محمدصادق اکبری تاکید کرد: در راستای حفاظت از اراضی ملی و برخورد جدی با سودجویان و تخریب کنندگان اراضی ملی و دولتی ۴۳۸ هکتار از اراضی ملی در۴۸۴ پرونده و طی اجرای احکام قطعی قضایی از ید غیرقانونی متجاوزان خارج و رفع تصرف گردید.
رئیس کل دادگستری استان  مازندران همچنین اظهارکرد: در برخورد با هرگونه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات نیزبه تعداد ۱۲۲۷ فقره پرونده قضایی رسیدگی وپس ازقلع وقمع بنای غیرمجاز در ۶ماه گذشته جمعا ۱۱۶ هکتار از این اراضی به وضع سابق اعاده شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران تصریح کرد: حفظ و حراست و مراقبت از اراضی ملی جز با همکاری سازمان های ذیربط، شوراهای اسلامی روستاها، دهیاران، همیاران طبیعت ومردم امکان پذیر نخواهد بود.
عالی ترین مقام قضایی استان مازندران برلزوم هوشیاری بیش از پیش دستگاه های ناظر در انجام وظایف خود در صیانت از بیت المال تأکید کرد و افزود: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از اقدامات قانونی دستگاه های متولی با هرگونه موارد تخلف در حوزه منابع طبیعی، حقوق عامه و بیت المال با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد می‌کند.

انتهای پیام