به گزارش ایسنا، مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند بخش قابل توجهی از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده مربوط به شرکتهای حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و بانکها است.

در این خصوص عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ گفته است: «یکی از نکات قابل توجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانه‌های تحت تملک بانک‌ها و اشخاص حقوقی بوده است. طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابل توجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانک‌هایی است که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه داری انجام می‌ دهند. از این رو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است که صرفه اقتصادی نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادی و بانک‌ها را کاهش دهد تا در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود».

بانکها به همان اندازه که تملک مسکن را دوست دارند، در این بخش چندان مایل به پرداخت تسهیلات به مردم نیستند. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بانکها مکلف شده‌اند در این سال ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱.۲ میلیون واحد مسکونی بدهند. اما واضح است که به دلیل رکود ساخت و ساز و رکود معاملات، بانکها در شش ماهه نخست سال جاری در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود در این زمینه عمل کرده‌اند.

در سالهای اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانکها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن، بانکها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند و حداکثر ۵ درصد از وامهای خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.

مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان تا پایان سال تمدید می‌شود

با وجود پایان مهلت قانونی درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان که تا پایان مهرماه اعلام شده بود، امکان خوداظهاری مالکان در این سامانه کماکان وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده تا این زمان را تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید کند. مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها خطاب به هموطنان اعلام کرده اند هدف اصلی از ثبت نام در این سامانه، مالیات ستانی نیست بلکه برنامه ریزی برای بخش مسکن است. با این حال واحدهای خالی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد.

اختلاف بر سر معرفی خانه‌های خالی!

درحالیکه معاون وزیر راه و شهرسازی از "معرفی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی" خبر می‌دهد، معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید "هیچ اطلاعاتی در این زمینه به سازمان ارسال نشده و تا زمانی که اطلاعات خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان دریافت نشود، امکان اخذ مالیات هم وجود ندارد".

مالیات خانه‌های خالی با گذشت ۱۱ ماه از زمان تصویب تا کنون اجرایی نشده و صفر بوده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و در تاریخ ۲۶ آذر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون قرار است اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.

با این حال هنوز مالیات خانه های خالی در پیچ و خم اجرا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.

اما محمود علیزاده ـ معاون سازمان امور مالیاتی می‌گوید: هیچ اطلاعاتی از سامانه مؤدیان مبنی بر اینکه واحد مسکونی از چه زمانی خالی بوده، از سوی سامانه املاک و اسکان دریافت نشده است و زمانی که سازمان امور مالیاتی چنین خروجی را نداشته باشد، امکان مطالبه مالیات از خانه‌های خالی برای قبل از اصلاح قانون وجود ندارد.

علیزاده در پاسخ به اینکه گفته می‌شود "سازمان امور مالیاتی درخواست کرده اطلاعات واحدهای مسکونی خالی یکبار دیگر از طریق سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شود"، گفت: چنین چیزی وجود ندارد و ملاک تشخیص،  ماخذ و مطالبه مالیات، خروجی و اعلام دقیق سامانه املاک و اسکان است.

انتهای پیام