«سید مجتبی حسینی‌پور» ضمن بازدید از ایسنا یزد در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور بعد از ۷۰ سال تجربه نظام بودجه‌ریزی در ایران، اتفاقی مبارک و میمون است که دولت سیزدهم آن را با جرائت در اولین لایحه بودجه‌ی خود، عملیاتی کرد.

وی تغییر ریل سیاست مالی کشور را شروع یک اقدام بزرگ و از خواسته‌های همیشگی کارشناسان و صاحب نظران و حتی از مطالبات مقام معظم رهبری خواند و گفت: مهمترین ویژگی لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش اختیارات استانداران، استان‌ها و وزراست به طوری که بالغ بر یک‌هزار ردیف بودجه تعریف شده برای دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته، در بودجه سال آینده به حدود ۵۰ ردیف و ۳۱ استان کاهش یافته و تجمیع شده است.

حسینی‌پور به تفویض اختیارات بیشتر به استانها در قبال حذف الزامات بودجه‌ای گذشته اشاره و اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده دستگاه‌های سیاستگذار و وابسته در ردیف اصلی بودجه‌ریزی مدنظر قرار گرفته‌اند لذا وزرا در سطح کشور و استانداران در سطح استانها باید پاسخگوی هزینه‌کرد این اعتبارات باشند.

وی یکی دیگر از رویکردهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ را کاهش هزینه‌های جاری دولت در راستای تحقق انضباط مالی کشور خواند و اظهار کرد: هرچند مکانیزم پلکانی معکوس در افزایش حقوق و دستمزدها را در بودجه سال آینده شاهد خواهیم بود ولی پرداختی‌هایی نیز در قالب‌های دیگر در راستای افزایش حقوق مبنا منظور شده تا تاثیرات تورمی را به حداقل برساند.

فروش اموال مازاد دولت برای خدمات‌رسانی بهتر

حسینی‌پور در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با ایسنا خاطرنشان کرد: هرچند افزایش میانگین ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت دیده شده ولی در مقابل کاهش ۱۵ درصدی سایر هزینه‌ها را در راستای ارتقای بهره‌وری هزینه‌های جاری شاهد خواهیم بود.

وی در این رابطه با اشاره به شاخص نسبت اعتبارات هزینه‎ای به اعتبارات تملک دارایی‌ و سرمایه‌ای، بیان کرد: هرچه این نسبت در کشور افزایش یابد، به نفع اعتبارات عمرانی کشور گام برخواهیم داشت.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که طی چند سال گذشته بنا بر ضرورت‌های کشور شاهد انتشار اوراق مالی اسلامی بودیم، عنوان کرد: در راستای کاهش تبعات منفی این اقدام، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش انتشار اوراق پیش‌بینی شده که با وجود کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی سررسید اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته، شاهد عملکرد مثبتی در این بخش خواهیم بود.

وی به تصمیم جدی دولت برای فروش اموال مازاد خود در راستای مولدسازی در این بخش نیز اشاره و تصریح کرد: اموال مازاد نه تنها هزینه‌های جاری دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث کاهش راندمان آنها می‌شود، بلکه نوعی تعلق خاطر دستگاه‌ها به این اموال را نیز موجب شده در حالی که با مولدسازی بخشی از آنها می‌توان ضمن کاهش آسیب‌های مربوطه، در جهت ارائه بهتر خدمات به مردم گام برداشت.

حسینی‌پور، نمونه چنین اقدامی را اجرای طرح‎های فاضلاب برخی شهرهای استان با مشارکت بخش خصوصی و حتی واگذاری استخرهای ورزشی استان به بخش خصوصی ذکر کرد.

وی یکی دیگر از اقدامات موثر دولت در جهت اصلاح ساختار بودجه‌ای در کشور را ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استانهای کشور به عنوان حلقه گمشده برنامه ریزی غیرمتمرکز و اجرای نظام درآمد هزینه‌ استانی برشمرد و گفت: این صندوق که در واقع پشتوانه مالی شورای توسعه و برنامه ریزی استانهاست، علاوه بر تخصیص بخشی از اعتبارات آن از سوی دولت، از محل حقوق دولتی معادن، مازاد درآمدهای استانی و یک درصد فروش معادن و مواردی از این دست نیز تامین می‌شود و تسهیلات آن تنها صرف تامین زیرساخت‌های تولید و رشد اقتصادی استانها خواهد شد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸.۸ درصدی برای استان یزد

حسینی‌پور در ادامه با بیان این که رشد اقتصادی استان یزد براساس ظرفیت‌ها و سهم اقتصادی استان برای سال آینده ۸.۸ درصد پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: یزد جزو استانهای خوب کشور به لحاظ رشد اقتصادی در سالهای گذشته بوده است ولی شاید یکی از محدودیتهایی که در سالهای آینده استان با آن مواجه شود، تامین نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به مهاجر بودن بخشی از نیروی انسانی کنونی استان باشد لذا ۳.۵ درصد رشد اقتصادی استان از طریق بهره وری مدنظر است که تحقق آن می‌تواند منجر به کاهش مهاجرت‌ها به استان و آسیبهای ناشی از آن حتی در زمینه کاهش آلودگی های زیست محیطی شود.

