به گزارش ایسنا میر جعفری درباره روند پرونده و رویدادهای منجر به صدور قصاص نفس برای این محیط‌بان کرمانشاهی گفت: حادثه در شامگاه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ حوالی ساعت ۲۱و۳۰ دقیقه در منطقه‌ حفاظت‌شده بیستون کرمانشاه رخ‌ داده است. بدین ترتیب که با وصول خبری به مسئول منطقه مبنی بر حضور تعدادی شکارچی غیرمجاز در منطقه او به همراه سه محیط‌بان و مدیر حراست اداره کل، جهت بررسی شرایط به منطقه مراجعه می‌کنند که با یک دستگاه خودروی پراید حامل شش مظنون به شکار غیرمجاز در حال خروج از منطقه مواجه می‌شوند و بعد از عدم تمکین راننده خودرو به‌ فرمان ایست مأموران و تلاش برای زیر گرفتن یکی از آنان درگیری رخ‌ می‌دهد و تیر اسلحه برومند نجفی سهواً به‌جای برخورد با لاستیک به یکی از سرنشینان برخورد می‌کند که خونریزی زیاد منجر به فوت وی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که پرونده چه مدت در حال تحقیقات مقدماتی و اقدامات حقوقی صورت گرفته چه بوده است، اظهارکرد: پس از وقوع حادثه و با شکایت اولیای دم فرد متوفی، پرونده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای کرمانشاه ارجاع و پس از حدود هفت ماه کیفرخواست با عنوان اتهامی قتل عمد صادر شد البته علیرغم تذکرات فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست برای ضم وکیل سازمانی به پرونده، خانواده‌ محیط‌بان نجفی وکیل موردنظر خود را برای وی انتخاب و معرفی کردند که در ادامه‌ سیر تحقیقات با پیچیدگی‌های پرونده و صدور کیفرخواست با عنوان قتل عمد، قبل از برگزاری اولین جلسه‌ رسیدگی در شعبه ۳ دادگاه کیفری استان، بنده و همکارم از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست در پرونده اعلام وکالت کردیم و وکیل یادشده نیز بعد از صدور رأی دادگاه بدوی از روند پیگیری حقوقی پرونده کنار گذاشته‌ شد.

این وکیل دادگستری درزمینه‌ شرایط فعلی پرونده ازلحاظ جنبه‌های قانونی، ضمن تأکید بر اشراف کامل بر مسئله‌ وکالت پرونده یادآور شد: پس از تشکیل دو جلسه دادرسی و ارائه‌ لایحه‌ی دفاعیه و استماع شهادت شهود، نظر قضات شعبه همچنان بر قتل عمد استوار است و رأی به قصاص نفس محیط‌بان برومند نجفی صادر شد که از تاریخ ابلاغ ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
 
وی قوانین فعلی برای حمایت قانونی از محیط‌بانان را نسبتاً ناکافی اما اثرگذار در این پرونده دانست و گفت: در خردادماه ۹۹ قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بانان و جنگلبانان در مجلس تصویب و ابلاغ شد و به‌موجب آن محیط‌بانان با رعایت مقررات قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در سه مورد اجازه استفاده از سلاح را به دست آوردند.

این وکیل دادگستری توضیح داد: اول برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آن‌ها حمله کند. دوم برای دفاع از خود در برابر کسانی که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع‌ و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد و سوم درصورتی‌که مأموران مذکور مشاهده کنند یک یا چند نفر موردحمله واقع‌شده و جان آنان درخطر است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست میرجعفری در پایان گفت: پس با توجه به این بندهای قضایی و محتویات پرونده و اظهارات محیط‌بان برومند نجفی و همکاران وی که درصحنه حضورداشته‌اند، فعل انجام‌گرفته قانونی و برای حفظ جان همکار بوده است.

انتهای پیام