به گزارش ایسنا، ۷ و ۵۹ دقیقه صبح پنجشنبه، ۳۰ دی سال ۱۳۹۵ ساختمان پلاسکو، دومین ساختمان بلند تجاری تهران که بدلیل طراحی سازه‌های آن به «چکمه» شبیه و معروف بود، آتش گرفت. به دنبال این حادثه، آتش‌نشانان پس از دو دقیقه و دو ثانیه در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را شروع کردند. حوالی ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه همان روز بود که سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران خبر داد شعله‌های آتش مهار شده و بیش از ۹۰ درصد حریق به طور کامل اطفاء شده، اما دقایقی نگذشته بود که آتش در پلاسکو مجددا شعله‌ور شد و در ساعت ۱۱  و ۱۵ دقیقه ساختمان به طور کامل فرو ریخت؛ حادثه‌ای که منجر به از دست دادن ۱۶ تن از آتش‌نشانانمان و چند شهروند عادی شد.

شدت این آتش‌سوزی به حدی زیاد بود که دود ناشی از حادثه آسمان منطقه را فراگرفته بود و در ساعات نخست پس از ریزش ساختمان نیز بوی شدید گاز در منطقه احساس می‌شد و مسئولان شهری احتمال گسترش حادثه را می‌دادند و از مردم می‌خواستند محل را ترک کنند. همان روزها بود که رئیس پژوهشکده ساختمان و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تراکم بالای مواد قابل اشتعال و نبود سیستم اطفاء حریق استاندارد را از مهمترین عوامل وقوع حادثه آتش سوزی و ریزش پلاسکو اعلام کرد.

به دنبال این موضوع اما، رئیس‌جمهوری هیئت ویژه‌ای را برای تدوین گزارش ملی حادثه چهار راه استانبول تعیین کرد.

در این حادثه کسبه‌ای که فاقد بیمه بودند متحمل خسارت‌های زیادی شدند به طوریکه زندگی کسبه این ساختمان تجاری تحت شعاع قرار گرفت.

در آن زمان ارقام مختلفی از تعداد واحدهای فعال در این ساختمان تجاری گفته شد، به طوریکه برخی آن را ۵۶۰ واحد فعال، برخی ۶۰۰ واحد صنفی، برخی آن را ۵۰۰ واحد صنفی و برخی دیگر ۶۰۲ واحد صنفی فعال عنوان کردند، اما در مجموع آنچه گفته شد این بود که به نظر بیش از ۶۰۰ واحد صنفی که عمده آنها واحدهای تولیدی بودند و شامل اصنافی همچون پیراهن‌دوزان، پوشاک، لوازم ورزشی و به طور خاص کفش و لباس ورزشی می‌شدند در آتش سوختند، اما صنف اصلی که در این حادثه آسیب دید پیراهن‌دوزها بودند. در این میان بررسی سهم ساختمان پلاسکو از تامین پوشاک مردانه و زنانه تولید داخل در تهران و ایران، نشان داد که ۲۵ درصد از توزیع پوشاک مردانه تولید داخل کل کشور و حدود ۸۰ درصد از توزیع پوشاک مردانه تولید داخل تهران به ویژه در زمینه پیراهن مردانه توسط این مجموعه تامین می‌شده است.

این درحالیست که به گفته رئیس وقت اتاق اصناف، علی فاضلی تنها ۱۰۰ واحد صنفی ساختمان پلاسکو تحت پوشش بیمه ایران بوده‌؛ این بیمه تنها شامل اجناس و سرمایه جاری حادثه‌دیدگان بوده است. از سوی دیگر به گفته همتی، رییس کل وقت بیمه مرکزی « از ۵۰۰ واحد صنفی تنها ۱۶۰ واحد بیمه بودند، یعنی ۲۵ درصد مجموعه پلاسکو تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار داشتند که البته اکثر آن‌ها با سرمایه کمی بیمه شده بودند.» رقمی که شاید بخش کمی از خسارت وارده را پوشش دهد. در آن زمان اظهارات همتی حکایت از این داشت که مجموعه تعهدی که صنعت بیمه در قبال این ساختمان دارد کمتر از ۴۰ میلیارد تومان است این در حالیست که کل ارزش خسارت واردشده ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان در آن زمان برآورد شد.

