به گزارش ایسنا، در این بازدید که محمد مخبر را وزرای امور اقتصاد و دارایی و دادگستری همراهی می کردند، معاون اول رییس جمهور بر ضرورت پیگیری وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، چگونگی روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان تاکید کرد.

همچنین معاون اول رییس جمهور پس از این بازدید و در جلسه رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی سراسر کشور با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای رسیدگی و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان اموال تملیکی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و تعیین تکلیف کالاهای دپوشده در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سراسر کشور شد.

 مخبر در این جلسه که دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز به دعوت وی در آن حضور داشتند، با اشاره به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی در گمرکات تا ذخیره در انبارها، خاطرنشان کرد: حجم بالایی از کالاها در انبارهای تملیکی از سال های گذشته تاکنون رها و رسوب شده است که باید هر چه سریعتر با مشخص شدن صاحبان کالاها و حل مشکلات و پرونده های قضایی و تعزیراتی، اجازه ندهیم حقوقی از مردم و یا بیت المال تضییع شود.

وی کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی را به ۳ دسته تقسیم بندی کرد و گفت : بخشی از آن اموالی هستند که باید توسط قوه قضائیه تعیین تکلیف شوند، که امیدواریم اقدامات لازم درباره آنها با فوریت صورت گیرد. گروه دیگر اموالی هستند که باید امحا شوند و تصاویر منتشر شده در این روزها مربوط به آنهاست. دسته سوم نیز اموالی هستند که می بایست توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند که با توجه به دستورات چند ماه قبل رئیس جمهوری باید با اولویت پیگیری شود.

معاون اول  رییس جمهور ضرورت مکانیزاسیون هر چه سریعتر انبارهای تملیکی را خاطرنشان ساخت و افزود: بهره گیری از ظرفیت های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها می تواند از ورود و دپوی کالاها در انبارهای تملیکی جلوگیری کند تا با مشخص شدن مالکین و همچنین تعیین تکلیف کالاهای و پروندها از رسوب کالاها در این انبارها جلوگیری شود.

 مخبر با اشاره به دغدغه ها درخصوص مشکلات انبارهای تملیکی، اظهار امیدواری کرد با تشکیل کارگروه های اصلی و عملیاتی رسیدگی به وضعیت انبارهای تملیکی ظرف ۳ ماهه آینده بخش بزرگی از مشکلات این سازمان حل شود.

در این جلسه مقرر شد، «کارگروه های اصلی و عملیاتی» به منظور ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی تشکیل شود که طبق تصمیمات اعضای این جلسه کارگروه اصلی با حضور معاون اول رئیس جمهوری، دادستان کل کشور، نایب رییس مجلس شورای اسلامی و وزاری امور اقتصاد و دارایی و دادگستری هر دو هفته یکبار تشکیل می شود.

همچنین کارگروه عملیاتی به ریاست وزیر اقتصاد و با حضور رییس سازمان تعزیرات، نماینده دادستانی کل کشور و نمایندگان دستگاه های مربوطه تشکیل شده و پس از آسیب شناسی وضعیت انبارهای تملیکی، احصا مشکلات و ارایه راهکارها، پیشنهادات لازم را برای رسیدگی و ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی در کارگروه اصلی ارایه می‌ کند.

انتهای پیام