پیام چینی‌فروشان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جزئیات برگزاری نمایشگاه تستا (تقاضای ساخت و تولید ایرانی)، گفت: در نمایشگاه امسال تستا برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها از سوی وزارتخانه‌های مربوط حضور یافتند و این ارگان‌ها نیازهای خود را در آن ارائه کردند.
وی با اشاره به حضور مجموعه‌های فناوری چون پارک نوآوری صنعت نفت و پژوهشگاه نیرو در این نمایشگاه، خاطر نشان کرد: این پارک مجموعه نیازهای شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش پتروشیمی را در این نمایشگاه عرضه کرد، ضمن آنکه پژوهشگاه نیرو نیز مجموعه نیازهای سازمان‌های تابعه وزارت نیرو را ارائه داد.
چینی‌فرشان با بیان اینکه برخی از شرکت‌هایی چون راه آهن مستقیما نیازهای خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، یادآور شد: امسال پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در این نمایشگاه حضور داشت و مجموعه نیازهای سازمان انرژی اتمی را در آن ارائه کرد.
مدیر پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف، با تاکید بر اینکه در این نمایشگاه در مجموع ۴۱ سازمان و شرکت در نمایشگاه نیازمندی‌های خود را عرضه کردند، گفت: بیشتر سازمان‌ها قبل از برگزاری نمایشگاه، نیازهای خود را برای ما ارسال کردند و به زودی این نیازها در سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) بارگذاری خواهد شد و تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نیاز تجمیع شده است و این نیازها اولویت بندی خواهد شد تا به سرعت به آنها رسیدگی شود.
به گفته وی حوزه‌هایی که موفق شدند در نمایشگاه تستا تفاهم نامه منعقد کنند در اولویت رسیدگی قرار خواهند گرفت و سایر نیازها نیز در طول سال به روز رسانی و مورد ارزیابی و رسیدگی خواهد شد.
چینی‌فروشان از راه اندازی دبیرخانه دائمی تستا خبر داد و اضافه کرد: به روز رسانی این نیازها با راه اندازی این دبیرخانه سرعت بیشتری خواهد گرفت و محدود به یک بار در سال نمی‌شود.
دبیر اجرایی نمایشگاه تستا با بیان اینکه ما از همه مجموعه‌ها برای شرکت در این نمایشگاه دعوت کرده بودیم، خاطر نشان کرد: در طول نمایشگاه تفاهم نامه میان عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان نیازها منعقد خواهد شد و برای تبدیل آنها به قرارداد در دبیرخانه تستا پیگیری می‌شود. ما تجربه دو دوره برگزاری تستا را به کار گرفتیم و توانستیم در بیست و ششمین جلسه شورای عالی عتف مصوبه تشکیل دبیرخانه دائمی این نمایشگاه را دریافت کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف دوره‌های قبلی این نمایشگاه آن بود که تنها تفاهم نامه ها پیگیری می‌شد و درخصوص نیازهای ارائه شده، هیچ پیگیری خاصی صورت نمی‌گرفت، ادامه داد: ما در این زمینه فرآیند و سیستمی نداشتیم، ولی با راه اندازی این دبیرخانه دائمی که همه دستگاه‌ها عضو هستند، موضوع تفاهم نامه‌ها و رسیدگی به نیازها در طول سال پیگیری می‌شود.
چینی فروشان یکی از وظایف این دبیرخانه را تامین مالی قراردادها عنوان کرد و یادآور شد: در مصوبه‌ای که از جلسه شورای عالی عتف دریافت شد، نهادهایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به تامین مالی تفاهم نامه‌هایی هستند که در دبیرخانه دائمی نمایشگاه تستا هستند.
وی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمارها تاکنون بیش از ۵۰ تفاهم نامه در نمایشگاه تستا امسال منعقد شده است، ولی این آمارها کامل نشده است.
مدیر پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سوال که تاکنون بیشتری قراردادهای منعقد شده مربوط به کدام نهاد بوده است، گفت: در سال گذشته از آنجایی که شهرداری حضور داشته است، بیشترین نیاز را عرضه و بیشتری تفاهم نامه‌ها را منعقد کرده است و در نمایشگاه سال جاری نیز وزارت دفاع بیشترین تعداد انعقاد قراردادها را داشته است.
وی با تاکید بر اینکه در نمایشگاه سال جاری وزارت نفت و پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای بسیار فعال بودند، یادآور شد: در سال‌های گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد از تفاهم نامه‌هایی که در طی نمایشگاه تستا منعقد شد، تبدیل به قرارداد شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس بند "ح" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون مذکور، مکلف هستند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
این قانون در سال ۱۳۹۷ با عنوان بند (ط) تبصره ۹ آغاز شد و در سال ۱۳۹۸ با عنوان بند (ح) تبصره ۹ ادامه یافت.
دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات نیز به منظور بسترسازی و تسهیل در اجرای این قانون، سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) را طراحی و راه اندازی کرده است و با این اقدام تمامی فرایندها و اقدامات مربوط به ثبت اولویت‌های پژوهشی و اعلام فراخوان، دریافت پیشنهادها، ثبت قرارداد بین شرکت‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی، ثبت گزارشات پیشرفت و تخصیص اعتبارات از طریق این سامانه انجام می‌گیرد.
انتهای پیام
نظرات