حسام عقبایی، رییس وقت اتحادیه مشاوران املاک همان دوران با اشاره به اینکه براساس برآوردها، قیمت بنا در حدود ۷۵۰ میلیارد تومان و با کالاهای تلف شده، خسارت وارده در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان در این ۳۰ هزار متر بنا محاسبه می‌شود، همچنین این را هم اعلام کرده بود که حق سرقفلی کسانی که در این بنا دارای امتیاز بودند، ازبین نرفته و در هر شرایطی حقوق ایشان لحاظ می‌شود. 

اما از آنجایی که کسبه ساختمان پلاسکو متحمل خسارت‌های زیادی شدند و زندگی‌شان تحت تاثیر این فاجعه قرار گرفت، مقرر شد تسهیلاتی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای هر واحد صنفی فعال در ساختمان پلاسکو در نظر گرفته شود و همچنین علی ربیعی،‌ وزیر وقت کار و رفاه اجتماعی دو روز بعد از این اتفاق اعلام کرده بود که کارگران بیکار می‌توانند به اداره کار وزارت رفاه در خیابان حافظ مراجعه و برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کنند؛ البته کسانی که بیمه شده تامین اجتماعی باشند اما سید تقی نوربخش، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی نیز درباره کارگران بیکار شده ساختمان پلاسکو گفته بود: برای آنها که بیکار شدند تمهیداتی به منظور برقراری بیمه بیکاری برقرار شده است. در این میان دو حالت وجود دارد، در حالت اول کارگران به کارگاه‌هایی که قابلیت پذیرش دارند معرفی می شوند و در حالت دوم مستمری بیکاری از همین ماه برایشان برقرار می شود.

در پی آتش سوزی ۱۵۰۰ میلیارد تومان منسوجات از بین رفت و بیش از ۳۰۰۰ کارگر بیکار شدند. 

در آن زمان مطابق تصمیمات کمیته فوری رسیدگی به فاجعه پلاسکو در دولت نیز مقرر شد که مطالبات بانک‌ها از واحدهای صنفی مستقر در پلاسکو و فعالیت‌های مربوط به این واحدها به مدت ۲ سال استمهال شود و ۵۰ درصد جرائم مربوط به آنها بخشوده شود که نیمی از آن توسط سیستم بانکی و نیمی از آن از محل بودجه عمومی تامین و پرداخت شود، تا آسیب‌دیدگان تنها در مورد اصل بدهی خود و بعد از ۲ سال در اقساط مشخص شده پاسخگو باشند. همچنین با توجه به اینکه ۷۲۰ نفر از شاغلان پلاسکو دارای بیمه هستند، مقرر شد که برای مدت ۴ ماه از تسهیلات بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

اما باتوجه به اینکه بیشتر درآمد یک‌ساله کسبه در سه ماه پایانی سال تامین می‌شده و از آنجایی هم که این حادثه در آخرین روز دی ماه رخ داد، از همان روزها برای اسکان موقت کسبه آسیب‌دیده و پیدا کردن نقطه‌ای برای اسکان کوتاه مدت چند ساله کاسبانی که سرقفلی‌شان در این حادثه از بین رفته بود، قول‌هایی داده شد؛ در ابتدا گفته شد پاساژی پنج طبقه و نوساز در خیابان جمهوری برای اسکان کسبه آسیب‌دیده در نظر گرفته شده و دو نقطه دیگر در حوالی جمهوری انتخاب شده که همه کسبه خسارت‌دیده پلاسکو تا آماده شدن سرقفلی‌شان در این مکان‌ها اسکان داده می‌شوند اما بعد از آن مقرر شد سه نقطه از فروشگاه قدس در میدان خراسان، مولوی و خیابان ولیعصر روبروی خیابان زرتشت برای اسکان آسیب‌دیدگان این ساختمان در نظر گرفته شود.

