رامین میرزایی شامگاه دیروز (۲۹ آذرماه) در نشست خبری با محوریت لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: بودجه‌ریزی سال آینده شاهد تغییر ریل سیاست‌های مالی در سه محوریت رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری، عدالت‌محوری و ثبات اقتصادی و نیز ارتقای کیفیت بودجه‌ریزی است که در این بین میانگین رشد ۸ درصدی برای کشور و ۸.۵ درصدی برای استان زنجان در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه شش سال زمان می‌برد تا با رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۷ به تولیدی معادل تولید حاصل از رشد مداوم ۳ درصدی در دهه ۹۰ برسیم، افزود: هدف‌گذاری پیش‌بینی شده برای تولید ناخالص داخلی برای بخش خدمات ۶.۹۴ درصد، ساختمان ۱۱.۳۹ درصد، کشاورزی ۹.۰۹ درصد، صنایع ۱۲.۵۷ درصد، نفت خام و سایر معادن ۷.۸۹ درصد و انرژی ۵.۰۵ درصد پیش‌بینی شده است.

این مسئول با اشاره به رشد در نظر گرفته شده برای استان زنجان در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ادامه داد: آنچه که در لایحه در نظر گرفته شده در بخش خدمات ۷ درصد، کشاورزی، صنایع، نفت خام و سایر معادن و انرژی ۱۰.۹ درصد در نظر گرفته شده که البته پیشنهاد کارشناسان سازمان و مدیریت استان بر افزایش رشد بخش خدمات بیشتر از ۷ درصد باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، رشد سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری را از الزامات در نظر گرفته‌ شده برای رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال آتی عنوان کرد و گفت: رشد اقتصادی از محل رشد اقتصادی ۴.۵ درصد است که پیش‌بینی می‌شود از محل منابع بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، منابع شرکت‌های دولتی، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، فروش اموال و دارایی‌های دولت، تشکیل صندوق‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس داخلی و خارجی تامین شود.

میرزایی با بیان اینکه همه برنامه‌ها باید با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین و عدالت باشد، تصریح کرد: برای رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری ۳.۵ درصدی در نظر گرفته شده که باید از محل توسعه صادرات، استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیت‌های موجود، شناسایی گلوگاه‌های رشد تولید و حذف رانت و تسهیل فضای کسب و کار، راهکارهای در نظر گرفته شده برای ارتقای بهره‌وری است.

وی با اشاره به بخش رشد سرمایه‌گذاری، عنوان کرد: برآورد میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز پیش‌بینی‌ شده برای تحقق رشد ۴.۵ درصدی، ۳۴۶۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۱۴۲ هزار میلیارد تومان آن از محل بانک‌ها، بورس و بازار سرمایه، بودجه عمومی دولت و ... تامین می‌شود و ۱۳۸۱ هزار میلیارد تومان آن کسری بوده است که صندوق «رشد و پیشرفت»، تهاتر نفت و تشویق بخش خصوصی و نیز نهادهای عمومی برای تامین کسری بودجه در نظر گرفته شده است.

این مسئول یادآور شد: هدف اصلی در لایحه بودجه سال آینده، رونق اقتصادی و مهار تورم و خط قرمز بودجه سال آینده و عدم نیز استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش نیافتن پایه پولی کشور است. در بودجه سال آتی اعتبارات عمرانی ۴۳ درصد، هزینه‌ای ۵ درصد افزایش یافته و سهم کل بودجه عمرانی از ۱۴ درصد سال جاری به ۱۸ درصد رسیده است.

میرزایی با اشاره به نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، اظهار کرد: در سال آینده رشد ۳۰ درصدی در نظر گرفته است، به طوری که حداقل حقوق از ۳.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسیده و افزایش حقوق‌ها تا سقف حقوق‌های ۲۵ میلیون تومانی خواهد بود و البته افزایش‌ها پلکانی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تاکید بر اینکه مدیران باید دانش اقتصادی خود را بیفزایند، خاطرنشان کرد: هر کدام از بخش‌های اقتصاد و بودجه‌ریزی کشور تا سال ۱۴۰۰ کار خود را انجام می‌دادند و این دو بخش در سال آینده به یکدیگر متصل شده‌اند. مسئولان از این به بعد حتماً باید خود را به سلاح اقتصاد مجهز کنند؛ چراکه از این به بعد، بودجه به صورت برنامه‌محور تخصیص خواهد یافت نه پروژه محور.

انتهای پیام