عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تاکید رئیس قوه قضائیه بر «کاهش عناوین مجرمانه» گفت: پیرو سخنان رئیس محترم قوه قضائیه درخصوص لزوم کاهش ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون، فارغ از علل و دسته‌بندی‌ها باید به این مهم توجه کرد که صرفا جهت کاهش عناوین مجرمانه از قانون، صورت مساله پاک نشود و خلا قانونی در این خصوص موجبات انجام اقدامات ایذایی از جانب اشخاص قانون‌گریز را فراهم نکند.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: همان‌گونه که در زمان گسترش استفاده از فضای مجازی و سیستم‌های الکترونیک، قوانین در این حیطه با اشکال مواجه بود و گاها اصلا جرم‌انگاری صورت نگرفته بود در بازه زمانی کوتاهی افراد سودجو مبادرت به انجام جرایمی در این زمینه نمودند که با هوشیاری دستگاه قضا و سیستم قانون‌گذاری راه بر این افراد بسته شد و با تصویب قوانین در خصوص جرایم رایانه‌ای از آسیب‌های بعدی جلوگیری شد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت ماه ۹۹ در بسیاری از جرایم با کاهش چشمگیر مجازات حبس رو برو شده‌ایم این اقدام گرچه با دید اصلاح و جرم‌زدایی و کاهش هزینه‌های دولت در خصوص محکومین به حبس به تصویب رسید اما بعد دیگر آن را نباید از یاد برد که این کاهش چشمگیر گاها موجبات تجری را در مجرمین بیشتر نموده و با ضمانت اجراهای ضعیف‌تر، انجام جرم از ناحیه افراد مستعد بیشتر خواهد شد و به نوعی با کمرنگ شدن این ضمانت اجراها، میل به انجام جرم با تبعات کوتاه‌مدت شدت می‌گیرد و قضات در تصمیم‌گیری و اصدار رای با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌باشند.
سمامی ادامه داد: در رابطه با کاهش عناوین مجرمانه هم باید با بررسی کارشناسانه و مداقه در قانون فعلی و با در نظر گرفتن کلیه تبعات و صرفا با مشترک‌سازی عناوین و جلوگیری از تکرار با وجود مشابهت‌های موجود در برخی جرایم، اقدام به حذف و یا مشترک‌سازی برخی جرایم با بستر واحد کرد و توجه داشت که تصمیم‌گیری عجولانه بدون کارشناسی صدمات مخربی به پیکره قوانین جزایی وارد می‌کند و بزه‌دیدگان با از بین رفتن بعضی عناوین و مشترک‌سازی بسیاری از جرایم از برخی امتیازات قانونی مثل استفاده از شرایط تعدد جرم و ضمانت اجراهای آن بی بهره خواهند ماند و به نوعی انجام برخی جرایم با ضمانت اجرایی کم و کوتاه مدت در بعضی افراد میل به انجام جرم بیشتر می‌شود.
وی در پایان گفت: با مدیریت و بررسی همه جانبه و با کمک گرفتن از متخصصین امر در قالب کارگروه‌های تخصصی می‌توان برخی از عناوین را بدون آسیب بر پیکره قانون حذف و یا ادغام کرد که در نتیجه بازپرس در زمان رسیدگی مقدماتی و در مرحله دادسرا، با خیل زیادی از عناوین گاها بی‌ربط مواجه نمی‌شود و اشتغال دادسرا و ضابط و کلیه مراجع ذی‌ربط به حداقل رسیده و هزینه کمتری برای سیستم قضایی در پی خواهد داشت. تمامی این موضوعات زمانی اتفاق خواهد افتاد که بدون ایجاد آسیب و تضییع حق از بزه‌دیده بتوان این موضوع را مدیریت کرد و به صرف کاهش عناوین مجرمانه و به هر بهایی قانون و حقوق دیگران قربانی نشود.
انتهای پیام
نظرات