این درحالی بود که سرانجام بعد از کشمکش‌های فراوان، مجتمع تجاری نور به عنوان ساختمان جدید برای پلاسکونشینان در نظر گرفته شد. در همان روزها هم سعیدی‌کیا، رییس وقت بنیاد مستضعفان از تلاش‌ها برای گرفتن هرچه سریع‌تر پروانه ساخت خبر داد تا بتواند ظرف دو سال ساختمان پلاسکو را با مقررات ملی ساختمان‌سازی کشور بازسازی کند. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که به راستی مقصر آتش‌سوزی ساختمان «پلاسکو» که نزدیک به ۶۰۰ واحد فعال صنفی تولیدی مستقر بوده و حدود ۳۰۰۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند چه کسی است و کدام دستگاه مسئولیت نظارت بر موارد ایمنی در پلاسکو را برعهده داشته است؟ وزارت کار، شهرداری تهران یا مالک ساختمان؟.

در آن زمان یکی از کارشناسان حقوقی مطرح کرده بود که «براساس ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید هیات مدیره مکلف است در مقابل آتش‌سوزی ساختمان را بیمه کند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی هیات‌مدیره مسئول است و سوالی که در اینجا پیش می‌آید و افکار عمومی می‌پرسند این است که هیات مدیره برای بیمه کردن ساختمان پلاسکو چه اقدامی انجام داده است؟». «طابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری وظایفی را برای خود مورد توجه قرار داده است و سوال دومی که در اینجا مطرح است و پرسیده می‌شود این است که مسئولیت شهرداری مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون چیست؟ ساختمان پلاسکو کارگاهی بوده است، آیا این کارگاه ایمن بود یا ناایمن، استاندارد بود یا غیراستاندارد و اگر غیر استاندارد بود که هنوز حقیقتی در این رابطه به دست نیامده وظیفه کارشناسان بهداشت و وزارت کار بود که از دادسرای محل تقاضای پلمپ کنند و دادسرا نیز این کار را انجام دهد. ماده ۱۰۵ ،وزرات کار را مکلف به این امر کرده است».

این درحالی بود که ناصر امانی، معاون وقت برنامه‌ریزی شهرداری تهران مدعی شد که «در تیرماه سال ۱۳۸۲ معاون املاک بنیاد مستضعفان در نامه‌ای به شهرداری منطقه درخواست نوسازی ساختمان پلاسکو را ارسال کرده بود. پس بی‌تردید مالک این ساختمان نسبت مشکلات ایمنی مطلع بوده است.»

از سوی دیگر امانی گفته بود که «طبق قانون، شهرداری به هیچ عنوان برای آنکه مجتمعی مانند پلاسکو را به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی پلمب کرده و ببندد، اختیاری نداشته است.» او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرده بود: «عمده واحدهای ساختمان پلاسکو کارگاههای تولیدی بوده و ماده ۱۰۵ قانون کار در خصوص گارگاهها می باشد که صراحتا مسئولیت بازرسی و برخورد با کارگاه و حتی پلمب آن را بر عهده وزارت کار و وزارت بهداشت گذاشته است. این قانون می گوید: هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای (که وزرات کار و وزارت بهداشت متولی آنان می باشند) احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، ‌بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تاییدکرده باشند.»

