حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه، صبح امروز در نشست علمی با موضوع «آسیب شناسی وضع موجود اقتصاد و ارائه راهکارهای برون رفت» که در دفتر این مرکز و با همکاری خبرگزاری حوزه در قم برگزار شد، گفت: یکی از اصلی ترین شعارهای انقلاب اسلامی برقراری عدالت بوده است؛ مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام دوم انقلاب به این امر تأکید داشته اند.

وی افزود: فقر و غنا در مادیات و معنویات تأثیرگذار است؛ تقویت اقتصاد مستقل کشور می تواند بر کاهش فقر کمک کند.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا با اشاره به بخش هایی از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در این بیانیه از مسئولین نظام می خواهند که با اجرا کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی که یکی از آن ها عدم تصدی گری دولت و ایجاد اقتصاد مردمی است اقتصاد کشور را نجات دهند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز به آسیب شناسی اقتصاد موجود می پردازیم در جهت کمک به دولت و رفع اشکالات اقتصادی است.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، با تأکید بر وعده های رئیس جمهور در دوران انتخابات بیان داشت: وی گفت، ما به دنبال برقراری عدالت اقتصادی و شرکت کردن مردم در این عرصه هستیم. ولی این امر هنوز محقق نشده که باید این اتفاق روی دهد.

وی ادامه داد: جناب آقای رئیسی گفت که کاهش تورم با افزایش تولید و تیم اقتصادی هماهنگ می تواند اتفاق بیفتد. به نظر نمی آید که این تیم اقتصادی تیمی هماهنگ برای اجرای آنچه ایشان به عنوان نظریه تحول گرا مطرح کرد باشد.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا، آسیب شناسی از اقتصاد ایران را یکی از کارهای ضروری در حال حاضر برشمرد و تأکید کرد: باید مسیر اقتصادی دولت در دوران کنونی و راهکارهای مربوط به این عرصه را به خوبی مورد بررسی، نقد و ارائه قرار دهیم.

وی برخی از مسئولین اقتصادی را فاقد تفکر تحولی دانست و گفت: یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد وضعیت موجود حاکم بودن تفکرات اقتصادی نئولیبرالی است.

دانشیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی، ادامه داد: مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران یکی دیگر از مسائل محوری در ایجاد وضعیت اقتصادی موجود است.

وی عنوان داشت: در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشور باید حتماً بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری سرلوحه کار دولت قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا سیاست هایی را که به رئیس جمهور ارائه می گردد همان سیاست های شوک درمانی قبلی برشمرد و تصریح کرد: باید این موضوع برای رئیس جمهور روشن گردد که برنامه های تحولی نیاز است و این برنامه ها تفاوت چندانی با برنامه های سابق ندارند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود بانک های خصوصی بیش از ۶۰ درصد خلق پول و ایجاد تورم بالا را به وجود آورده اند.

تغییری در سیاست های اقتصادی دولت دیده نمی شود

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه افزود: متأسفانه تغییری در سیاست های اقتصادی دولت دیده نمی شود؛ تعداد زیادی از مسئولین اقتصادی دولت از معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و افرادی دیگر قائل به همان تفکرات و سیاست های تعدیلی هستند.

وی اولین علت مشکلات اقتصادی ایران را اشکالات ساختاری و فکری دانست و تأکید کرد: آن چیزی که در شرایط کنونی می تواند حل ریشه ای این مشکلات باشد مردمی شدن اقتصاد کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا با تأکید بر اینکه مسیر اقتصادی کنونی به مقصد مطلوب نمی رسد، گفت: دولت در دومین راهکار اساسی، باید مردم را به اقتصاد ورود دهد؛ از راهکارهای اجرای اقتصاد مردمی شفاف سازی مسائل اقتصادی است تا از این طریق مجاری فساد بسته شوند و اعتماد مردم جلب گردد.

وی افزود: راه حل اساسی، حل مشکلات بانک مرکزی کشیدن ترمز بانک های خصوصی است و ایجاد این بانک ها از اساس اشتباه بود؛ بانک های دولتی هم باید با اخذ مالیات از شرکت های اقتصادی بزرگ که با استفاده از درآمدهای کلان ناشی از سوداگری سود های بالا به دست آورده اند کسری های خود را جبران کنند.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، اظهار داشت: تا مسئله بانک ها حل نشود هیچ اتفاق تحولی در اقتصاد کشور روی نخواهد داد.

دانشیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مورد توجه اقتصاددانان نئولیبرال مناطق آزاد است؛ اما متأسفانه همین مسئله زمینه ساز مفاسد اقتصادی مختلفی شده است.

وی در پایان با انتقاد از عدم توجه تیم دولت به نامه اقتصاددانان حوزوی برای اصلاح امور و توجه بیشتر به مسایلی چون بانک ها و درمان اصولی کسری بودجه به جای پرداختن به مسایلی چون یارانه پنهان، خواستار توجه بیشتر دولت به نظرات همه اقتصاددانان و دلسوزان کشور شد.

انتهای پیام