به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسات ۱۴ مهر ۱۳۹۸ و ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره ماده (۱۱) قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۳ - اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی پس از تغییراتی در کمیسیون اجتماعی هیات دولت و طرح در کمیته تطبیق قوانین مجلس در مهر ماه سال ۹۸ به تصویب رسید و در آذر ماه همان سال نیز برای اظهارنظر و تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد تا پس از تایید، جهت اجرا به دولت ابلاغ شود، اما حدود ۲۰ ماه طول کشید تا نهایت شنبه ۱۲ تیر از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی شناخته نشده تا این‌گونه به تایید شورای نگهبان برسد.

در نهایت نیز ۲۰ تیر سال جاری بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ و پس از آن وزارت ورزش و جوانان، این اساسنامه را جهت اجرا به فدراسیون های ورزشی ابلاغ کرد.

پس از ابلاغ این اساسنامه، دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رییسه فدراسیون های ورزشی مدنظر قرار گرفت تا شاهد اجرای آن و برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی پس از تصویب در مجامع عمومی آن‌ها باشیم.

یکی از مهم‌ترین مشکلات این دستورالعمل به مقوله شمارش آرا به عنوان یکی از چالش‌های اصلی باز می‌گردد که در گذشته نیز وجود داشته و کماکان برطرف نشده است؛ اینکه اگر تعداد آرای اعضای مجمع فرد باشد شمارش آرا چگونه باید مدنظر قرار گیرد و در چه صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد؟ به طور مثال اگر تعداد آرای اعضای مجمع ۵۷ نفر باشد، ‌ اکثریت مطلق آرا که در دستورالعمل برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی به معنای نصف بعلاوه یک آرای اعضای حاضر در مجمع اعلام شده شده است باید عدد ۲۹ لحاظ شود یا ۳۰؟ چرا که نصف ۵۷ برابر ۲۸.۵ می‌شود که بعلاوه یک برابر با ۲۹.۵ خواهد بود و به صورت صریح و شفاف مشخص نیست که این عدد باید معادل ۲۹ رای شمارش شود یا ۳۰ رای!

دو رویه متفاوت از وزارت ورزش در انتخابات ۲ فدراسیون!

انتخابات فدراسیون وزنه برداری تیر ماه سال ۹۸ برگزار شد و با توجه به اینکه رییس هیات آذربایجان شرقی خودش را به مجمع نرساند، بنابراین تعداد اعضای مجمع ۴۳ نفر شدند و طبق قانون لازم بود که فرد پیروز نصف به علاوه یک رای از آرای مجمع را به دست بیاورد.

آن زمان علی مرادی با ۲۲ رای انتخاب شد و این مسئله اعتراض دیگر کاندیداها را به همراه داشت چرا که معتقد بودند مرادی برای پیروزی باید یک رای دیگر می آورد و چون این اتفاق رخ نداد، انتخابات باید به دور دوم کشیده می شد. آن‌ها در اعتراض خود عنوان کردند که مرادی در این شرایط با نیم رای بیشتر توانسته رییس فدراسیون شود که این مسئله از نظر قانونی درست نیست. حتی کاندیداها در نامه ای به وزیر ورزش اعتراض کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند اما پس از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده شد.

این پایان چالش‌های برگزاری مجامع انتخاباتی با تعداد آرای فرد اعضای مجمع نبود و اسفندماه سال ۹۹ بود که انتخابات فدراسیون اتومبیلرانی برگزار شد و تعداد اعضای مجمع این فدراسیون هم فرد (۳۹ نفر) شد. نکته قابل توجه این که مازیار ناظمی در دور اول ۲۰ رای آورد و نتوانست رییس شود چراکه اعلام شد یک رای کمتر دارد و از این رو انتخابات به دور دوم کشیده شد و مهدی علی‌نژاد که آن زمان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان را بر عهده داشت اعلام کرد: در آیین نامه نصف بعلاوه یک آمده است و انتخابات به دور دوم می‌رود چرا که ناظمی برای ریاست به ۲۱ رای نیاز دارد.

نکته مهم در رابطه با فرد بودن تعدادی آرای اعضای حاضر در مجمع که ملاک شمارش آرا است، ‌ عدم وحدت رویه وزارت ورزش و جوانان در برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی وزنه‌برداری و اتومبیلرانی بود و این سوال پیش آمد که ملاک این وزارتخانه برای اتخاذ دو تصمیم متفاوت در شرایط مشابه چه بوده و به چه علت در انتخابات فدراسیون وزنه برداری حداکثر مطلق آرا که برگرفته از نصف تعداد آرای اعضای مجمع بعلاوه یک است به سمت پایین و در انتخابات فدراسیون اتومبیلرانی این عدد به سمت بالا گرد شد!

چرا وزارت ورزش چالش فرد بودن تعداد آرا را حل نکرده است؟

حال سوال اصلی و مهم این است که به چه علت کماکان  پس از ابلاغ اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی و تدوین دستورالعمل برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها، چالش شمارش آرا در صورت فرد بودن تعداد آرای اعضای حاضر در مجمع حل نشده است! اگر در انتخابات پیش روی فدراسیون‌های ورزشی تعداد آرای اعضای حاضر در مجمع فرد باشد وزارت ورزش و جوانان و مجمع انتخاباتی آن فدراسیون چه تصمیمی را اتخاذ خواهند کرد و آیا عدد نهایی به سمت بالا گرد خواهد شد یا رویه برعکس مدنظر قرار می‌گیرد؟ مسئله‌ مهمی که نیازمند شفاف‌سازی و اعلام صریح قبل از برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی است تا یکبار برای همیشه این چالش برطرف و تمامی شائبه‌های موجود حل شود و دیگر شاهد شکایت، اعتراض و چالش در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی و پس از آن نباشیم کما اینکه همچنان پرونده شکایت سجاد انوشیروانی در دیوان عدالت اداری باز است و اگر رای به سود وی صادر شود انتخابات سال ۹۸ فدراسیون وزنه‌برداری ابطال خواهد شد!

انتهای پیام