به گزارش ایسنا، دادگاه تجدیدنظر بیروت امروز تصمیم گرفت تا در پاسخ به شکایت «یوسف فینانوس» وزیر سابق خدمات عمومی و حمل و نقل لبنان (وزیر سابق وابسته به جریان مسیحی المرده)، قاضی طارق بیطار را از ادامه تحقیقات پرونده بندر بیروت منع کند.

این در حالی است که پیشتر قاضی بیطار گفته بود که «فشارها یا تهدیدها» او را از پیشروی در تحقیقات پرونده منصرف نمی‌کند.

سپتامبر گذشته، قاضی بیطار به دلیل عدم حضور فینانوس در جلسه بازجویی، حکم بازداشت غیابی را برای او صادر کرد.

بیطار جولای گذشته تاریخی را برای بازجویی از حسان دیاب - نخست‌وزیر سابق لبنان - تعیین کرد و همچنین از پارلمان خواست تا مصونیت سه نماینده مجلس (علی حسن خلیل، غازی زعیتر و نهاد مشنوق) را که قبلا سمت‌های وزارتی داشتند، لغو کند.

وی در ماه جولای همچنین ۱۰ مسئول و افسر از جمله دو نماینده از جنبش أمل را به دادگاه فراخواند، اما برخی از گروه‌های سیاسی لبنان از جمله حزب‌الله با این تصمیم قاضی مخالفت کرده و هدف از آن را سیاسی دانستند، نه قضایی.

رهبران حزب‌الله لبنان به دلیل عملکرد ضعیف قاضی بیطار در بررسی پرونده انفجار بندر بیروت، بارها خواستار برکناری او شده‌اند.

انتهای پیام