به گزارش ایسنا، روزنامه العربی الجدید در گزارشی درباره تایید نتایج انتخابات و وضعیت توافقات ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی این کشور برای تعیین رئیس پارلمان نوشت: از سال ۲۰۱۵ تا کنون طبق قانون اساسی عراق، نخستین جلسه پارلمان باید ۱۵ روز پس از تاریخ تصویب نتایج اتخابات توسط دادگاه فدرال برگزار شود.
این درحالی است که پس از سرنگونی رژیم بعث عراق در سال ۲۰۰۳ توافقاتی میان سنی‌ها، احزاب شیعه و کردها درباره تقسیم پست‌های سه‌گانه کلیدی (ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست پارلمان) صورت گرفت.
طبق این توافقات، ریاست پارلمان به سنی ها واگذار شد، کردها نیز با توافق میان خود رئیس جمهور را تعیین می کنند و نخست‌وزیری نیز سهم احزاب شیعه است.
این درحالی است که این تقسیم با مخالفت‌های گسترده مردمی همراه است و مردم آن را ترویج اختلافات طایفه‌ای و قومی در یک کشور متشکل از چند طیف می‌دانند.
نخستین اقدامی که پس از تأیید نتایج انتخابات انجام شود، توافق درباره فردی است که متصدی پست ریاست پارلمان خواهد شد و طبق گفته منابع سیاسی مطلع در بغداد، این اتفاق علی‌رغم دو هفته مانده به جلسه نخست پارلمان اما تا بدین لحظه رخ نداده است.
این منابع در گفت‌وگو با العربی الجدید پیش بینی کردند که جلسه نخست پارلمان برای تعیین رئیس و دو معاون آن نتیجه‌ای به همراه نداشته باشد و به همین دلیل تصمیم گرفته خواهد شد که این جلسه برای چند روز باز بماند تا نقض قانون اساسی اتفاق نیفتد.
طبق گفته این منابع، پارلمان جدید اولین جلسه خود را برای انتخاب رئیس و دو معاون او را در ۱۱ یا ۱۲ ژانویه (۲۱ یا ۲۲ دی) برگزار خواهد کرد، اما تا کنون هیچ توافق نهایی برای انتخاب این این افراد میان احزاب سنی و حتی دیگر احزاب صورت نگرفته است.
طبق قانون عراق، نامزدهای تصدی پست ریاست پارلمان و دو معاون وی باید نیم به علاوه یک آرا را کسب کنند تا بتوانند متصدی این مناصب شوند.
منابع مذکور همچنین تصریح کردند وظیفه توافق برای تعیین رئیس پارلمان درحال حاضر برعهده ائتلاف "تقدم" به ریاست محمد الحلبوسی دارای ۴۲ کرسی و ائتلاف "العزم" به ریاست خمیس الخنجر با ۳۶ کرسی در پارلمان و توافق هر یک از آنها با احزاب دیگر است.
این منابع ادامه دادند: علاوه بر منصب ریاست پارلمان درباره معاون اول و دوم وی نیز اختلاف وجود دارد و فردی که باید توسط احزاب شیعه به عنوان معاون اول رئیس پارلمان تعیین شود، مشخص نشده است و احزاب کرد نیز درباره معاون دوم وی توافق نکرده‌اند.
طبق این گزارش، نشست‌هایی میان ائتلاف تقدم و العزم در بغداد برگزار شد اما این نشست ها نتیجه‌ای به همراه نداشته و توافقاتی میان آنها برای تعیین رئیس پارلمان صورت نگرفته است.
این منابع مطلع در ادامه گزارش دادند: با این وجود کانال‌های ارتباطی میان دو طرف همچنان برقرار است.
ائتلاف تقدم بر ابقای محمد الحلبوسی در ریاست پارلمان تاکید دارد اما مخالفت‌هایی با این درخواست از سوی احزاب دیگر و به ویژه ائتلاف العزم وجود دارد و این احزاب اسامی دیگری را برای تصدی این پست مطرح کرده‌اند و مهمترین این افراد محمود المشهدانی"، رئیس پارلمان اسبق عراق و "خالد العبیدی"، وزیر دفاع سابق عراق هر دو از ائتلاف العزم هستند.
در همین حال، "محمد العبد ربه"، از رهبران ائتلاف العزم به العربی الجدید گفت که دیدگاه‌های ائتلاف تقدم و العزم به هم نزدیک شده اما تا بدین لحظه به توافق نهایی دست نیافته‌اند.
وی گفت: روزهای آتی شاهد گفت‌وگوهای گسترده برای تعیین تکلیف موضوع رئیس پارلمان میان احزاب مختلف در عراق خواهیم بود.
انتهای پیام
نظرات