در این میان عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر وقت کشور در جلسه علنی مجلس که حدود ۱۳ روز بعد از این فاجعه برگزار شده بود، به قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های مسئول باید با استناد به آنها وظایفشان را در حادثه پلاسکو انجام می‌دادند، پرداخته بود. از سوی دیگر در همان جلسه قالیباف با اشاره به پیگیری‌های خود درباره ساختمان پلاسکو و علاء الدین سعی کرد از شهرداری سلب مسئولیت کند، به طوریکه اظهار کرد: ما باید رفع خطر در اماکن عمومی را انجام دهیم. البته ممکن است خطر بالقوه و بالفعل باشد و رفع خطر از سوی ما باید در مواقعی انجام شود که خطر بالفعل است. در مورد ساختمان پلاسکو ما اخطارهایی دادیم، آموزش هایی را ارائه کردیم و برای پیشگیری کلاس آموزش گذاشتیم، که در آن ۱۷ نفر بیشتر شرکت نکردند. همچنین در شهریور ماه بخشنامه‌ای را به آنها را ارائه کردیم.

اما در نهایت بر اساس نظریه کارشناسان دادگستری در خصوص احصاء سهم دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از حادثه آتش‌سوزی پلاسکو، گفته می‌شود که سهم بنیاد مستضعفان حدود ۱۶ درصد بوده است.

اما یکی از مسائلی که درخصوص این حادثه مطرح شد درباره شهید محسوب شدن آتش نشانانی که در حادثه پلاسکو فوت کرده‌اند بود که بررسی وضعیت‌ها نشان می‌دهد ۱۶ آتش نشان پلاسکو هنوز هم شهیدخدمت محسوب نشده‌اند و در همان سال ۹۵ به واسطه قدردانی از آتش‌نشانان، شهردار وقت تهران دستور داد المانی در محل و فضای پلاسکو نصب شود.

حدود یک هفته بعد از این اتفاق نیز پیشنهاد برای تغییر نام چهارراه استانبول به شهدای آتش‌نشان توسط رییس وقت کمیته عمران شورای شهر تهران مطرح شد و همچنین پیشنهاد شده بود که زمین ساختمان پلاسکو با بنیاد مستضعفان تهاتر شود تا شهرداری بتواند ایستگاهی به نام شهدای آتش‌نشان در این محل بسازد.

به گزارش ایسنا، درحالیکه سعیدی‌کیا رئیس پیشین بنیاد مستضفان بعد از آتش سوزی ساختمان پلاسکو از بازسازی آن تا دو سال بعد خبر داده بود، اما بازسازی این بنا با تاخیرهایی مواجه شد و درنهایت اجرای طرح جدید و بازسازی ساختمان پلاسکو که به استانداری تهران محول شده بود، قرار شد با تامین اعتبار از سوی بنیاد مستضعفان، از عید فطر سال ۹۷ شروع شود و در عید فطر سال ۹۹ به بهره‌برداری برسد. بعد از گذشت یک سال از این موضوع، ساخت ساختمان پلاسکو در پی عدم دریافت پروانه ساخت و ساز متوقف شد چراکه باید آتش نشانی نقشه‌های هر ساختمانی را تایید کند. در این راستا شهرداری بارها به مسئولان بنیاد مستضعفان هشدار داد و در جلسات متعدد از آنها خواست نقشه‌های ساختمان جدید پلاسکو را به شهرداری ارائه کنند اما نهایتا شهرداری اعلام کرد که آنها(بنیاد مستضعفان) تا ۵ آذر ۱۳۹۸ نقشه‌ای به ما ارائه نکردند.

اما با رفتن سعیدی کیا از بنیاد مستضعفان و ورود "پرویز فتاح" در تیر ماه سال ۹۸ به این بنیاد، رایزنی‌ها برای رفع مشکلات دریافت پروانه سرعت گرفت و درنهایت دی ماه سال گذشته بود که شهردار منطقه ۱۲ از صدور پروانه ساختمان جدید پلاسکو خبر داد و گفت: ساختمان جدید پلاسکو توانست تمام تاییدیه و مجوزهای لازم از سازمان های ناظر همچون سازمان نظام مهندسی، آتش نشانی و ... اخذ کند.

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان در جریان بازدیدش از روند ساخت ساختمان پلاسکو که به مناسبت سالگرد سانحه آتش‌سوزی و فروریختن این ساختمان در سال ۹۹ انجام داد، به رعایت شدن همه ضوابط و مقررات ساخت و ساز اعلام شده از سوی شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، میراث فرهنگی و غیره اشاره کرد.

