سید علی میرنجاتی امروز در هفتادمین نشست کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که به میزبانی شهرداری مشهد برگزار شد، در خصوص حوزه مالی و درآمدی شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اظهار کرد: در تبصره یک تا چهار لایحه بودجه ۱۴۰۱ تسهیلات و کمک‌های بانکی تقریبا حذف شده و فقط در فروش نفت آزاد حکم آمده اما محل مصرف آن مشخص نشده است. در تبصره پنج هم سه حکم در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که شامل اجازه انتشار اوراق، رد دیون و اختصاص حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح کاهش آلودگی هوا و همچنین مدیریت پسماند توسط دولت است.
وی بیان کرد: در موضوع اجازه انتشار اوراق مشارکت همیشه ۵۰ درصد از اصل سود در تعهد دولت و ۵۰ درصد دیگر جزو تعهدات شهرداری‌ها بوده است اما در بودجه ۱۴۰۱ سهم دولت حذف شده که در صورت عدم اصلاح توجیه نخواهد داشت. دومین فرصت گرفته شده رد دیون است که باید تلاش کنیم این فرصت بازگردد زیرا مطالبات زیادی از دولت و بدهی‌هایی به بانک‌ها وجود دارد.
مشاور عالی مجمع شهرداران کلان‌شهرها ادامه داد: در بند دال تبصره ۱۱ سهم جمعیتی سکونت‌گاه‌های غیررسمی از منابع از محل عوارض ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ کسر و به منظور محرومیت‌زدایی و ساماندهی این نواحی موضوع بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه در محیط‌های اسکان واقع در حاشیه شهرها هزینه خواهد شد که پیشنهاد شهرداری‌ها در این موضوع در اولویت اول حذف این بند و در اولویت دوم، حذف عبارت «حاشیه شهرها» و جایگزینی عبارت «ساکنان واقع در خارج از حریم و محدوده شهرها و محدوده روستاها در تمامی موضوعات فوق» است.
میرنجاتی در خصوص لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها اظهار کرد: در سال ۶۳ مجلس طرحی مبنی بر خودکفایی شهرداری‌ها تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف شد ظرف ۶ ماه لایحه درآمد پایدار را به منظور خودکفایی شهرداری‌ها تدوین کند؛ حدود ۴۰ سال از این موضوع گذشته اما تاکنون نگارش این لایحه تحقق پیدا نکرده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این مسیر گفت: سال گذشته شورای نگهبان در ۲ مرحله ایراداتی کلی مغایر با اصل ۱۰۰ قانون اساسی به کلیت مصوبه مجلس گرفت و طرح مزبور به مجلس عودت داده شد.
مشاور عالی مجمع شهرداران کلان‌شهرها تصریح کرد: در نهایت ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون شوراها با حضور نماینده شورای نگهبان برطرف شد که پس از تصویب در مجلس مجددا برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
به گفته وی لایحه بودجه همواره برای ما فرصت و تهدید بوده است. در حال حاضر ایرادات و ابهاماتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد که متاسفانه برخی پیش‌بینی‌های سال ۱۴۰۰ در آن حذف شده و دولت بودجه را انقباضی دیده است که همین موضوع محدودیت‌های زیادی را ایجاد می‌کند.
میرنجاتی بیان کرد: این لایحه چهار محور اصلی دارد که اصلاح برخی از مواد قوانین موجود در حوزه درآمد، تعریف عبارت عوارض و بهای خدمات، بازنگری نرخ برخی از عوارض موجود و وضع عوارض جدید و همچنین اصلاح فرایند نحوه دریافت عوارض بخشی از این محورهاست.
وی تاکید کرد: با اجرای قانون جدید نظام درآمدی شهرداری‌ها اصلاح و بهبود خواهد یافت.
اهمیت موضوع حقوق شهروندی در شهرداری‌ها
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا مومنی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین موضوع مطرح در شهرداری ها لایحه بودجه ۱۴۰۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده است که انشاءالله در این جلسه با هم اندیشی یکدیگر به وظیفه ذاتی خود که حقوق شهروندی است، عمل کنیم.
