به گزارش ایسنا، سالانه در قانون بودجه، میزان تامین ارز کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تعیین می‌شود که در بودجه سال جاری هشت میلیارد دلار بود اما آنچه که بانک مرکزی گزارش داد، نشان داد که تامین ارز صورت گرفته جهت واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری بیش از هفت میلیارد دلار بوده و در مجموع با واردات واکسن شرایط به نحوی پیش رفته که تقریبا تمامی هشت میلیارد دلار پیش بینی شده برای کل سال در نیمه اول تمام شده است.

بر این اساس با توجه به ضرورت تامین ارز کالاهای اساسی در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، دولت لایحه افزایش تامین منابع با ارز ترجیحی و افزایش سقف آن از هشت میلیارد دلار قانون بودجه به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را به مجلس پیشنهاد کرده است. این درخواست افزایش در حالی صورت گرفته که از دلایل آن افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی و  خشکسالی در سال جاری بوده که نیاز به تامین ارز با نرخ ترجیحی را افزایش داده است.

در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، دانه های روغنی و روغن خام به همراه بخشی از دارو وتجهیزات پزشکی از طریق تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ایران می‌شود.

لایحه ۲۷ هزار میلیاردی، حذف ارز ۴۲۰۰ را جدی‌تر کرد

اما در حالی طی ماه های اخیر  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی به یکی از مسائل مهم اقتصادی دولت تبدیل شده و بحث‌ها و چالش‌های بسیاری در رابطه با آن وجود دارد که دولت در لایحه ای که به مجلس ارائه کرده به این موضوع اشاره داشته که «در صورت تغییر نرخ ارز نهادهای دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز شود و این مبلغ تا پایان سال جاری صرف پرداخت یارانه به افرادمشمول قانون شود.»

بر این اساس  دولت پیش بینی لازم جهت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن در راستای پرداخت یارانه به افراد مشمول را نیز انجام داده است که به تصویب مجلس برسد، اما این که آیا در نهایت حذف این ارز را به زودی و قبل از پایان سال انجام خواهد داد یا خیر، هنوز به صراحت مشخص نیست و در مجلس تکلیف آن مشخص خواهد شد.

انتهای پیام