علی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاریخچه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با نگاه جدید فرابخشی و همه‌جانبه فعال شد و ماده ۳۳ را در راستای اصلاح مدیریتی و ساختاری تشکیل داد و این ماده قانونی یکی از کلیدی‌ترین بندهای اصلاح قانون در آن مقطع بود.

محور قانون مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌های اصلی عضو آن

وی با بیان اینکه ماده ۳۳ به نوعی محور و نخ تسبیح بقیه بندها بوده است، اظهار می‌کند: در ماده مذکور آمده است  که «به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌ در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد به این شرح است: رئیس جمهور، دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی، سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران، سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.»

رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ـهمچنین در تبصره یک این ماده آمده است «رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین کند.» و در ‌تبصره ۲ آن نیز گفته شده که «برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع‌همین ماده ابلاغ کند.»

این مدرس دانشگاه معتقد است که این ماده مدیریت کل دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که باید در حوزه مواد مخدر درگیر شوند را تعریف می‌کند؛ طبق این ماده، ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل و ۱۲ دستگاه اصلی عضو این ستاد می‌شوند. علت شکل‌گیری ماده ۳۳ در قانون مبارزه با مواد مخدر به این دلیل بوده که موادمخدر پدیده‌ای بخشی، فرابخشی و میان‌بخشی است و این ماده قانونی می‌تواند این سه بعد را در برگیرد و با این نگاه که علل پدیده موادمخدر و اعتیاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و منطقه‌ای و... است، لذا در ماده ۳۳ مصوب می‌شود تمامی دستگاه‌های مرتبط با این حوزه عضو ستاد شوند. البته به مرور به تعداد دستگاه‌ها در ستاد اضافه می‌شود و اکنون تقریبا می‌توان گفت کلیه دستگاه‌های کشور در این حوزه درگیر هستند. 

هاشمی یادآور می‌شود: بنیاد ماده ۳۳ بر این است که یک مدیریت جامع و کارآمد برای مقابله با پدیده موادمخدر شکل گیرد که در ارکان این مدیریت برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی، اولویت دادن به بودجه، رصد دائمی پدیده، نظارت، ارزیابی عملکرد، اصلاح روندها و... دیده شده است. لذا یکی از اساسی‌ترین مواد قانون، ماده ۳۳ است و بر این مبنا هم ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان ستادی فرابخشی که مدیریت همه کارهای فرابخشی، میان بخشی و بخشی را مدیریت کند، شکل گرفته است.  

هاشمی ادامه می‌دهد: حال اگر بخواهیم ارزیابی و برآوردی از ارکان مدیریت ستاد مبارزه با موادمخدر داشته باشیم می‌بینیم که شاید به صورت عملی یک بعد آن برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیته های آن باشد. 

رتبه‌بندی دولتها برای «مدیریت مواد مخدر»

 رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام  تصریح می‌کند: در مقطعی براساس ماده ۳۳، موضوع «مدیریت» را در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارزیابی و برای دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردیم. در این ارزیابی به نوع اعمال مدیریت بویژه تعداد جلسات اصلی با حضور ریس ستاد  (از سال ۶۷ تا دوران دولت روحانی)، مبنی بر اینکه ماده ۳۳ چقدر موفق بوده و چقدر اعمال مدیریت دقیق برای این پدیده شکل گرفته است، نمره داده شد؛ طبق ارزیابی انجام شده، رتبه اول را اولین دوره ستاد دولت موسوی، رتبه دوم را دولت خاتمی، رتبه سوم را دولت هاشمی، رتبه چهارم را دولت احمدی‌نژاد و رتبه پنجم را دولت روحانی دریافت کرد. 

هاشمی با بیان اینکه این نمره‌ها برمبنای مجموعه شاخص‌هایی مانند  جلسات اصلی و جلسات کمیته اصلی و فرعی به دوره‌ها داده شد، می‌گوید: فکر نمی‌کنم که در کلان، نمره  اعمال کلان مدیریت حوزه اعتیاد از ۱۰۰، نمره‌ای بالاتر از ۲۵ گرفته باشد. قطعا این شاخص به مفهوم موفقیت در مهار اعتیاد نیست. 

۱۲ میلیارد دلار؛ خسارت‌ اقتصادی مواد مخدر در سال ۱۳۸۳

وی در بخش دیگری از سخنان خود به خسارت‌های اقتصادی ناشی از مواد مخدر و اعتیاد اشاره و بیان می‌کند: در سال ۱۳۸۳ برای به دست آوردن خسارت اقتصادی ناشی از مواد مخدر که نظام متحمل آن می‌شود، تحقیقی انجام و بر اساس آن مشخص شد که در سال ۱۳۸۳ خسارت‌های اقتصادی ناشی از مواد مخدر، ۱۲ میلیارد دلار بوده که اگر این رقم نبود در آن سال از بودجه کشور صرفه‌جویی می‌شد.

