به گزارش ایسنا، مهدی عسگری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی، خطاب به نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس بیان کرد: مجلس یازدهم در بیستمین ماه کاری خود قرار دارد و در این مدت قوانین مهم و مفیدی را تصویب کرده که از جمله آنها در حوزه تسهیل صدور مجوزها، تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی، اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: مصوباتی که به طور نسبی عملکرد رو به جلوی مجلس را نشان می دهد، اما سوال این است قوانین مصوب مجلس به چه میزان اجرایی می شود؟ اشکال کار کجاست و چگونه باید نقش مجلس ارتقا یابد و به رأس امور باز گردد. مجلسی در رأس امور است که به اموری بپردازد که در رأس مسائل کشور قرار دارند. مجلسی در رأس امور است که به جای آنکه اسیر حوادث شده و منفعل عمل کند، با پیش بینی و آینده نگری جلوتر از زمان حرکت کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در عصر دیجیتال که دنیا با هوش مصنوعی و واقعیت مجازی به سمت یک ناکجاآباد مجازی حرکت می کند، نمی توان شتاب تغییرات و عنصر زمان را نادیده گرفت. مجلسی در رأس امور است که به جای دامن زدن به تورم قوانین به تنقیح قوانین متکثر و متعارض توجه کند، مجلسی که به جای پرداختن به امور فردی و جزئی به قوانین مادر بپردازد و بر موضوعات کلان و راهبردی که علت العلل چالش ها و معضلات روز کشور است، تمرکز کند و تدوین قوانین مادر را در قالب بسته های منسجم حول این مسائل ریشه ای در اولویت قرار دهد.

عسگری با طرح این سوال که اکنون با بیش از یکصد هزار مقرره و ده هزار عنوان قانونی به کجا رسیده ایم؟ عنوان کرد: این حجم کثیر نه تنها برای مردم بلکه برای اهل فن، کارشناسان و مدیران اجرایی نیز باعث سردرگمی و ابهام شده و کاهش ضریب اجرا و نظارت بر آنها را در پی داشته است. وی با طرح این سوال که فی المثل 6 قانون برنامه توسعه ما را به کجا رسانده؟ گفت: قطب‌نمای حرکت توسعه کشور به سمت غرب بوده و یا با مختصات بومی، ملی و آیینی ما تنظیم شده است؟ آیا جامعه را صرفا باید با قانونگذاری اداره کرد؟ آیا اساسا نگاه کنترلی و ایجاد محدودیت های غیرضروری، خشک و مکانیکی با نگاه اسلام که تأکید بر رشد و هدایت بر پایه اختیار و کرامت انسان دارد، سازگار است؟

عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جایگاه پرورش، فرهنگ و آموزش در اداره کشور کجاست؟ آیا قوه مقننه مغزافزاری برای اندیشیدن و سازوکاری برای پرداختن به اینگونه رویکردها و بازیابی روندها دارد؟ مرکز عقلانیتی که فراتر از روزمرگی‌ها، سیاست زدگی ها و قدرت طلبی ها در یک نگاه کلان و تاریخی به آسیب شناسی روند قانون گذاری در 40 سال گذشته پرداخته و راهکارهای ارتقای فرایند تقنین در تراز گام دوم انقلاب را تدوین کند.

عسگری در ادامه خطاب به دولتمردان و رئیس جمهور بیان کرد: ایجاد وحدت رویه یک ضرورت قطعی برای حرکت دولت مردمی است، چرا که مواضع متعارض دولتمردان باعث سردرگمی و بی اعتمادی مردم می شود، مانند مواضع متناقض درباره قیمت خودرو و یا مواضع متعارض دولتمردان درباره نحوه پرداخت یارانه. افکار عمومی را نباید بازیچه اختلاف نظرها و عدم هماهنگی مسئولان قرار دهیم. اینها شاید برای مسئولان عادی باشد اما برای مردمی که احساس بی پناهی و رهاشدگی در برابر سختی های معیشتی، بزرگ ترین رنج این روزهایشان شده، غیرقابل تحمل است که امام علی(ع) نیز فرموده اند اختلاف تدبیر را منهدم می کند.

وی پالایش دستگاه تصمیم سازی در قوه مجریه را یکی از ضروریات دانست و افزود: تحول در دولت صرفا با تغییر در رأس دستگاه های اجرایی محقق نمی شود، چرا که بخش اعظم امور دولت تابع آن دستگاه کارشناسی است که برایش تصمیم سازی می کند. همان جهت گیری ها که با قطب نمای الگوی توسعه غربی تنظیم شده و تبعاتش از وضعیت این روزهای کشور پیداست.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت در مقیاس تصمیم سازی نیاز به پالایش افکار بی حاصلی دارد که سال ها است در بدنه کارشناسی رسوخ کرده در غیر این صورت همان برنامه های مخرب که علت وخامت حکمرانی در کشور است از آستین همین دولت نیز اجرا می شود.

عسگری با اشاره به وضعیت مدیریت آب و محیط زیست در کشور گفت: ببینید مدیریت سازه ای، سدسازی و پروژه های انتقال آب ما را به کجا رسانده؟ مدل توسعه شهری و بلندمرتبه سازی خلاف با فرهنگ تبعات اجتماعی خوبی بر جای نمی گذارد. کلانشهرهایی که هوایی برای تنفس و راهی برای عبور ندارند.

وی در ادامه گفت: اوضاع حوزه اقتصاد، سلامت و بانکداری نیز خوب نیست. آیا انقلاب ما به دنبال چنین اهدافی بود؟ اینها چه نسبتی با تمدن نوین ایرانی-اسلامی دارند؟ آیا با تداوم این روش ها به نتایج دیگری خواهیم رسید؟ اگر اسیر عادت های غلط زمانه شویم هیچ تحولی رخ نمی دهد، هرچند ذی نفعان سیاست باز، مخالفت و مقاومت می کنند اما دولت قوی آن است که با شفافیت و عدالت از سد تعارض منافع عده ای خاص عبور کرده و قدرت و اراده تغییر وضعیت به نفع مردم را داشته باشد که در این صورت بن بست ها شکستنی و تحول انجام شدنی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تشکر از وزیر اقتصاد بابت دستور صریح درباره بازگشت پرونده های مالیاتی مودیان بزرگ به استان البرز که بیش از هزار میلیارد تومان مالیات خود را در پایتخت پرداخت می کردند، گفت: از سازمان امور مالیاتی کشور می خواهم هرچه سریع تر این دستور را اجرایی کند.

انتهای پیام