به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را امروز، یکشنبه (۲۰ آذرماه) با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان و ۲۰ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده به موضوع « هدفمندسازی یارانه ها» اشاره شده است.

وزارت رفاه موظف به دهک بندی درآمدی خانواده‌های یارانه بگیر

بر اساس بند ب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء، نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

امکان ثبت اعتراض سرپرستانی که یارانه‌شان حذف شده است

بر این اساس سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه، می توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده های موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی، در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه ها آنها مجددا برقرار گردد. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور هستند.

مکلف شدن دستگاه‌ها و نهادها به ثبت اطلاعات اقشار آسیب پذیر

 در بند ه تبصره ۱۷  نیز که به «رفاه و سلامت» اختصاص داده یافته، آمده است که به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست های حمایتی، کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک های خود را با لحاظ محرمانگی آن ( به تفکیک شماره کد ملی فرد دریافت کننده حمایت)، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلف اند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را (به تفکیک شماره کد ملی) در سامانه مذکور ثبت کنند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند.

برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده ، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.

وظیفه وزارت رفاه برای فراهم کردن امکان استعلام استحقاق سنجی افراد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم کند. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام