به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، تظاهرکنندگان که حدود ۵۰۰۰ تن بودند در پاسخ مثبت به فراخوان انجمن‌های اصلی و در اعتراض به سقوط ارزش لیره ترکیه و رسیدن نرخ تورم به ۲۱.۳۱ درصد طبق اعلام نرخ سالانه در نوامبر دست به تظاهرات زدند.

معترضان و ناظران در صحت و سقم ارقام و آمار رسمی تردید دارند و دفتر ملی آمار را به ارزیابی نادرست و اعلام غیردقیق نرخ تورم متهم می‌کنند.

براساس تحقیقات انجام شده توسط گروه بررسی نرخ تورم که متشکل از کارشناسان مستقل اقتصادی است، نرخ واقعی تورم بیش از ۵۸ درصد است.

آنچه به افزایش شرایط کنونی دامن زده، کاهش ۴۵ درصدی نرخ لیره مقابل دلار از ابتدای سال جاری میلادی است یعنی نزدیک به ۳۰ درصد آن از پایان اکتبر رخ داده است.

ارزو جرکس‌اوغلو، دبیرکل اتحادیه انجمن‌های کارگری در سخنرانی در جمع تظاهرکنندگان گفت: ما هر روز شاهد افزایش فقر هستیم؛ اما همه چیز در نظر رهبران و آقایانی که کشور را اداره می‌کنند، بر وفق مراد است.

جرکس‌اوغلو افزود: ما می‌گوییم دیگر نمی‌توانیم نیازهایمان را تامین کنیم، دفتر ملی آمار مدعی می‌شود که میزان تورم تنها ۲۱ درصد است؛ عقل طبقه کارگر را تحقیر کنید.

سیبل جیلیک، کارمند کارخانه تولید قطعات خودرو که در این تظاهرات شرکت کرده می‌گوید: دیگر امکان مدیریت خانه‌هایمان را نداریم، دیگر نمی‌توانیم اموراتمان را اداره کنیم.

تظاهرکنندگان خصوصا خواستار افزایش پایه حقوقی شده‌اند که در حال حاضر ۲۸۲۵ لیره (۱۷۹ یورو) به ۵۲۰۰ لیره (۳۳۱ یورو) هستند.

فاروق کارا احمد، کارمند بخش بافندگی اظهار کرد: ما کمترین حقوق را می‌گیریم درحالی‌که باید در راستای افزایش قیمت‌ها بیشترین تعامل با ما باشد.

او اظهار کرد: ما دو نفر در خانواده کار می‌کنیم یکی از ما حقوقش صرف پرداخت اجاره خانه می‌شود، نفر دوم قبض‌ها را پرداخت می‌کند. وضعیت خیلی سخت است و اگر حقوق افزایش یابد می‌توانیم زندگی شرافتمندانه‌تری داشته باشیم.

تظاهرکنندگان شعارهایی سرداده و خواستار استعفای دولت شدند.

فامطه کارمند شهرداری نیز گفت: دولت باید برود زیرا آنها جیب‌های ما را خالی کردند تا جیب‌های خودشان را پر کنند، برای همین ما در خیابان هستیم که بگوییم بس است دیگر.

انتهای پیام