فرشید علاسوند امروز (۲۲ دی ماه) در حاشیه جلسه تفویض اختیار ماده ۲۵۱ مکرر که به صورت وبیناری و با میزبانی اقتصاد و دارایی خوزستان برای استان های منطقه چهار و پنج شامل اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به هیئت های مستشاری موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم برگزار شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: مرکز عالی دادخواهی با هدف رسیدگی سریع و عادلانه به پرونده های مالیاتی ایجاد شده است به این صورت که اگر مالیاتی قطعی شده باشد و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده را به هیئتی متشکل از سه نفر برای اظهار نظر و صدور رأی ارجاع دهد.

رئیس هیئت مستشاری ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای سال ۹۷ به منظور تمرکززدایی، مقرر شد که رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به مرکز استان ها تفویض اختیار شود تا برای اجرای ماده ۲۵۱ مکرر صدور رأی کنند.

علاسوند ادامه داد: در این راستا، هیئت های ۲۵۱ مکرر در استان ها با تفویض اختیاری که از وزیر گرفتند، به اعتراض مؤدیانی که در جایی قابل طرح نباشد و مالیات آن ها قطعی شده و ادعای ناعادلانه بودن داشته باشند، رسیدگی و صدور رأی می کنند.

وی افزود: هیئت های ۲۵۱ مکرر فارغ از سیاست های وصولی نسبت به اعتراض مؤدیان مالیاتی رسیدگی می کنند و مؤدیان اطمینان داشته باشند که هیئت های مستشاری استان ها در کمال دقت و با رعایت عدالت به اعتراضشان رسیدگی و در مراحل مختلف بعد از کارشناسی های صادر شده رأی را صادر می کنند.

رئیس هیئت مستشاری ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه اصول را فدای وصول نمی کنیم و تحقق عدالت اجتماعی و وفاق همدلی در جامعه از مهم ترین موارد مدنظر این هیئت های مستشاری است، گفت: اگر مؤدی نسبت به رأی صادر شده از سوی هیئت مستشاری اعتراضی داشته باشد، باید ظرف سه ماه به دیوان عدالت اداری نسبت به رأی صادره استان ها اعتراض کند.

علاسوند افزود: اگر مبالغ بالاتر از حد تعیینی برای استان ها باشد، در مرکز عالی دادخواهی در تهران به اعتراض مؤدیان رسیدگی می شود و طرح دعوی، بارگذاری مدارک و رسیدگی به مستندات انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در هر استان، سه نفر اعضای هیئت مستشاری داریم و شخص وزیر برای اینکه اصل تفکیک شخصیت و منافع را برای مؤدیان حفظ کرده باشد، این افراد را از کارکنان امور مالیاتی انتخاب نکرده است؛ این هیئت شامل یک نفر از اداره کل امور اقتصادی و دارایی، یک نفر از جامعه حسابداران رسمی و یک نفر از جامعه مشاوران مالیاتی که اصلا در امر مالیات، سابقه نداشته و کارمند سازمان امور مالیاتی نباشند، می شود.

رئیس هیئت مستشاری ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این هیئت با توجه به اصل بی طرفی و با استقلال و به شکل عادلانه به اعتراض مؤدی رسیدگی و رأی صادر می کند.

علاسوند اظهار کرد: در قانون بودجه سال آینده، هیئت وزیران از ضریب ۲۵ درصد مالیاتی، پنج درصد را برای شرکت های تولیدی کاهش داده و از ابتدای سال آینده مالیات افراد شاغل در امر تولید با ضریب ۲۰ درصد محاسبه می شود. این موضوع به تولیدکنندگان و کارآفرینان کمک می کند تا مالیات کمتری پرداخت کرده و باعث ایجاد انگیزه و مشوق برای اشتغالزایی می شود.

وی با اشاره به مالیات خودرو های گرانتر از یک میلیارد تومان بیان کرد: مقرر شده تا خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات شوند و همچنین در قانون بودجه در قسمت مالیات بر سرمایه، مقرر شده است که خانه هایی که بالای ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارند نیز مشمول مالیات شوند.

علاسوند ادامه داد:  اقتصاددانان نقدهایی بر این موضوع دارند مبنی بر اینکه با توجه به تورم، ماشینی که قبلا این قیمت را داشته اکنون افزایش یافته است و نباید مشمول مالیات شوند. در همین راستا کارشناسان وزارت در حال بررسی هستند که اشکالات احتمالی را برطرف کنند تا آن چیزی که جنبه خرید و فروش و سوداگری دارد، مشمول مالیات شود.

وی در خصوص  مالیات خودروهای لوکس شامل خودروهای مناطق آزاد گفت: بر اساس قانون مناطق آزاد از سال ۱۴۰۱ این خودرو ها نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند.

انتهای پیام