به گزارش ایسنا، «اجرت المثل» از جمله حقوقی است که در هنگام طلاق به دلیل انجام کارهای خانه با شرایطی خاص به زن تعلق می‌گیرد و این شرایط به نحوی است که عملا در برخی موارد دریافت آن غیر ممکن است.

عموم زنان کارهای خانه را با عشق و بدون طلب مالی برای آن انجام می‌دهند و اغلب زمانی آن را طلب می‌کنند که با همسر خود به مشکلی بر خورده و برای زحمات سالیانه خود در زندگی مشترک اجرت المثل را طلب می‌کنند.

از سوی دیگر میزان دریافت آن حد و مرز واحد و مشخصی ندارد و همین امر در کنار شرط اصلی دریافت اجرت المثل یعنی انجام دادن امور بدون نیت و قصد رایگان، منجر به عدم احقاق حقوق واقعی بسیاری از زنان می‌شود به طوری که بعضا میزان اجرت المثل یک زن از مبلغ دریافتی یک کارگر یا پرستار برای رسیدگی به امور منزل کمتر می‌شود و این درحالی است که خانه داری علیرغم سایر شغل‌ها تعطیلی و تشویقی و اضافه حقوق ندارد و در تمام روز زنان مشغول رسیدگی به امور منزل هستند.

سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان، در این راستا با اشاره به شرایط دریافت اجرت المثل به ایسنا گفت: در صورتی به زن اجرت المثل تعلق می‌گیرد که کارهای منزل را به دستور مرد و با قصد «عدم تبرع» انجام داده باشد. «عدم تبرع» به این معنا است که زن با نیت گرفتن پول و نه به طور رایگان امور منزل را انجام داده باشد. در عین حال این امر طبیعی نیست که زنان با قصد گرفتن پول امور منزل را انجام دهند و معمولا زنان با قصد گذراندن امور و انجام کارهای منزل و با عشق و علاقه این کارها را انجام می‌دهند تا زمانی که با همسر خود به اختلاف می‌خورند و سپس به فکر گرفتن اجرت المثل می افتند.

وی ادامه داد: در رویه قضایی دریافت اجرت المثل برای زنان بسیار مشکل است. یک نمودار ثابتی برای تعیین میزان آن وجود ندارد و همیشه از سوی دادگاه برای تعیین میزان اجرت المثل یک کارشناس تعیین می‌شود و میزان اجرت المثل به نظر آن کارشناس باز می‌گردد. کارشناس اوضاع و احوال و زندگی شخص را در نظر گرفته و در نهایت با توجه به اوضاع زندگی فرد یک میزانی را برای اجرت المثل تعیین می کند. این عدم وجود معیار دقیق برای تعیین میزان اجرت المثل منجر به این شده که در بسیاری از مواقع به زنان ظلم شود چراکه کارشناس دید شخصی داشته و نظرات خود را در تعیین میزان اجرت المثل اعمال می‌کند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اثبات عدم تبرع برای زن سخت است،  تصریح کرد: قضات به صرف اقرار زن به عدم تبرع توجهی نمی‌کنند و به  دنبال ادله  دیگری  می‌گردند. از سوی دیگر برای زنان سخت است تا برای این ادعای خود شاهدی پیدا کنند. همچنین حتی اگر کارشناس تشخیص عدم تبرع برای زن دهد اما نظر او برای قاضی لازم الا تباع نیست و قاضی می‌تواند از نظر کارشناس تبعیت نکند. نهایتا این قاضی است که تشخیص می‌دهد زن به قصد رایگان یا غیر رایگان کارها را انجام داده است. از سوی دیگر دریافت آن برای زن می‌تواند با درخواست تعدیل و اعسار از سوی آقا مواجه شود و در واقع به این راحتی‌ها نمی‌توان آن را دریافت کرد.

به گفته مقدسی، معمولا اجرت المثل به صورت سالانه تعیین شده و میزان آن در تعداد سالهای زندگی مشترک ضرب می‌شود و میزان کلی اجرت المثل اینگونه مشخص می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با ذکر مثالی ادامه داد: خانمی را سرغ دارم که کارشناس پرستاری بود و در عین حال تمام کارهای خانه را خودش انجام می داد. با این حال نظر کارشناس این بود که چون این خانم پرستار است بنابراین قطع به یقین یا کارهای خانه ر ا انجام نمی‌دهد و اگر هم انجام می‌دهد با کمک یک خدمتکار یا کسی انجام می‌دهد و ازاین رو چون  هزینه خدمتکار را آقا پرداخت می‌کند بنابراین اجرت المثل این خانم باید کم باشد. حتی بعضا گفته می‌شود اجرت المثل یک خانم خانه‌دار به دلیل خانه دار بودنش و متحمل نشدن سختی کار بیرون باید کم باشد چراکه  اکنون به دلیل امکانات موجود زحمات کار خانه نیز زیاد نیست بنابراین دلیلی وجود ندارد که  زن اجرت المثل بالایی دریافت کند. به طور کلی نه زنان شاغل و نه زنان خانه‌دار به آنچه که حقشان است در اجرت المثل نمی‌رسند و واقعا نیاز است قانون در این زمینه بازنگری شود.

مقدسی در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم بازنگری قوانین در زمینه پرداخت اجرت المثل زنان، پیشنهاد داد: باید قانون به نحوی تغییر کند که دست قضات و کارشناسان برای تعیین میزان اجرت‌المثل زن به شکل فعلی باز نباشد. پیشنهاد این است که یک معیار و ضابطه‌ای ‌برای تشخیص میزان اجرت المثل وجود داشته باشد و صفر تا صد تعیین آن به کارشناس محول نشود. از سوی دیگر باید رویه قضایی دریافت اجرت المثل هم الزام آور شود تا از این بی ضابطه‌گی خارج شویم.

به گزارش ایسنا، پیش‌تر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم با بیان اینکه زنان حق دارند برای زحماتشان در خانه طلب دستمزد کنند، گفته بود که این معاونت در دولت دوازدهم نظر به نواقص قانون فعلی، «لایحه اصلاح‌ قانون اجرت المثل» را برای طی تشریفات قانونی به‌ دولت ارسال کرده است.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری در دولت دوازدهم نیز با بیان اینکه این لایحه با اصل بر عدم تبرع تدوین شده گفته بود: زوجه در ایام زوجت کارهایی را که شرعا بر عهده‌اش نیست و عرفا اجرت است را انجام می‌دهد و می‌تواند از دادگاه مطالبه این اجرت را داشته باشد. نکته متمایز این لایحه اصل بر عدم تبرع آن است به این معنا که در اینجا مرد باید ثابت کند که خانم تبرعی کار کرده است.

با این حال لایحه مذکور نیز با پایان عمر دولت دوازدهم در کمیسون لوایح دولت مسکوت ماند و همچنان ضرورت اصلاح قوانین در این زمینه احساس می‌شود.

انتهای پیام