به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه داون، همزمان با اینکه آمریکایی‌ها در مورد سفرهای رسمی هیئتی از این کشور به پاکستان مخفیانه عمل کرده‌اند، این اقدام از سوی مجلس نمایندگان آمریکا بر نگرانی درباره وضعیت امنیتی پاکستان و در پی مرگ یک مدیر کارخانه سریلانکایی در سیلکوت پاکستان افزوده است.

متن اصلی قانون دفاع ملی آمریکا برای سال ۲۰۲۲، وزرای دفاع و امور خارجه این کشور را ملزم می‌کرد که در برابر کمیته مربوطه کنگره تایید کنند که ارائه "حمایت تحت پوشش" از پاکستان در راستای منافع امنیت ملی دولت آمریکاست.

نسخه اصلاح شده با حذف نام "پاکستان" و درج "هر کشوری در نزدیکی مرزهای افغانستان" است. مرجع دیگری در متن اصلی به دنبال تعیین نقش پاکستان در تصرف غافلگیرکننده کابل توسط طالبان است. در متن اصلاحی نیز به این مرجع اشاره‌ای نشده است.

با این حال، این قانون شرطی برای بررسی علت و تاثیرات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دارد و پیشنهاد تشکیل کمیسیونی برای انجام این کار با اختیار بررسی نقش همسایگان اطراف افغانستان را ارائه کرده است.

نشانه دیگری از ادامه تمایل آمریکا به حفظ حداقل یک رابطه کاری با پاکستان اخیرا و زمانی مشاهده شد که دولت بایدن از اسلام آباد برای نخستین اجلاس دموکراسی خود که در ۹ و ۱۰ دسامبر در واشنگتن برگزار شد، دعوت کرد.

مؤسسه بروکینگز در توضیح این روند، دو دلیل برای دعوت از پاکستان و عدم دعوت از بنگلادش ذکر کرد.

این موسسه گفته است: از سال ۲۰۱۵، رتبه پاکستان در شاخص دموکراسی آمریکا اندکی بهبود یافته، در حالیکه وضعیت بنگلادش بدتر شده و یکی دیگر از عوامل احتمالی، تمایل واشنگتن برای ایجاد تعادل بین هند با یک رقیب دموکراتیک منطقه‌ای است.

موسسه بروکینگز افزوده، در حالیکه دهلی نو در ردیف میانی شاخص دموکراسی قرار دارد، امتیازهای آن در محدودیت‌های اختیارات دولت، عدم وجود فساد و حقوق اولیه به میزان قابل توجهی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

این تاثیر منفی بر وجهه پاکستان در پی کشته شدن این مدیر کمپانی سریلانکایی در سوم دسامبر ناشی می‌شود. کمی پس از این مساله،‌ هیئتی از سنای آمریکا به پاکستان رفت و با عمران خان، نخست وزیر این کشور دیدار و تمایلش را برای حفظ روابط دوستانه با اسلام آباد مطرح کرد. اما اخبار این سفر و دیدار در اسلام آباد پس از ترک پاکستان توسط این هیئت منتشر شد.

آمریکا و دیگر کشورهای غربی از حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ نگران پاکستان بوده‌اند؛ اما واشنگتن تا حدودی محدودیت‌ها را بر دولت اسلام آباد کم کرده است.

انتهای پیام