خیراله تیموری در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی باز می‌گردد و حتی بحث‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری همگی با اسناد عادی امکان وقوع می‌یابد.

وی در خصوص انواع کلاهبرداری‌ها، گفت: علت اینکه یک واحد ملکی به چند نفر فروخته شده و یا اسناد رسمی ابطال می‌شود، همگی به اعتبار اسناد عادی بازمی‌گردد که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی‌تواند مطمئن شود که فروشنده مالک قانونی است یا خیر؟ مالک ممنوع المعامله است یا خیر؟ یا ملک طلق است یا رهن بانک است یا در دادسرا بازداشت است.

وی افزود: حتی نمی‌توان فهمید که بدهی‌های دارایی و حق و حقوق شهرداری رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین امکان این که خریدار متضرر باشد بسیار بالا است چون در بنگاه‌های معامله این ضرورت‌ها قابل مطالبه و استعلام نیست حتی اگر هم باشد باز هم به دلیل اعتبار اسناد عادی، با جعل آن‌ها و تغییر تاریخ‌ها، مشکلات هم‌چنان در جای خود قرار دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل آذربایجان‌شرقی، تیموری تاکید کرد: باید قانون گذار با شجاعت و برای مقابله با فساد و انواع رانت، اعتبار اسناد عادی را محدود کرده و به اعتبار اسناد رسمی بیش از پیش تاکید کند.

انتهای پیام