به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش تصریح شده: در دو دهه اخیر، درست در زمانی که برنامه ریزان اقتصادی ایران، در طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» کشور ناکام ماندند، فرایند توسعه صنعتی ایران با موانعی از قبیل عقب ماندن از رقبای منطقه ای (مانند ترکیه)، تداوم و گاه حتی تعمیق خام فروشی، کاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت زدایی زودرس) و تعطیلی یا فعالیت زیرظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی روبه رو شده است. به تعبیر دقیق تر، همه آن مشکلاتی که قرار بود با برخورداری از استراتژی صنعتی و نقشه راه مشخص، از گرفتاری در دام آنها بگریزیم، امروز بلای جان اقتصاد ایران شده و هرچند که امواج مخرب تحریم، به بخش صنعت بیش از سایر بخش ها خسارت وارد کرده است، اما ناتوانی در استفاده از فرصت ها و رفع موانع توسعه، حتی قبل از وقوع تحریم ها نیز (در ابعادی کوچک تر) تحقق رؤیای توسعه صنعتی ایران را آرزویی دور از دست نشان می داد.

در این گزارش بیان شده: آنچه مشخص است، امروز یعنی دو دهه پس از شروع مطالعات تدوین استراتژی توسعه صنعتی، بیش از هر زمان دیگر، دور شدن از اهداف چشمانداز بیست ساله را (در بُعد توسعه صنعتی) حس می کنیم، اما آیا این عقب افتادگی  روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابیری برای غلبه بر شرایط رو به افول منجر شده است؟

در این گزارش تصریح شده: با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد آن هستیم که علی رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده اند. پرسش مهم گزارش حاضر این است که آیا مشکل از بی کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره گشایی به این اسناد نداده است؟

در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده: دلایل بسیاری وجود دارد که باور کنیم تحولات بیرونی مقصر به وجود آمدن این شرایط بوده است، وضع تحریم ها، عملاً افق برنامه ریزی را محدود و ضرورت های برنامه ریزان و متولیان اقتصاد و صنعت کشور را تغییر داده است. در کنار آن، نوسانات درآمدهای نفتی و به تبع آن قبض و بسط بودجه دولت، تغییر دوره ای قوای اجرایی کشور و تغییرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتی و دست آخر تغییرات و جابه جایی گسترده مدیران، همگی محیطی بسیار بی ثبات را ایجاد می کند که می تواند مقصر عدم به سرانجام رسیدن تلاش های برنامه ای و ازجمله تدوین استراتژی توسعه صنعتی باشد.

در ادامه این گزارش آمده: موارد ذکر شده در بالا همگی میزانی از حقیقت را با خود دارند، اما جمع بندی گزارش حاضر این است که علی رغم وقوع همه شوک های پیش بینی نشده ای که پُردستاورد بودن برنامه ها را با مخاطره روبه رو می سازد، اساساً دستگاه بروکراسی کشور، آنقدر شایسته نبوده است که طرحی متناسب با شرایط متحول و تهدیدات بالقوه و بالفعل کشور طراحی کند. به تعبیر دیگر، همه کاستی های موجود و همه تهدیدات بالقوه، ضرورت هایی هستند که برخورداری از استراتژی را به نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور گوشزد می کنند، این درحالی است که به نظر می رسد که در ساختار تصمیم گیری کشور، طراحی استراتژی چونان امری لوکس و تشریفاتی در نظر گرفته می شود و اگر مطالعه ای هم انجام می شود، تحلیل ها و توصیه ها در حد کلی گویی ها یا تکرار برخی اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحی نو و باکیفیت برای تحول شرایط نگاشته نشده است.

در گزارش معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمده: این گزارش ضعف های سه مطالعه تدوین استراتژی توسعه صنعتی را به هفت نوع تقسیم کرده که این ضعف ها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبنای تحلیلی، شناسایی اهداف، تحلیل وضع موجود، توصیه اقدامات (توالی ها)، سازمان دهی، تحلیل اقتصاد سیاسی و تحلیل فناوری.

در این گزارش در تشریح پیشنهادات آمده: بر پایه آسیب شناسی بالا، پیشنهادهای گزارش حاضر به این قرار است: پرهیز از برونسپاری تدوین استراتژی توسعه صنعتی: تدوین استراتژی باید در قالب مباحثات عمیق کارشناسی صورت گیرد، بر این اساس، از هرگونه برون سپاری یا تقلیل تدوین استراتژی به محاسبات کمی مبتنی بر تعدادی شاخص باید پرهیز کرد. تدوین استراتژی توسط سازمان برنامه و بودجه: نهادی که متولی تدوین استراتژی توسعه صنعتی می گردد باید از دو ویژگی برخورداری از دانش برنامه ریزی و جایگاه فرابخشی برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت توصیه های سند هیچ الزامی برای سایر دستگاه های موازی ایجاد نمی کند.

در ادامه پیشنهادات آمده: تدوین استراتژی بر پایه ارزیابی دقیق از شرایط موجود: تدوین استراتژی توسعه صنعتی نیازمند ارائه تصویری دقیق از شرایط موجود است که واجد ارزیابی مشخص از اثر سیاست های دولت در وضعیت فعلی و نیز تأثیر متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر روندهای تجربه شده بوده و روندهای قیمتی و تحولات نهادی را به صورت همزمان مورد توجه قرار دهد. ترسیم شرایط عمومی و اولویت ها: استراتژی توسعه صنعتی باید واجد دو دسته سیاست ها باشد، سیاست هایی برای فضای کسب و کار و عموم فعالیت های صنعتی و سیاست هایی که به نفع صنایع خاصی جهت گیری شده باشد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام