به گزارش ایسنا، لایحه «تصویب مقاوله نامه بازرسی کار» دی ماه سال گذشته از سوی دولت وقت به مجلس ارسال شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوازدهم آبان ماه امسال با کلیات و جزییات لایحه موافقت کردند و به این ترتیب لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار با ۱۶۹ رأی در صحن علنی به تصویب رسید.

مطابق گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، مقاوله‌نامه بازرسی کار از جامعیت کافی برخوردار است و مفاد آن عمدتاً در قوانین کار ایران مورد توجه قرار گرفته و ساختار کلی قوانین حوزه بازرسی در قانون کار (مصوب سال ۱۳۶۹) تطابق فراوانی با مقاوله‌نامه شماره ۸۱ دارد؛ ‌ از این رو پذیرش این مقاوله‌نامه اختلال حقوقی خاصی در قوانین فعلی داخلی ایجاد نخواهد کرد. ضمن آنکه موضوع اصلی مقاوله‌نامه، تقویت نظام بازرسی کار در کشورهای عضو سازمان بین المللی کار است و نظام بازرسی کار به طور کلی ناظر بر حُسن اجرای قانون کار و یکی از تشکیلات ضروری با خط مشی اجتماعی و حمایتی است.

مقاوله‌نامه بازرسی کار ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) شماره ۸۱ که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۹ ماده است، از ۱۱ آگوست ۱۹۸۳ لازم الاجرا شد و تاکنون توسط ۷۲ کشور به تصویب رسیده است.

مطابق اساسنامه سازمان بین المللی کار از تمامی کشورهای عضو آن سازمان خواسته شده تا نسبت به برقراری نظام بازرسی کار در سطح ملی به ویژه اجرای مقاوله نامه بازرسی کار اقدام کنند.

این مقاوله‌نامه نخستین و مهمترین سند حاکمیتی سازمان بین الملی کار است که در سال ۱۹۴۷ میلادی به تصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده و تاکنون بیش از ۱۴۸ کشور به آن ملحق شده اند.

این مقاوله‌نامه چهار بخش دارد که بخش یک مربوط به بازرسی کار در صنعت و بخش دوم، بازرسی کار در تجارت است؛ بر اساس تبصره یک، ‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام مرکزی موضوع ماده ۴ این مقاوله‌نامه تعیین شده است؛ ‌ ماده ۴ مقاوله‌نامه اشاره دارد که بازرسی کار تا آنجا که با رویه اداری هر عضو سازگار باشد، تحت نظارت و کنترل مقام مرکزی قرار خواهد گرفت.

سامانه بازرسی کار در کارگاه‌های صنعتی در مورد تمامی کارگاههایی اعمال خواهد شد که مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل، توسط بازرسان کار در مورد آنها اجرا می‌شود. به موجب تبصره ۲، آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مواد استثنای موضوع مقاوله‌نامه ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هر یک از اعضای سازمان بین المللی کار که این مقاوله‌نامه برای آنها لازم الاجرا است، باید سامانه بازرسی کار را در بنگاه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تجاری خود راه اندازی کنند.

سامانه بازرسی کار در کارگاههای صنعتی در مورد تمامی کارگاههایی اعمال خواهد شد که مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل، توسط بازرسان کار در مورد آنها اجرا می‌شود. قوانین یا مقررات ملی می‌تواند کارگاههای حمل و نقل و معدنی یا بخشهایی از کارگاههای مزبور را از اعمال این مقاوله‌نامه، مستثنی کند.

از مهمترین کارکردهای سامانه بازرسی کار می‌توان به تضمین اجرای مقررات قانونی مربوط به شرایط کار و حمایت از کارگران شاغل مانند مقررات مربوط به ساعت کار، دستمزدها، ایمنی، بهداشت و رفاه، اشتغال کودکان و نوجوانان، پیشگیری از عوامل مخل سلامت و ایمنی کارگران، ارائه راهنمایی و اطلاعات فنی به کارفرمایان و کارگران و اطلاع رسانی درخصوص هرگونه نقص یا عدم اجرای مقررات مربوط اشاره کرد.

به موجب این قانون، بازرسان کار اختیار دارند چنانچه دلایلی بر این موضوع داشته باشند که سلامتی یا ایمنی کارگران تهدید می‌شود، اقدامات لازم در خصوص رفع نقایص مشاهده شده را اتخاذ کنند.