با وجود این که ساختمان پلاسکو پیش از این هم پارکینگ نداشت، فتاح اعلام کرد که قرار است پارکینگ پاساژ پروانه که رو به روی پلاسکو قرار دارد بازسازی و به عنوان پارکینگ پلاسکو مورد استفاده قرار گیرد. همچنین اعلام شد که این ساختمان بسیاری از مشکلات پلاسکو سابق را ندارد چرا که آسانسورهای متعدد و پله برقی در آن تعبیه شده و برای طبقه پنجم تا پانزدهم طرح جدیدی برای تخلیه دود و مهار آتش به پیشنهاد شهرداری تهران اجرا شده است. 

به گزارش ایسنا، بازسازی پلاسکو بعد از کش و قوس‌های فراوانی که به دنبال داشت بالاخره بعد از حدود نیم دهه به پایان رسیده است و حالا در آستانه پنجمین سالروز فاجعه پلاسکو، این ساختمان جانی تازه گرفته و کسبه می‌توانند به مغازه‌های خود بازگردند. 

پلاسکوی جدید هنوز تاییدیه ایمنی از آتش نشانی ندارد 

این درحالیست که البته هفته گذشته کامران عبدولی، معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد ساختمان پلاسکو جدید که ساخته شده در حال بهره برداری و آغاز به کار است اما متاسفانه هنوز از آتش نشانی تاییدیه دریافت نکرده است. 

وی در بخشی از سخنانش اینطور گفت که نقشه‌های ساختمان پلاسکو جدید روز اول به آتش نشانی آمد و در بررسی نقشه های آن برای صدور پروانه، ضوابط ایمنی و آتش نشانی را اعمال کردیم و به آن دستورالعمل نیز دادیم. قرار شد این دستور العمل در فازهای مختلف از سازمان آتش نشانی استعلام شود و نظرات کارشناسی در طول مدت گرفته شود که متاسفانه از ما استعلامی در این فاصله صورت نگرفت و برابر بازدیدی که کارشناسان آتش نشانی طی هفته اخیر انجام دادند، هیچگونه از سیستم ها هنوز به تایید ما نرسیده است. 

پلاسکوی ۱۴۰۰ در ۲۰ طبقه که ۱۵ طبقه روی زمین و ۵ طبقه از آن زیر زمین قرار دارد، با زیر بنای ۲۰ هزارمتر ساخته شده است. ساختمانی که نمای آن از بتن GFRC استفاده شده که دارای وزن سبک، مقاومت بالا در برابر آتش سوزی است و گفته می‌شود که نمای بیرونی ساختمان پلاسکو از طرح معماری آجری ایرانی به نام "فخر" و "مدین" الهام گرفته است.

طبق استانداردهای بین‌المللی ساختمان پلاسکو دارای سیستم‌های نوین تهویه هوا و کنترل و مدیریت دود است و در هر طبقه ۲ در به بیرون باز می‌شود و در صورت بروز حادثه امکان خروج و باز شدن نمای ساختمان وجود دارد.

سهم ۱۶ درصدی بنیاد مستضعفان در حادثه پلاسکو 
بنیاد بنابر فعالیتهای اجتماعی خود مسئولیت ساخت مجدد پلاسکو را بر عهده گرفت

محمد پیرعلی، معاون بنیاد مستضعفان پیش از ارائه توضیحات خود در این باره، از آخرین وضعیت ساختمان پلاسکو ساختمانی که پس از پیروزی انقلاب به بنیاد مستضعفان واگذار شد، به ایسنا می‌گوید: بر اساس نظریه کارشناسان دادگستری در خصوص احصاء سهم دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از حادثه آتش سوزی پلاسکو، سهم بنیاد مستضعفان حدود ۱۶ درصد تعیین شد. لیکن بنیاد مستضعفان به علت اینکه این حادثه به یک تالم ملی تبدیل شده بود ناظر بر فعالیت‌های اجتماعی خویش، داوطلبانه مسئولیت سنگین احداث مجدد ساختمان پلاسکو را بر عهده گرفت.

