میر غنی نظری ۲۱ آذر در دیدار مردمی در خلخال اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون‌گذار نیست بلکه ما اصرار داریم تا بر اساس مصوبه مجلس و تأیید دولت هر ۴ نقطه در استان اردبیل به عنوان محدوده منطقه آزاد معرفی شده و مقدمات کار فراهم آید.
وی تصریح کرد: همه این مناطق از ظرفیت خوبی برخوردار هستند که قرار شد در نشست با نمایندگان و تعدادی از اعضای تشخیص مصلحت نظام نقشه اجرایی منطقه آزاد اردبیل به تأیید برسد تا بعد از ابلاغ و معرفی مدیریتی این مجموعه فعالیت‌ها در استان اردبیل به صورت رسمی آغاز شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: تلاش ما بر این است تا در بهترین شرایط اهالی استان از مزایای منطقه آزاد استفاده کرده و بهره ببرند که قطعا انتخاب یک محل و تسری آن در سال‌های آینده به محدوده‌های جدیدتر جز گزینه‌های بعدی خواهد بود.
نظری افزود: در مناطق آزاد به هیچ وجه اجازه دپوی کالاهای خارجی داده نمی‌شود بلکه این مناطق باید به فضای اشتغال و تولید تبدیل شده تا امکان بهره‌وری بیشتر از این مناطق فراهم آید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: نباید تجربه تلخ سایر مناطق آزاد را در استان تکرار کنیم بلکه بهتر است با استفاده از موقعیت مرزی، گمرک، فرودگاه، کشت و صنعت و سایر مشخصه‌ها و مؤلفه‌ها بتوانیم از این ظرفیت در توسعه صادرات غیرنفتی استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: در کنار منطقه آزاد، تلاش بر این است تا بارانداز ریلی همچنین شهرک مشترک صنعتی مرزی در شمال استان فراهم آید که این امر خود می‌تواند زیرساخت‌های لازم را برای توسعه منطقه آزاد مهیا کند.

انتهای پیام