ابعاد این خسارات از پولشویی تا جرائم اجتماعی و رانندگی

 رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام  افزود: این ۱۲ میلیارد دلار خسارت دارای سه بعد بود؛ یک بعد هزینه‌هایی بوده که از جیب معتادان و خانواده‌های آنان به جیب قاچاقچیان می‌رفت که حدود ۴۶ درصد این رقم را شامل می‌شد. بعد دیگر شامل خساراتی بوده که دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای درمان و کاهش آسیب هزینه می‌کردند که این رقم حدود ۲۵ درصد را شامل می‌شد و بعد دیگر هزینه‌ای بود که به تبع آن جامعه پرداخت می‌کند که این رقم نیز حدود ۲۵ درصد را شامل می‌شد؛ به طور مثال درخصوص خسارات رانندگی، طبق برآوردی که ۱۲ سال گذشته نیروی انتظامی انجام داده بود، مشخص شد که ۱۷ درصد این خسارت‌ها به دلیل اعتیاد رانندگان است که این رقم هزینه بسیار سنگینی است.

آیا قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمد است؟

هاشمی در ادامه با طرح این پرسش که آیا قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمد است؟ نسبت به بی‌توجهی به اجرای دقیق و منسجم  ماده ۳۳ قانون انتقاد می‌کند و می‌افزاید: ماده ۳۳ به مدیریت  منسجم ستاد اشاره دارد و شامل برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و ارزیابی و کنترل و ارزشیابی عملکردهاست. هرچند باید ساختار این ماده اصلاح شود، اما ۸۰ درصد همین ماده با همین ساختار معیوب هم اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه اولین قدم برای داشتن برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح، بحث بودجه است، تصریح می‌کند:  ستاد در تمامی این ادوار  تسلطی بر بودجه‌ای که بسیاری از دستگاه‌ها به طور مستقیم از دولت دریافت می‌کنند، ندارد، هرچند که از سوی ستاد برنامه‌هایی برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود اما درخصوص میزان اجرای این برنامه‌ها هم اطلاع دقیقی در دست نیست، زیرا سیستم نظارت و ارزیابی دقیق و علمی قابل اتکا وجود ندارد. لذا به نظر ماده ۳۳ که کلیدی‌ترین بخش قانون فعلی را تشکیل می‌دهد، اجرا نشده است.

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه لازم است بر روی کارآمدی ماده ۳۳ بررسی و تحقیق جامعی صورت گیرد، معتقد است که البته اگر این ماده اجرا و نظارت می‌شد شاید ۸۰ درصد مشکلاتی که اکنون در این حوزه وجود دارد، وجود نداشت، فلذا این قانون به طور کامل اجرا نشده است. 

مدیریت مصرف‌موادمخدر از طریق داروهای متنوع نگهدارنده و درمان کننده هم اعمال نشد

وی در ادامه به ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقیه آن اشاره می‌کند: در تبصره ماده ۴۱ قانون آمده است که «کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا ( papaver somniferum ) به درخواست وزارت بهداشت تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.» در این ماده راه قانونی باز شده که حتی اگر فردی قرار است برای ترک اعتیاد، هروئین مصرف کند، در جاهای مشخصی به صورت کنترل شده و توسط پزشک انجام شود و این درحالیست که به نظر عملا موفقیت ماده ۴۱ هم به ۱۰ درصد نمی‌رسد، زیرا به طور کلی مدیریت مصرف از طریق داروهای متنوع نگهدارنده و درمان کننده  اعمال نشده است، حال آنکه یکی از ارکان و الزام اساسی مدیریت مصرف تولید انبوه ارزان قیمت داروهای نگهدارنده و درمان‌کننده برای مصرف معتادان بود.

هاشمی خاطرنشان می‌کند: برنامه ششم توسعه بند ۵۷ که درباره مواد مخدر است در قسمت اول به مقابله حرفه‌ای با باندهای قاچاق مواد مخدر و در قسمت دوم به مدیریت مصرف اشاره کرده است و قرار بود طبق برنامه ششم توسعه ۲۵ درصد اعتیاد کاهش پیدا کند که این اتفاق رخ نداده و  وضعیت بدتر هم شده است. قطعا این به مفهوم ندیدن تلاشها در دستگاهها و ناجا و ... نیست. 

وقتی سیاستها به سوی ایجاد اردوگاه و کمپ حرکت می‌کند و ...

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار می‌کند: وجود ماده مذکور باعث شده کشور به سمت اردوگاه‌ها و کمپ‌ها برود و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است این درحالیست که باید در همان ماده ۱۵ بطور همه جانبه و علمی  کار  می‌شد حال آنکه ماده ۱۵ نیز بسیار ضعیف اجرا می‌شود.

رئیس سابق کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع‌بندی سخنان خود درباره تاثیرگذاری قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اینگونه می‌گوید: هرچند که قانون فعلی دارای ضعف‌هایی است، اما باتوجه به سیاست‌های کلی ابلاغ شده و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نظر قانون ۸۰-۹۰ درصد کارآمد و برای آن زحمت کشیده شده است اما چرا موفقیت در این قانون بسیار کم بوده است؟ زیرا اراده و دغدغه جمعی و ملی و مردمی، انسجام ساختاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها و توانمند سازی و میدان دادن به  سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای مدنی را نداشته‌ایم و در راس آن‌ها یک نظارت مستمر و کنترل ارزیابی عملکرد دائمی نیز وجود نداشته است. 

انتهای پیام