در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای بر لزوم تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای مشمول قانون کار تاکید و اعلام کرد: در اجرای ماده ۹۳ قانون کار به منظور پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در کارگاه‌هایی که برابر ماده مذکور مشمول داشتن کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه‌های بازرسی کار، نسبت به " تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار" در واحدهای مشمول اقدام شود.

در ماده دیگر این بخشنامه آورده شده است: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده "معاونت روابط کار "بوده و مقتضی است تمامی واحدهای مشمول این بخشنامه همکاری مناسب با آن معاونت را داشته باشند.

بر اساس این بخشنامه، معاونت روابط کار مکلف شده از طریق واحدهای استانی نسبت به مطابقت وضعیت اعلامی و بررسی میدانی توسط بازرسان کار اقدام کند و موارد نظیر پایداری مشاغل در واحدهای مشمول را نیز بررسی و گزارش تمامی موارد را به صورت سالیانه به وزیر کار گزارش دهد. اولین گزارش نیز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ بخشنامه ارائه خواهد شد.

علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص تصویب مقاوله‌نامه بازرسی‌ کار می‌گوید: با تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه بازرسی کار شماره ۸۱ در مجلس شورای اسلامی، شاهد ظرفیت ایجاد شده برای بهره‌مندی از تجارب کارشناسی و فنی دنیا و سازمان بین المللی کار خواهیم بود و می‌توانیم با بروزرسانی حوزه بازرسی کار و ایمنی کشور گاه‌های موثری در جهت ارتقای سطح ایمنی کشور برداریم.

نظام بازرسی کار ناظر بر حُسن اجرای قانون کار است و اجرای مقاوله‌نامه بازرسی کار یکی از تشکیلات ضروری با خط مشی توسعه عدالت اجتماعی و حمایتی از کارگران به شمار می‌رود.

رییس شورای ‌عالی حفاظت فنی از اهداف اساسی مقاوله نامه بازرسی کار را ایجاد و تقویت نظام بازرسی کار، ارتقای ساختار و عملکرد آن در سطح کشورها و استقلال این ارگان حاکمیتی در حوزه تنظیم روابط کار عنوان کرده و می گوید: مفاد مقاوله‌نامه شامل مقرراتی است که ناظر بر بازرسی کار در کارگاه‌های فعال در بخش صنعت و تجارت بوده و مطابق قوانین ملی مشمول بازرسی کار هستند.

رعیتی فرد، بازرسی کار را یکی از ارکان اساسی اجرای قوانین و مقررات کار و تضمین کننده آن می‌داند و می‌افزاید: نظام بازرسی کار به طور کلی ناظر بر حُسن اجرای قانون کار است و اجرای این مقاوله‌نامه یکی از تشکیلات ضروری با خط مشی توسعه عدالت اجتماعی و حمایتی از کارگران است.

به گفته وی این الحاق ضمن امکان برخورداری از کمک های فنی و آموزشی سازمان بین المللی کار، زمینه توسعه استانداردهای نظارتی و صیانتی از نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های کشور و همچنین ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین المللی را فراهم می‌کند.

 همه ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که به کشته‌شدن یا از کارافتادگی تعداد بسیاری از آنها منجر می‌شود. در کشورهای پیشرفته صنعتی، سالانه از هر ۱۰ نفر کارگر یکی دچار سانحه می‌شود که در نتیجه آن، پنج درصد روزهای کار ملی به هدر می‌رود؛ علت مرگ ومیرهای مرتبط با کار در سرتاسر جهان عمدتا بیماری‌های شغلی هستند.

به اعتقاد سازمان بین المللی کار همه کشورها می توانند گام‌های موثر و مشخصی برای کاهش میزان بیماری‌ها شغلی با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه ایمنی و بهداشت و محیط زیست ( HSE) بردارند.

به گزارش ایسنا، ‌ در حال حاضر حدود ۹۰۰ بازرس کار به عنوان نیروهای حاکمیتی حوزه روابط کار بر حسن اجرای قانون کار در کشور نظارت می کنند که الحاق به مقاوله نامه بازرسی کار به توسعه این بخش از حاکمیت کشور کمک بسیاری خواهد کرد.

انتهای پیامیران به