واگذاری مغازه‌ها به کسبه دارای حقوق مکتسبه

وی با بیان اینکه عملیات ساخت پلاسکو با رعایت سطوح عالی ایمنی و با اعمال استاندارد روز چند ماهی است که به اتمام رسیده است، گفت: درحال حاضر بخش قابل توجهی از مغازه‌های این ساختمان به کسبه واگذار شده و کسبه این ساختمان در شرف نقل مکان به مغازه‌های جدید خود هستند.

وی همچنین درخصوص برآورد هزینه ساخت پلاسکو نیز بیان کرد: پس از اینکه همه صورت وضعیت‌های پیمان کاران وصول شود و ارزیابی نهایی همه تعهدات صورت گیرد، امکان ارزیابی دقیق هزینه ساخت فراهم می‌شود.

سرپرست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۳۴۵ باب مغازه در ساختمان برج پلاسکو وجود دارد گفت: مقرر است واحدها به کسبه دارای حقوق مکتسبه واگذار شود.

بابت تحویل مغازه‌های پلاسکو با متراژ قبلی، هیچ وجهی از کسبه دریافت نشد 

پیرعلی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا کسبه بابت تحویل مغازه‌ها وجهی پرداخت کرده‌اند؟ نیز یادآور شد: بابت تحویل مغازه‌های ساختمان هیچ وجهی از کسبه دریافت نشده است لکن به لحاظ اضافه متراژ و یا کسر مساحت تعدادی از واحدهای تحویلی با مساحت واحدهای ساختمانی معدوم، مطابق نظر هیات کارشناسان منتخب، وجوهی از واحدهایی با مساحت بیشتر اخذ و به واحدهایی با مساحت کمتر، پرداخت شده است.

وی در این باره که بنیاد چه تسهیلاتی به خانواده‌های شهدای آتش‌نشان یا شهروندان عادی فوت شده در پلاسکو ارائه کرده؟ نیز اینطور پاسخ داد: صرفا موضوع تحویل مغازه به افرادی که دارای حقوق مکتسبه قبلی بوده‌اند صورت پذیرفته است (مستاجرین قبلی) و بنای یادبودی به جهت پاسداشت رشادت‌های شهدای آتش‌نشان در ساختمان پلاسکو احداث شده است.

بنابر اظهارات پیرعلی، ساختمان پلاسکو برابر عرف کشور در پروژه های عمرانی از چند ماه قبل آماده افتتاح بود ولی بنیاد معتقد است پیش از افتتاح این ساختمان، نقایص احتمالی به طور کامل مرتفع شود، همچنین سعی می‌شود پلاسکو حداقل با حضور  بخشی از کسبه این ساختمان افتتاح شود.

واگذاری سرقفلی مغازه‌ها به افراد غیر، بلامانع است

پیرعلی با اشاره به امکان نقل و انتقال سرقفلی مغازه‌ها برای کسبه پلاسکو به ایسنا گفت: در صورت تمایل صاحبان، سرقفلی این مغازه‌ها امکان واگذاری خواهند داشت و برابر قرارداد می توانند حقوق خود را مطابق قانون به افراد دیگری واگذار کنند و این بلا مانع است.

وی همچنین در خصوص هزینه ساخت پلاسکو اظهار کرد: با توجه به نوسانات قیمت، هزینه احداث ساختمان بیش از آن چه که پیش‌بینی شده بود برای بنیاد تمام شد لیکن بنیاد مصمم بود کار به سرعت جلو رود و  منابع مورد نیاز پروژه تامین شود.