وی افزود: در هیچ جا مانند شهرداری‌ها، موضوع حقوق شهروندی مطرح نیست زیرا ما از طرف مردم نماینده هستیم تا به آنان خدمت کنیم.
ظرفیت تسویه دیون شهرداری‌ها با حواله را داریم
مدیرعامل بانک شهر گفت: آمادگی داریم با تشکیل اتاق فکر با شهرداری‌ها سطح تعاملاتمان را در دوره جدید مدیریتی بانک شهر به صورت دوسویه افزایش دهیم و در پروژه‌های سرمایه گذاری مشارکت داشته باشیم.
در بخش دیگری از این نشست مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر افزود: سطح انتظار از دولت و شهرداری‌ها در این دوره به شدت افزایش پیدا کرده است و امیدواریم بانک شهر بتواند به خدمت‌رسانی شهرداری‌ها به مردم کمک کند.
وی گفت: بانک شهر اکنون با هشت چالش عمده برای خدمات‌رسانی به شهرداری‌ها مواجه است که یکی از آنها تاکید بانک مرکزی بر لزوم افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از سوی سهامداران است.
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه زیان انباشته از سال گذشته در بانک وجود داشت، اظهارکرد: خوشبختانه بخشی از این زیان انباشته برطرف شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال کاهش بیشتری را نیز شاهد باشیم، البته این زیان انباشته ناشی از اقاله یک سری از املاک شهرداری‌ها بوده که طی سال‌های گذشته به صورت ضربدری با برخی از بانک‌ها انجام شده است و دستگاه‌های نظارتی تاکید داشتند که این موارد از صورت‌های مالی حذف شود.
احمدی تصریح کرد: سال گذشته با همدلی که بین شهرداری‌ها و بانک شهر وجود داشت، صورت‌جلسه‌ای با حضور معاون اول وقت رئیس جمهور با بانک مرکزی امضاء شد که طی آن با مجوز انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک شهر برای شهرداری‌ها موافقت شد که اثرات آن را در شهرداری‌ها می‌بینیم.
وی اظهار کرد: عاملیت بانک شهر در انتشار اوراق مشارکت و همراهی آن برای آزاد کردن دارایی جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی برای شهرداری‌ها بهتر است.
وی خاطرنشان کرد: باید در بلندمدت همت کنیم و سقف سرمایه پایه بانک شهر را افزایش داده و یک مجمع عادی فوق‌العاده برگزار کنیم و در کوتاه مدت نیز با رایزنی با دولت بتوانیم باز هم مجوز عاملیت انتشار اوراق مشارکت را برای شهرداری‌ها اخذ کنیم.
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: البته شهرداری‌ها نیز باید فکری برای پرداخت دیون خود در ارتباط با انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک شهر بکنند تا بانک دچار مشکل نشود.
احمدی با بیان اینکه چالش دیگری که با آن برای کمک به شهرداری روبه‌رو هستیم، موضوعاتی با دستگاه‌های نظارتی است، اظهارکرد: شهرداری‌ها باید پای کار بیایند و برویم این موضوعات را با دستگاه‌های نظارتی برطرف کنیم.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی خواستار توقف پرداخت تسهیلات به شهرداری‌ها به عنوان سهامداران بانک شهر، بیش از درصد تعیین شده از سوی بانک مرکزی هستند و بر این اساس بانک شهر اجازه ندارد بیش از سه درصد سرمایه پایه به سهامدارن بالای پنج درصد خود که همان شهرداری‌ها هستند، تسهیلات پرداخت کند.
مدیرعامل بانک شهر تصریح کرد: بنابراین ما نمی‌توانیم بیش از ۵۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها به عنوان سهامداران بانک تسهیلات پرداخت کنیم. در خصوص پیمانکارانی هم که از سوی شهرداری معرفی می‌شوند نیز برخی موضوعات وجود دارد که در مجموع باید با همکاری شهرداری‌ها، با دستگاه‌های نظارتی گفت‌وگو کرده تا بتوانیم راه‌حلی برای این مساله پیدا کنیم.
