به گزارش ایسنا، دومین جلسه شورای عالی اشتغال روز گذشته تشکیل شد و رئیس جمهوری از تلاش‌های دستگاه‌ها به ویژه وزارت کار برای افزایش آمار ایجاد اشتغال در طول ماه‌های گذشته ابراز خرسندی کرد.

وی گفت که بسترها و ظرفیت‌های بسیاری برای ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد که درصورت فعال شدن، می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند.

رئیس جمهور با بیان این مطلب که ایجاد اشتغال مسئولیت وزارت کار نیست، از همه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی خواست تا نسبت به ایجاد اشتغال احساس وظیفه و مسئولیت کنند.

تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و تجمیع سرمایه های مردمی برای اتمام پروژه ها و جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی از جمله پیشنهادات مطرح شده در جلسه بود.

سامانه جامع کاریابی نیز رونمایی و فعالیت خود را رسماً آغاز کرد تا به گفته وزیر کار، بستر مناسبی برای تعامل کارفرمایان و کارجویان باشد.

پیش از این، نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم ششم آبان ماه برگزار و از زیست بوم ملی اشتغال با هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل به طور میانگین رونمایی شده بود.

در این جلسه دولت همکاری بخش خصوصی را به کمک طلبید و اعلام کرد که زمینه نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی باید فراهم شود و دولت به وظیفه نظارتی و حمایتی خود عمل کند.

تهیه بانک اطلاعات افراد شاغل و بیکار، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنها از جمله تاکیدات صورت گرفته در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال بود.

نخستین جلسه شورای عالی اشتغال ۲۰ مصوبه هم در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال داشت که به تصویب اعضا رسید.

روز گذشته دومین جلسه شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم نیز با ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال همراه بود و در این جلسه بر اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس از جمله بهبود فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بسیج سازندگی برای اشتغالزایی تاکید شد.

به گزارش ایسنا، پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار ضمن ‌قدردانی از اقدام مجلس در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اجرای دقیق و عمل به قانون تاکید کرده بودند.

انتهای پیام