بنیاد مستضعفان «مالک» پلاسکوست

حاضر به واگذاری «ملکیت» به کسبه هستیم

سرپرست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان در پاسخ به این که آیا کسبه همچنان مستأجر بنیاد محسوب می‌شوند گفت: مالکیت ساختمان پلاسکو کمافی السابق در اختیار بنیاد است و منافع آن در اختیار کسبه قرار دارد و آنها طبق قرارداد، اجاره‌بهای مندرج در قرارداد را به بنیاد پرداخت می‌کنند اما بنیاد آماده واگذاری ملکیت ساختمان به کسبه است ضمن اینکه کماکان مسئولیت اداره ساختمان هم بر عهده ساکنان خواهد بود.

جبران خسارات وارده به اموال و اجناس کسبه ارتباطی به بنیاد مستضعفان ندارد 

پیرعلی همچنین در این باره که آیا هزینه‌ای بابت اجناس و سرمایه‌هایی که در حادثه آتش سوزی پلاسکو از بین رفت به کسبه پرداخت شده یا پرداخت خواهد شد؟ اظهار کرد: طبق قانون اگر اجناس آنها بیمه بوده باشند، باید مطالبه دریافت خسارت از بیمه انجام گیرد اما این موضوع به لحاظ حقوقی و قانونی ارتباطی به بنیاد مستضعفان ندارد.

پرداخت «دیه» منوط به صدور حکم قطعی قضایی است؛ فعلا حکمی صادر نشده است

وی در ادامه در خصوص دیه آتش‌نشانان و چند شهروندی که در این حادثه جان خود را از دست دادند نیز بیان کرد: پرداخت دیه منوط به صدور حکم قطعی قضایی است، با این وجود بنیاد در سال ۱۳۹۶ در راستای دستور مقام قضایی مبلغ ۱۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به طور علی الحساب به حساب دادسرای امور جنایی به عنوان کمک‌های بنیاد به حادثه‌دیدگان واریز کرده است تا در صورت اثبات تقصیر در آینده، در حساب‌ها منظور شود. توضیح اینکه، پرونده پس از انجام تحقیقات اولیه ارجاع به کارشناسی دائر بر اعلام میزان تقصیر مقصرین با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست، به دادگاه کیفری ارسال که تاکنون منجر به صدور حکم نشده است.

پیرعلی درباره مشکلات بنیاد با شهرداری برای ساخت پلاسکو و مساعدت سایر ارگان‌ها در این زمینه بیان کرد: شهرداری در مقطعی همکاری‌های لازم را به عمل آورد اما پیش از آن شهرداری مجموعه ساختمان پلاسکو را مانند سایر ساختمانها می دید و بر اساس فرمول اولیه خود عمل می‌کرد که بنیاد نسبت به این موضوع گله مند بود زیرا ابعاد اجتماعی این حادثه نیازمند همراهی و همکاری همه نهادها بود.

 سرپرست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان با بیان اینکه پروانه این ساختمان صادر شده است ادامه داد: در مقطعی همین پروانه با تاخیر صادر شد و بنیاد مستضعفان بر اساس مقررات و ضوابط شهری اقدام به ساخت ساختمان کرد.

وی در پایان با گرامی داشت یاد و خاطره ایثارگری عزیزان آتشنشان، ابراز امیدواری کرد با عنایت خداوند متعال این ساختمان بتواند به زودی زیان وارده به کسبه را جبران کند.

به گزارش ایسنا، چراغ پلاسکو حال بعد از گذشت نیم‌دهه دوباره روشن خواهد شد اما فراموش نمی‌کنیم فاجعه آتش‌سوزی این ساختمان را؛ سوختن جان آتش نشانان فداکار و شهروندان عادی هنوز از اذهان پاک نشده و خسارت‌های ‌روحی و روانی آن تا همیشه در یادها خواهد ماند؛ حادثه‌ای که انتظار می‌رود درس عبرتی برای مسئولان باشد تا دوباره شاهد بروز چنین فجایعی در کشور نباشیم؛ هرچند که هنوز هم زمزمه‌هایی از وضعیت نابسامان ساختمان‌های ناایمن مانند آلومینیوم، پاساژ علاءالدین و... به گوش و پایان داستان‌های این چنینی باز است.  

انتهای پیام