به گزارش ایسنا، اگرچه قیمت دستوری ۴۲۰۰ تومان برای دلار در سال ۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام با هدف کنترل قیمت‌ها و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی صورت گرفت اما این تصمیم در عمل با مشکلاتی مواجه شد از جمله سوءاستفاده برخی شرکت ها در گرفتن ارز دولتی و عدم عمل به تعهداتشان. هرچه که بود این توافق نظر برای حذف تدریجی برخی کالاها از سبد ارز ترجیحی وجود داشت اما حذف کامل ارز ترجیحی شاید به دلیل نگرانی از آثار تورمی آن محقق نشد.

مجلس یازدهم نیز که انتقادات زیادی به شیوه اجرای ارز ترجیحی داشت یک بار در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی را در کمیسیون تلفیق تصویب کرد اما در صحن مجلس این تصمیم برگشت و این اختیار برای حذف ارز ترجیحی به دولت داده شد.

در نهایت دولت سیدابراهیم رییسی لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» را با قید فوریت به مجلس داد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه جایگزین به مردم پرداخت شود اما نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه با یک فوریت و دو فوریت آن مخالفت کردند.

البته زمزمه های حذف ارز ترجیحی با ارائه لایحه دولت به مجلس به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد و نهایتا با رد فوریت این لایحه بازار ارز با کاهش قیمت مواجه شد. همین امر نشان می دهد موضوع حذف ارز ترجیحی نیازمند دقت نظر بیشتر و سنجش آثار وضعی آن بر قیمت هاست.

جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر را ندارد

در همین رابطه، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم تصویب لایحه دولت برای تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی گفت: این عدم تصویب با طرح این پرسش همراه بود که چرا مجلس که سال گذشته در تصویب بودجه ۱۴۰۰ اصرار جدی بر تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی داشت، این بار که دولت عزم این کار را دارد، با فوریت آن مخالفت کرده است.

او در این باره گفت: استدلال مخالفان به تبعات ماجرا بر می گشت. در حال حاضر با تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک مرکزی مواجه هستیم. تلاش های دولت برای جبران کسری بودجه با فاصله زمانی تاثیر خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرایطی که چنین تورم بالایی داریم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.

نماینده تهران ادامه داد: به عنوان مثال قیمت جهانی هر کیلو مرغ ۱.۸ تا ۱.۹ دلار است که با ارز ۴۲۰۰ به معنای قیمت حدود ۸ هزار تومان است اما با وجود اختصاص این ارز به واردات نهاده های دام و طیور، قیمت مرغ در حال حاضر حدود ۳۵ هزار تومان است. در حالی که با ارز ۲۸ هزار تومان قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می رسد. با حذف ارز ۴۲۰۰ همین میزان افزایش قیمت در تخم مرغ، لبنیات و روغن را نیز باید متصور بود. اگرچه این اتفاق در مقایسه با فسادی که وجود دارد و رانتی که به طور مثال در فاصله قیمت ۸ هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان مرغ به جیب دلالان می رود، از منظر اقتصادی بهینه است ولی از منظر اجتماعی جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر در اقلام خوراکی را ندارد و توزیع یارانه نقدی هم جبران کننده افت قدرت خرید بسیاری از اقشار نخواهد بود.

توانگر  با بیان اینکه مجلس بی تردید در اصلاح ارز کالاهای اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ و تبدیل آن به یارانه با دولت همراستاست، در عین حال گفت: به نظر می رسد بررسی این لایحه در فرصت زمانی مناسب و با حوصله بیشتر هم موجب می شود که چنین تصمیم مهمی دور از عجله اتخاذ شود و هم دولت فرصت دارد تا ضمن کاهش تورم و آرتام شدن فضای بازار و همچنین با تکمیل زیرساخت های توزیع یارانه در قالب کارت هوشمند خرید کالا به جای یارانه نقدی که تبعات تورمی دارد و اثرگذاری چندانی نیز ندارد، تصمیم اثرگذارتر و با فایده بیشتر و هزینه کمتری اتخاذ کند.

 دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست

محمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: لایحه‌ای که دولت ارائه کرده در واقع به دنبال افزایش میزان ارز ترجیحی است. ما در قانون بودجه ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که دولت می خواهد این میزان به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یابد که در واقع ۴.۶ دلار بیشتر از میزان قبل خواهد بود.

وی افزود: براساس این لایحه دولت درآمد حاصل از تغییر قیمت ها را در قالب یارانه مستقیم به مردم می‌دهد و راهکارش هم جبران قدرت خرید مردم است که دولت در نظر گرفته و مجلس هم موافق است. در همین راستا دولت برای چند ماه پایانی سال ۲۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. این لایحه در واقع تغییر شیوه پرداخت یارانه است. در ارز ترجیحی پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم است اما پیشنهاد دولت این است که مستقیم یارانه را به حساب خود مردم واریز کند، در قانون بودجه هم این اجازه داده شده است.

میرتاج الدینی درباره اثرات تورمی توزیع پول هم گفت: این توزیع پول نیست. مگر هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول بود؟ همان یارانه ای که غیرمستقیم می دهند و فساد و رانت و سوء استفاده را در پی داشت و غیرهدفمند و غیر عادلانه بود قرار است در قالب کارت یارانه داده شود که مردم کالاها را با قیمت مناسب خریداری کنند. قبلاً غیرمستقیم داده می‌شد و در زنجیره توزیع از آن سوء استفاده می‌کردند یا حتی قاچاق می‌شد و همسایگان از آن استفاده می‌کردند اما وقتی اصلاح شود و یارانه مستقیم داده شود، تفاوت قیمت را با شارژ کردن کارت یارانه افراد و سرپرستان خانوار جبران می کنند.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که این لایحه عامل گرانی نخواهد بود.

گودرزی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تلاطم‌ اقتصادی و اجتماعی ایجاد می کند

حسین گودرزی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با بیان اینکه گرانی افسارگسیخته و نیازمندی های روزمره مردم، ضرورت ورود قاطع دولت برای کنترل بازار را دوچندان می‌کند، گفت: به همه کسانی که با محاسبات اقتصادی و آماری به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقلام ضروری زندگی مردم و جایگزین کردن یارانه و مانند آن هستند، عرض می‌کنم، جامعه ایران بیشتر تحت تاثیر تجربه های روزمره، فضای روانی و اجتماعی رسانه‌ها به ویژه فضای مجازی است. لذا این اقدام در کوتاه مدت می‌تواند موجی از تلاطم‌های اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیر ایجاد کند.

موافقان و مخالفان فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی چه گفتند؟

محمدحسین فرهنگی مخالف فوریت این لایحه با بیان اینکه در شرایط فعلی زمینه ای برای این کار وجود ندارد، گفت: گفته می شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است پس علی رغم ضعف ها در نظارت و رانت خواری ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است.

به گفته او این تصمیم حتما شوکی به جامعه وارد می کند و نارضایتی ها را افزایش می دهد لذا در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در موافقت با فوریت لایحه گفت: مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع قیمت مرغ ۳۵ هزار تومانی و گوشت ۱۳۰ هزار تومانی و دیگر اقلام ورود کند. اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد. 

سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن نیز در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: سوال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور که اعلام کرده این ارز یارانه ای به هدف اصابت نکرده. وقتی دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار  بیشتر مصرف کرده و به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است حالا هم می خواهند این میزان را  ۱۲.۶ میلیارد دلار برسانند. مابه التفاوت ۸ میلیارد دلار ، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می شود این پول به جیب چه کسی رفته است؟

این عضو کمیسیون برنامه تاکید کرد: کدام یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف ۸ میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار نداریم و حال می خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ خواهش می کنم به دو فوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.

او گفت: معیشت مردم برای ما مهم است، سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد. نمایندگان در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب کشی می کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال چگونه تنظیم شده به نتیجه می رسیدیم.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز به عنوان موافق دو فوریت این لایحه گفت: باید دولت گزارش دهد که  با ارزی که گرفته چه کرده اما بحث امروز این است که مسئله ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مسئله اساسی در میان مردم مطرح است. دولت می توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب کرده و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند اما اگر همین کار را می کرد ما معترض می شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده. اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملاً از خود سلب کرده است.

او گفت: همه جامعه امروز منتظر این تصمیم هستند و اگر به این لایحه دولت به صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده های دامی، گندم و دارو تعلل کرده ایم.

به گفته زنگنه رای به دوفوریت این لایحه را به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و رای منفی به دو فوریت بدان معناست که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی را به عنوان یک اولویت نمی شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.

با عدم تصویب فوریت لایحه موسوم به حذف ارز ترجیحی این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می گیرد اگرچه با این شرایط به این زودی ها مطرح نخواهد شد. اما آنچه اهمیت دارد این است که اگر در نهایت قرار است چنین تصمیمی اتخاذ شود، راهکارهای جایگزین به گونه ای پیش بینی شود که کمترین تاثیر تورمی متوجه مردم شود.

انتهای پیام