به گزارش ایسنا، در این نامه خطاب به رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمده است:

این روزها اظهار نظرهای همسو با درخواست جنابعالی در نامه به مقام معظم رهبری، مبنی بر حذف سقف در افزایش مبلغ کارانه پرداختی و کاهش مالیات پزشکان بخش دولتی از سوی مسئولان سازمان نظام‌پزشکی و وزارت بهداشت شنیده می‌شود که نشان از اتفاق‌نظر دولت و مجلس در ایجاد تغییرات احتمالی دارد. ضروری است باتوجه‌به شرایط حساس کنونی اثرات اقتصادی این اقدامات موردتوجه قرار گیرد تا اولاً مشخص شود که آیا در تشخیص درست عمل کرده‌اید و ثانیاً اقدامات پیشنهادی مؤثر خواهند بود یا نه؟

بر کسی پوشیده نیست، در شرایطی به سر می‌بریم که دولت با کسری بودجه شدید مواجه است. مسئولین نیز از صرفه‌جویی حداکثری در هزینه‌ها و عزم جدی برای افزایش درآمدها خبر می‌دهند. با این اوصاف دولت باید در جستجوی درآمدهای پایدار و سالم باشد و صدالبته متناسب‌ترین درآمد با این ویژگی‌ها درآمدهای مالیاتی خواهند بود. پرداخت مالیات یک تعهد اجتماعی است که اشخاص حقیقی و حقوقی هر جامعه بسته به تمکن مالی خود به‌ازای استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت آن هستند. یکی از کارکردهای مالیات بازتوزیع درآمدها است، به ترتیبی که افراد کمتر برخوردار از مازاد درآمد افراد برخوردار بهره‌مند شوند. کارکرد دیگر مالیات تنظیم‌گری است. از آنجاکه همیشه گروهی از مودیان فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی دارند، سازمان امور مالیاتی سعی می‌کند با وضع مقرراتی نظارت خود بر درآمد افراد را بیشتر کند. در همین راستا این سازمان در سال ۹۸ گروه‌هایی از مشاغل از جمله پزشکان را موظف به استفاده از دستگاه کارت‌خوان نمود. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹ اعلام کرد ۶۵ درصد پزشکان و وکلا از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند گذشته از اینکه استفاده از کارت‌خوان آن بخش باقی‌مانده هم به معنی اطلاع دقیق از درآمد آن‌ها نیست. اما نباید فراموش کرد، در این بین هستند پزشکان متعهد، خدمتگزار و دلسوزی که علی رغم وجود سختی‌های فراوان خودرا ملزم به رعایت قوانین و مقررات کرده و با خدمت بی‌دریغ آسودگی خاطر را به مردم عزیز این مرز و بوم بخشیده‌اند.

 حال اما در شرایطی که دولت قصد افزایش درآمد مالیاتی جهت کاهش کسری بودجه دارد و در این راستا پیش از واریز حقوق از کارمندان خود مالیات حقوقشان را کسر می‌کند، درخواست کاهش مالیات به نمایندگی از طرف شاغلان دهک‌های بالای درآمدی شایسته نیست. آن‌هم به بهانه این‌که در صورت اشتغال خارج از ایران شرایط درآمدی مساعدتری خواهند داشت. پس همان‌طور که گفته شد پرداخت مالیات وظیفه تمامی فعالان اقتصادی می‌باشد. در حال حاضر اخذ مالیات پلکانی در بخش دولتی حاکم است و خوب است یادآور شویم که مالیات پلکانی برای نظام سلامت کارکرد تنظیم‌گرانه دارد. وجود مالیات پلکانی در بخش خصوصی نیز، باعث می‌شود به حرفه انسان‌دوستانه طبابت، به مثابه یک تجارت نگریسته نشود.

افزایش سقف کارانه پزشکان نیز درخواستی است که بار هزینه‌ای در بودجه سالیانه به همراه خواهد داشت و تلاش‌ها جهت کاهش کسری بودجه را بی‌ثمر خواهد کرد مضافاً که افزایش‌های قابل‌توجه در بودجه بخش سلامت طی سال ۱۴۰۰ رخ داد و هزینه‌های این بخش با افزایش ۶۲ درصدی نسبت همراه شد. پرداخت حداقل حقوق به دستیاران نیز مانند ایجاد هر ردیف هزینه‌ای جدید، تنها با افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار نظیر دریافت مالیات از پزشکان بخش خصوصی قابل‌اجراست و اگر قرار باشد با درنظرگرفتن منابع موهومی، درآمدهای مالیاتی از فعالان این بخش در همین سطح فعلی باقی بماند موظف کردن دولت به پرداخت حقوق بیشتر به دستیاران امری مذموم است.

 در مجموع علی‌رغم توجه به این نکته که حمایت از کادر دلسوز و فداکار درمان از وظایف دولت‌ها آن هم در شرایط کنونی است لکن به‌جای کاهش مالیات بخش دولتی بهترین راهکار برای اجرای سیاست‌های حمایتی و تقلیل این تفاوت، افزایش نظارت بر بخش خصوصی است تا پزشکان این بخش نیز مالیاتی متناسب با درآمدشان بپردازند.

انتهای پیام