به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این لایحه در حقیقت ترجمان حقوقی سخنرانی ۲۰ سپتامبر امانوئل ماکرون ، رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه و در حضور نمایندگان گروه موسوم به "حرکی‌های" الجزایر و آزمونی برای فرانسه در مواجهه با "تراژدی حرکی‌ها" است.

حَرْکی‌ها شبه نظامیان الجزایری‌ بودند که در جنگ الجزایر، کنار ارتش فرانسه با استقلال‌طلبان جنگیدند.

در طول جنگ بین سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۶۲، بیش از ۲۰۰ هزار حرکی به عنوان نیروهای کمکی در ارتش فرانسه استخدام شدند و گفته می‌شود بین ۳۰ تا ۹۰ هزار حَرْکی در این جنگ جان باختند. باقی این افراد پس از آنکه ارتش فرانسه به دستور دولت وقت از خاک الجزایر عقب نشینی کرد، در این کشور به حال خود رها شده و ده‌ها هزار نفر از آن ها به دست دولت الجزایر اعدام شدند و همچنین حدود ۹۰ هزار تن از آن‌ها نیز به فرانسه گریختند.

ماکرون می‌خواهد از طریق قانون "دِین" فرانسه به حرکی‌ها و خانواده‌های آنها را که پس از ورود به فرانسه در "شرایط نامناسب" زندگی می‌کردند، به رسمیت بشناسد.

وی اولین رئیس‌جمهور فرانسوی است که از حرکی‌ها و خانواده‌های آن‌ها عذرخواهی کرد.

این لایحه شامل گام های نمادین و سایر اقدامات عملی است و "خدمات ارائه شده" از سوی اعضای سابق تشکل‌هایی که به فرانسه خدمت کردند و سپس در جریان روند استقلال الجزایر رها شدند را به رسمیت می شناسد.

این پیش نویس قانون همچنین شرایط ناگوار زندگی ۹۰ هزار حرکی و خانواده‌هایشان که پس از استقلال الجزایر به فرانسه گریختند به رسمیت شناخته و با در نظر گرفتن مدت اقامت آن ها در کمپ‌های  زاغه نشین برای این افراد "غرامت‌هایی" را پیش بینی کرده است. این غرامت شامل مبارزان سابق حرکی و همسران آنها که پس از سال ۱۹۶۲ و در شرایط نامناسب در فرانسه ساکن شدند و همچنین فرزندان آنها که با آنها آمده یا در فرانسه متولد شده‌اند می‌شود.

انتهای پیام