وی در مورد تکمیل طرح‌های نیمه تمام نیز با اشاره به واگذاری ۴۲۲ طرح ملی استانی به استانها در لایحه بودجه، خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه طول عمر اجرای طرح‎های کشورمان از حدود ۱۰ سال در سال ۹۱ به ۱۷ سال در سال گذشته افزایش یافته بود و شاید برای تمام طرح‌های نیمه تمام در صورت اجرا نشدن طرح جدیدی، به طور متوسط زمانی حدود ۲۸ سال لازم باشد لذا در همین راستا سیاست دولت، پیگیری طرح‌های نیمه تمام براساس اولویت با واگذاری آنها به خود استانهاست.

افزایش ۳۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی استان در ۱۴۰۱

حسینی پور در بخش دیگری از صحبتهایش با ایسنا از پیش‌بینی رشد چند برابری اعتبارات استانها در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای استانها نیز امسال ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده با حدود ۳۰۰ درصد افزایش ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی استانها از مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان در سالجاری به افزون بر ۱۶۹ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت.

به گفته‌ی این مسئول، همچنین مقرر است تا ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل ارتقای شاخص‌های اقتصادی به استانها تعلق گیرد و پیش‌بینی شده ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان نیز از فروش اموال مازاد استانها به حساب صندوق عدالت جهت هزینه در استانهای مربوطه واریز شود.

ایجاد اشتغال مولد و پایدار با رونق اقتصادی کشور

«مجید دهقانی زاده» معاون برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز به ایسنا گفت: اگر بودجه‌های سنواتی گذشته را بررسی کنیم یکی از آسیب‌های آن عدم انطباق کامل اهداف و مصارف بودجه است به طوری که در حالی سالانه تحقق ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه در استان را شاهدیم که بخش غالب آن یعنی ۸۰ درصد آن اعتبارات هزینه‌ای بوده و به رغم هزینه شدن در بخش‌های مورد نظر نتوانسته شاخص‌های اقتصادی را افزایش دهد.

وی گفت: البته تغییر ریل بودجه‌ریزی کشور فرایندی زمانبر خواهد بود ولی می‌تواند انطباق حداکثری بین بودجه و برنامه‌ها را ایجاد ‌کند و طرح‌هایی اجرا شود که منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی در استان و کشور گردد.

دهقانی‌زاده افزود: قطعاً حاصل رشد اقتصادی در جامعه نه در قالب افزایش پرداخت یارانه‌ها بلکه ایجاد اشتغال مولد خواهد کرد که پیامد آن بهبود وضعیت معیشتی مردم خواهد بود.

به گفته‌ی وی، پیش‌بینی می‌شود با لحاظ اصلاح ساختار بودجه به صورت غیرشعاری نیز تحقق حداقل ۴.۵ درصدی رشد اقتصادی کشور را شاهد باشیم و هر ساله یک میلیون فرصت شغلی مولد و پایدار ایجاد شود.

وی در ادامه یکی از آفت‌های اقتصاد کشورمان را نوسانات رشد اقتصادی در سالهای متوالی خواند و گفت: متاسفانه این نوسانات بسیاری از متغییرهای اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد لذا اگر بتوانیم رشد پایدار و باثباتی را داشته باشیم نیز گامی مهم در جهت رونق اقتصادی کشورمان برداشته‌ایم.

معاون سازمان مدیریت استان گفت: خوشبختانه ابراز خوبی برای تحقق رشد اقتصادی استانهای کشور براساس اسناد ملی و استانی آمایش با افزایش اختیارات استان‌ها تدارک دیده شده که از جمله این ابزارها، ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در استانهاست.

وی افزود: همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم اعتبارات عمرانی استانها نسبت به سهم اعتبارات ملی افزایش خوبی در حدود ۳۰۰ درصد خواهد داشت که اتفاقی قابل توجه است. البته بخشی از این رشد اعتباری ناشی از انتقال طرح‌های ملی به استانها در راستای تمرکززدایی آنهاست و امیدواریم با حذف الزامات بودجه‌ای سالهای گذشته در لایحه بودجه سال آینده شاهد رشد تکان‌دهنده‌ای در طرح‌های عمرانی استانی نیز باشیم.

تفکر استقلال مالی یزد غیرکارشناسی و اشتباه است

دهقانی‌زاده در بخشی از سخنانش این ادعا که استان یزد به لحاظ درآمد هزینه می‌تواند خودکفا و مستقل از کشور عمل کند را نادرست خواند و گفت: زمانی می‌توان روی درآمد هزینه استان قضاوت کنیم که اشراف کاملی روی آن داشته باشیم.

وی با بیان این که مجموع اعتبارات جاری و عمرانی یزد ۹۵۰۰ میلیارد تومان برای مصارف استانی و ملی منظور شده است، گفت: این اعتبار جدای از اعتبارات مربوط به نیروهای مسلح و یارانه‌ها و موارد دیگر است لذا با پیش بینی درآمدهای استان درحدود ۱۲ هزار میلیارد تومان و جدا این اعتباراتی که از سوی دولت به صندوق عدالت استان واریز می‌شود به جرائت می‌توان گفت که استان یزد نمی تواند به طور کامل به صورت خودکفا و غیروابسته به منابع ملی اداره شود.

معاون سازمان مدیریت استان همچنین اظهار کرد: گاهاً گفته می‌شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در قبال افزایش درآمدها در استان پاسخگو نیست در حالی که پیش بینی درآمدها از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و بالاخص اداره کل امور مالیاتی صورت می‌گیرد.

وی همچنین یادآور شد: علاوه بر این سهم بالایی از منابع درآمدی استان ناشی از ارزش افزوده عمدتاً از محل معادن و نه از محل فشار اقتصادی به مردم در استان حاصل می‌شود، ضمن این که مالیات‌های مستقیم نیز در تمام کشور به صورت یکسان و مشابه است که استان هیچ دخل و تصرفی در مورد آن نمی‌تواند داشته باشد.

ضمانت اجرایی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد چیست؟

دهقانی‌زاده در مورد ضمانت اجرایی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی در استان هم اظهار کرد: اگر مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در همین وضعیت بپذیرد، بخشی از ضمانت اجرایی آن محقق می‌شود چرا که در این لایحه هم توانایی‌ها به صورت واقعی دیده شده و هم ابزار لازم تا حدودی تدارک شده است.  

وی افزود: بخش دیگر این ضمانت ناشی از تعامل سیستم‌های منابع مالی است که خوشبختانه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان وابستگی به سرمایه‎های خارجی را به صورت حداقلی دیده ولی در عین حال باید زمینه مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی از طریق صندوق عدالت استان‌ فراهم کرد.

وی اضافه کرد: بسیج منابع بانکی هر استان برای تحقق اهداف آن استان حائز اهمیت است و علاوه بر این نیز صندوق توسعه ملی باید نقش خود را به خوبی ایفا کند و از ظرفیت‌های بازار سرمایه و کمکهای دولت نیز برای تحقق رشد اقتصادی استان بهره گرفته شود.

دهقانی‌زاده در پایان سخنانش نیز در مورد تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه گفت: قطعاً در لایحه جامع بودجه موضوع حذف ارز ترجیحی نیز دیده شده و مردم باید اطمینان داشته باشند که قطعاً حمایت‌ها کمتر نخواهد شد بلکه ماهیت و شکل این حمایتها تغییر خواهد کرد به طوری که حمایت‌ها به طور مستقیم از تولیدکننده و مصرف کننده نهایی انجام می‌شود لذا تنها باید اثرات روانی این رویکرد با کمک رسانه‌ها و متولیان امر کنترل شود.

 لایحه بودجه ۱۴۰۱ گامی در جهت عدالت سرزمینی

«محمدحمید فخرالدین» معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هم در جریان این بازدید با اشاره به برنامه محورشدن سیاست‌گذاری‌های دولت، عنوان کرد: سالهاست که رویکرد آمایشی در توسعه سرزمین و عدالت سرزمینی مدنظر بوده ولی چون این سند تدوین نشده بود، این مهم امکان‌پذیر نبود ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز روی آن تاکید شده است.

فخرالدین گفت: این موضوع ضمن همگرایی رشد اقتصادی با اسناد آمایشی، می‌تواند در جهت محقق شدن رویکرد آمایشی در بودجه ۱۴۰۱ اثرگذار باشد.

انتهای پیام