه‌ای، صادرات و واردات در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و ادارات تابع (امور مالیاتی، گمرک، بورس و اوراق بهادار، اموال تملیکی، بیمه‌ها و بانک‌ها) در راستای نیل به اهداف وزارت متبوع نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.

 یعثوب نژادمحمد افزود: با هماهنگی، تعامل، هم‌اندیشی و انتظام‌بخشی واحدهای زیرمجموعه جهت اجرای برنامه‌های دولت، برای حل مشکلات و چالش‌های پیشروی بانک‌ها و بیمه‌ها، قطعاً شاهد رشد و پیشرفت همه‌جانبه استان خواهیم بود.

نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل ادامه داد: با ارائه و تعریف سازوکارهای مناسب برای حوزه‌های مختلف تأمین مالی از جمله بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بازارهای بیمه و سرمایه، می‌توانیم برای طرح‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های بزرگ عمرانی تأمین مالی کنیم که در این میان، استفاده از ظرفیت نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مرتبط، در جهت حمایت و کمک به حل مشکلات و تسهیل در اصلاح قوانین مؤثر واقع خواهد شد.  

انتهای پیام