محمود فرشیدی در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش به زودی معرفی خواهد شد، اما به حکم تجربه از هم اکنون می‌توان مهم‌ترین چالشی که در برابر وی قرار خواهد داشت را پیش‌بینی کرد و برای حل آن پیشنهادی ارائه داد و به اصطلاح دفع دخل مقدر کرد.
وی افزود: تجربه بیش از چهار دهه گذشته ثابت کرده است که تمامی وزرای آموزش و پرورش با دشوارترین مسئله‌ای که مواجه شده‌اند مسئله اقتصاد آموزش و پرورش و نیز معیشت فرهنگیان بوده است. اگر چه برخی بیشتر و برخی کمتر تلاش‌هایی در این زمینه داشته‌اند، اما هیچ یک از آنان نتوانسته‌اند به‌طور اساسی و ریشه‌ای این مشکل را مرتفع کنند.
فرشیدی با بیان اینکه حتی وزرای مهمان از سایر وزارتخانه‌ها نیز نه تنها از عهده حل این مسئله بر نیامده‌اند بلکه متأسفانه به دلیل نا آشنایی با ظرافت‌های معلمی ضرباتی نیز بر پیکره آموزش و پرورش وارد آورده‌اند از جمله تعطیلی مراکز تربیت معلم، انحلال معاونت پرورشی، تصویب ۲۰۳۰ و فراری دادن نیروهای با تجربه گفت: بنابراین منطقاً باید پذیرفت که کلید حل این مشکل در دست وزیر آموزش و پرورش نیست و گرنه باید بپذیریم که این مشکل حل‌شدنی نیست.
وزیر اسبق آموزش و پرورش ادامه داد: اما دولت رئیسی دولت "ما می‌توانیم" است و پیش از این نیز یادآوری کرده بودیم که حل مشکلات معلمان دشوارتر از فناوری هسته‌ای نیست. خوشبختانه رئیس‌جمهور علاوه بر دوران برگزاری انتخابات پس از تصدی مسئولیت نیز در مقام ریاست شورای عالی آموزش و پرورش طی سخنرانی در این شورا اشاره کرده است که یک بار برای همیشه باید مشکلات معیشتی معلمان حل شود.
وی تاکید کرد که بنابر دو پیش فرض اشاره شده یعنی عدم حل مشکل در وزارت‌خانه و نیز ممکن بودن حل آن می‌توان نتیجه گرفت که کلید حل مشکل در دستان توانمند رئیس‌جمهور است، منتها رؤسای جمهور گذشته خصوصا در دوره اخیر نوعاً به ضرورت آن اعتقاد چندانی نداشته‌اند و مسائل دیگر را در اولویت قرار داده‌اند.
فرشیدی با اشاره به اینکه البته فرهنگیان به این واقعیت توجه دارند که این دولت امور اجرایی کشور را در شرایط بسیار دشواری از نظر اقتصادی تحویل گرفته‌است گفت: تجربه کشورداری نشان می‌دهد که وقتی موضوعی تبدیل به یک مسئله ملی و فراگیر شود نمی‌توان از یک وزارت‌خانه انتظار داشت که به تنهایی مشکل را حل کند و در اینجاست که حضور و مدیریت رئیس‌جمهور ضرورت پیدا می‌کند. بر همین اساس در ساختار اجرایی کشور شوراهای عالی متعددی با ریاست رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است تا با همکاری دیگر بخش‌ها چاره‌اندیشی لازم به عمل آید.
وی ادامه داد: اینک به‌نظر می‌رسد مسئله معیشت معلمان و مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش به مسئله‌ای ملی تبدیل‌شده که هر از گاهی زمینه‌های اعتراض جمعی از فرهنگیان را فراهم می‌آورد. هر چند قاطبه معلمان صبورانه چشم انتظار اقدامات دولت و مجلس هستند تا برنامه‌ای اساسی و درازمدت برای این مسئله مهم تدارک ببینند.
دبیر کانون تربیت اسلامی با بیان اینکه در این باره راهکار تجربه شده شاید همان الگوی شورای عالی اقتصادی با ریاست رئیس‌جمهور باشد، یعنی تشکیل شورای عالی اقتصاد آموزش و پرورش با حضور مسئولان اقتصادی دولت گفت: این شورا از فرصت‌های داخلی آموزش و پرورش نظیر صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه، بیمه معلم و دیگر ظرفیت‌ها و نیز ظرفیت‌های بیرونی نظیر قانون شوراهای آموزش و پرورش و عوارض و قوانین مصوب و یا قوانین جدید می‌تواند بهره بگیرد و در جهت رفاه شایسته معلمان از جمله در زمینه مسکن، بهداشت و سلامت، معیشت و مانند آن برنامه‌ریزی و اقدام کند و خود پشتوانه اجرای این برنامه‌ها باشد.
وی در پایان گفت: در هر حال امید است وزیر جدید آموزش و پرورش با پشتوانه شورای عالی، معیشت معلم و اقتصاد آموزش و پرورش بتواند بر بزرگ‌ترین دغدغه اقتصادیِ سرنوشت‌سازترین نهاد تولید سرمایه اجتماعی کشور فائق آید.
انتهای پیام
نظرات