به گزارش ایسنا، رضا جدیدی اعلام کرد: مبنای تمام برنامه‌ریزی ما در بحث تولید اطلاعات پایه حاکمیتی و اکتشاف منابع جدید توجه به این مقوله در قالب طرح پایش ذخایرمعدنی و اکتشاف هدفمند است که در این راه وجود منابع مناسب مالی، نیروی انسانی متخصص کافی در بخش دولتی و خصوصی و همچنین تجهیزات و فناوری‌های به‌روز لازمه حل این مشکل است.

وی تصریح کرد: با ادامه روند کنونی و همچنین با توجه به زمانبر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره‌برداری از معدن این امر مناسب به نظر نمی‌رسد و این زنگ خطری است برای آینده تامین منابع معدنی موردنیاز صنایع کشور که هرچه زودتر بایستی چاره‌اندیشی شود.

مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با تاکید بر این‌که به طور معمول در تمامی کشورهای توسعه‌یافته مقوله اکتشاف اولیه و تولید اطلاعات پایه بر عهده سازمان‌های زمین شناسی و در زمره فعالیت‌های حاکمیتی است، افزود: در این مرحله ریسک سرمایه‌گذاری بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی جهت تولید اطلاعات ناچیز و حتی نامعقول است. 

به گفته وی، در کشور ما طی سالیان اخیر و با توجه به ظهور شرکت‌های قدرتمند دولتی–خصوصی با قدرت مالی و منابع کافی، نوعی آمیختگی نامناسب در فعالیت‌های حاکمیتی و نوع سرمایه‌گذاری بوجود آمده که نتیجه آن عدم کشف ذخایر بزرگ در کلاس جهانی، دوباره‌کاری‌های غیرعلمی و صرف منابع مالی هنگفت به‌صورت واگرایانه و غیرهدفمند بوده است.

جدیدی در ادامه تصریح کرد: در این میان به دلیل نبود مدیریت مناسب در روند برنامه‌ریزی کشور در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و معدنکاری، بدنه حاکمیت روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و اکنون به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که اطلاعات پایه مورد نیاز کشور در حوزه زمین‌شناسی به عنوان لازمه توسعه زیرساخت‌های عمرانی، شهری، تاسیسات بزرگ عمرانی و شریان‌های حیاتی و همچنین اطلاعات به‌روز پایه در اکتشاف ذخایر معدنی کشور به ویژه ذخایر پنهان و کشف نشده موجب شکل‌گیری محدودیت‌های جدی زیرساختی و معدنی شده است. 

امکان ورود سرمایه به حوزه اکتشاف و تولید اطلاعات پایه وجود دارد

وی خاطرنشان کرد: نبود امکان تامین منابع مالی سازمان‌های حاکمیتی دولتی و نبود ظرفیت قانونی مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در فرآیند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی است که تعریف و طراحی مدل‌های بُرد-بُرد برای بدنه دولت و بخص خصوصی در این روند ضروری به‌نظر می‌رسد. 

مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از رایزنی‌های گسترده سازمان متبوع خود طی سه سال اخیر خبر داد و گفت: امکان ورود سرمایه و تامین منابع مالی به حوزه اکتشاف و حتی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و شناسایی ذخایر جدید معدنی وجود دارد که لازمه آن تعریف قوانین، منابع مالی پایدار و ظرفیت‌های قانونی جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی است.

به گفته وی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور طی مطالعات گسترده خود و همچنین در نظر گرفتن پارامترهای آمایش سرزمین و در راستای استفاده بهینه از توان سرزمینی به وجود تیپ‌های متنوع اکتشافی و معدنی در کشور یقین دارد که لازمه بالفعل کردن آن، اکتشاف هدفمند و پیشرفته در این حوزه است. 

به نقل از  روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، جدیدی با اشاره به این‌که این موضوع باتوجه به وجود ذخایر بزرگ معدنی در کشورهای همسایه و نحوه مواجهه آنها با استفاده درست از منابعشان به خوبی نمایان است، افزود: ایران از لحاظ سرزمینی، تنوع خاستگاه‌های زمین‌شناسی و وجود ذخایر معدنی موقعیت منحصر به‌فردی در منطقه دارد که تا کنون از دید تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان مغفول مانده که با توجه مناسب و صرف منابع هدفمند می‌توان تحول بزرگی در این حوزه رقم زد.

وی ضمن اشاره به مطالعات صورت گرفته در خصوص نقش چرخه معدنکاری در تولید ناخالص ملی کشورها و مقایسه آن با کشورمان، تصریح کرد: در مقایسه با ۱۹۱ بیلیون دلار تولید ناخالص ملی سال ۲۰۲۰ میلادی، نقش معدن دراین پارامتر چیزی در حدود ۰.۸ درصد است که باتوجه به پتانسیل‌های طبیعی موجود و ظرفیت‌های بالقوه عدد قابل قبولی نبوده و انتظار بیشتری از آن داریم.

انتهای پیام