به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: این اقدام که برای نخستین بار پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده و براساس بررسی کلیه احکام و تبصره‌های قانون بودجه انجام شده است، به دولت و مجلس در تدوین و تصویب هرچه بهتر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی کمک شایانی می‌کند.

براساس این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده است، ۲۳۸حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص  بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌اند.

یافته های این گزارش نشان می دهد در حالی که طبق بند (ف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید تمامی ۴۹ آیین نامه لازم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره های قانون بودجه تا پایان خردادماه به تصویب هیات وزیران می رسید، اما تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب‌نامه معادل ۵۱ درصد تصویب و ابلاغ شده است و ۲۴ مورد معادل ۴۹ درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است.

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال، می توان به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی) جهت درج اطلاعات در سامانه هایی همچون سادا (سامانه دارایی‌ها و اموال)، پاکنام (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارند که طی این مدت، در سامانه سادا ۵۵۸ دستگاه اجرایی اموال خود را ثبت نکرده و یا ناقص ثبت کرده‌اند. همچنین، در سامانه پاکنا از مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۵ شرکت اطلاعات پایه ای، ۶۳ شرکت صورت های مالی، ۵۲ شرکت بودجه، ۸۲ شرکت گزارش عملکرد و نهایتا ۵۳ شرکت اطلاعات نیروی انسانی خود را ثبت نکرده‌اند.
از سوی دیگر، در سامانه حقوق و مزایا در حالی که قرار بود طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات متعددی به بخش اشتغال اختصاص یافته و پرداخت شود، فقط کمتر از یک درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها (بند الف) اختصاص یافته اما پرداخت نشده است و سایر بندها عملکردی نداشته‌اند.

انتهای پیام