احمدی گفت: تنها بدهکاران عمده بانک شهر شهرداری‌ها هستند، اما باید این موضوع نیز اعلام شود که تسهیلات دریافتی از بانک برای اجرای پروژه و خدمت‌رسانی به مردم دریافت شده است و اگر قرار باشد بابت این تسهیلات مدیران بانک شهر دچار مشکل شوند، درست نیست.
وی اضافه کرد: لذا انتظار داریم از ظرفیت‌های شهرداری‌ها و ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس دارند برای رفع مشکلات و اصلاح آیین‌نامه در شورای پول و اعتبار استفاده شود.
مدیرعامل بانک شهر افزود: شهرداری‌ها برای تسهیلات از شوراهای شهر مصوبه دریافت کرده‌اند و شورای شهر نیز یک دولت محلی تلقی می‌شود که مصوبات آن را فرماندار تایید می‌کند. ما باید شهرداری‌ها را مانند شرکت‌های دولتی ببینیم، برای شرکت‌های دولتی ضریب ذخیره‌گیری صفر درصد است، اما برای شهرداری‌ها ضریب را ۱۰۰ درصد در نظر گرفته اند. همین امر بانک شهر را دچار مشکل کرده است.
احمدی تصریح کرد: این چالشی است که باید برای آن با همفکری و همکاری شهرداری‌ها چاره‌ای اساسی اندیشید.
وی ادامه داد: بحث بعدی تسویه دیون شهرداری‌ها ذیل تبصره بند(ز) است که برای این کار در سال ۹۹ تنها ۱۰۸ میلیارد تومان مجوز داده‌اند در حالی که هرکدام از درخواست‌هایی که از سوی شهرداری‌ها ارائه شده بالاتر از این مبلغ است.
بدهی شهرداری‌ها به بانک شهر از میزان بدهی آن به تمام بانک‌ها بیشتر است
مدیرعامل بانک شهر، با بیان اینکه باید برای افزایش سقف تسویه دیون شهرداری ذیل تبصره بند ز با دولت رایزنی کرد، افزود: بدهی که شهرداری‌ها به بانک شهر دارند از میزان بدهی آنها به تمامی بانک‌ها بیشتر است لذا با اراده جمعی باید این مشکل را حل کنیم.
احمدی گفت: اکنون کمیسیون تلفیق مجلس شکل گرفته و وقت آن است تا با رایزنی شهرداران با نمایندگان مجلس برای تسویه دیون شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۰ برای بانک شهر ردیف مجزا با مبلغی حدود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: در زمینه واردات تجهیزات و ماشین آلات و خدمات مورد نیاز شهرداری‌ها ظرفیت‌هایی ایجاد کرده‌ایم. در این نشست مطرح شد که در جلسه شهرداران با معاون اول رئیس جمهور این آمادگی وجود دارد تا حواله‌های صادراتی به شهرداری‌ها اختصاص داده شود و بانک شهر آمادگی دارد تا اگر دولت موافقت کند حواله های صادراتی را جای تسویه دیون شهرداری‌ها به ما بدهد، ما می‌توانیم با شبکه‌ای که ایجاد کرده‌ایم ماشین‌آلات و خدمات مورد نیاز شهرداری‌ها را وارد کنیم.
مدیرعامل بانک شهر افزود: این آمادگی را داریم تا با استفاده از حواله های صادراتی، تسویه دیون شهرداری‌ها را انجام دهیم.
احمدی گفت: در مجموع آمادگی داریم با تشکیل اتاق فکر با شهرداری‌ها سطح تعاملاتمان را در دوره جدید مدیریتی بانک شهر به صورت دوسویه افزایش دهیم و در پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکت داشته باشیم.
انتهای پیام
نظرات