وی افزود:  تقریباً در همه  فهرست ارسالی از سوی گروه‌های مرجع سیاسی، حداقل یک نظامی برای احراز  پست استانداری معرفی‌شده بود.

خرمشاد همچنین تاکید کرد: بنا شده بود که حتما از استانداران موفق در دولت قبل که منشاء خدمات بوده اند هم استفاده شود.

به گزارش ایسنا، متن کامل گفت و گوی محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور درباره روند انتخاب استانداران به شرح زیر است:

سوال: پس‌از گذشت دو ماه،حدود دوسوم استانداران کشور انتخاب شدند در خصوص شیوه انتخاب استانداران و ترکیب آن‌ها تحلیل‌ها و تفاسیر متعدد و گاه متناقضی وجود دارد شما به‌عنوان معاون سیاسی و مسئول مستقیم این امر در وزارت کشور،در این خصوص توضیحی دارید؟

فرآیند انتخاب استانداران مثل بسیاری دیگر از فرآیندهای سیاسی یک معادله چند متغیری چند مجهولی است.به‌گونه‌ای که مثلاً از یک‌سو باید شاخصه‌های موردنظر و مورد تاکید دولت مردمی و انقلابی سیزدهم نظیر سلامت اقتصادی،عقلانیت انقلابی،کارآمدی،قانون‌مداری،پیگیری پیشرفت اقتصادی استان‌،ارتقاء مشارکت مردمی همه‌جانبه در استان و فعال‌سازی ظرفیت‌های آن، مردم‌داری، پرتحرکی و... مورد توجه قرار بگیرد  و از سوی دیگر به جوان‌گرایی وعده‌ داده‌شده در کنار بهره‌گیری از تجربه انباشته شده‌ی چهل‌ساله نیروهای مجرب توجه شود.به این امر بایستی پیشنهادات گروه‌های مرجع سیاسی و نخبگان اجتماعی گوناگون همسو با گفتمان دولت سیزدهم را نیز افزود که هر کدام نامزدهای متعددی را برای استان‌های مختلف برای نشستن بر کرسی استانداری معرفی می‌کردند که از جمله آن‌ها مجمع نمایندگان استان‌ها در مجلس شورای اسلامی بوده‌است.

سوال: چگونه این محورهای گاه متناقض را در عمل به کار بسته و خروجی گرفتید؟

 بهینه کردن برآیند این بردارها کار پیچیده‌ای بوده و هست که باید توسط کمیته انتصابات صورت می‌گرفت.در همین راستا به‌تدریج قواعدی شکل گرفت که تاثیر گذار بر خروجی تصمیم‌های کمیته بوده‌است ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اینکه برای ارتقاء سطح استانداران،استانداری و تسریع در تحول وعده‌داده‌شده و تجمیع ظرفیت‌های ملی و استانی در وهله اول از وزرا و سپس از معاونین وزیر موفق در دولت های سابق استفاده کرد که این امر در مراحل بعدی کار با موانع متعددی روبه‌رو شد،هرچند که موفقیت‌هایی هم داشت.الان حدود سه نفر از میان نوزده نفر استاندار انتخاب شده از وزرای سابق هستند. در این‌جا امیدوارم فضای سیاسی کشور به سمتی برود که در آینده ما شاهد داوطلبی تعداد بیشتری از وزرای سابق و هم‌سطح های آن‌ها برای خدمت در سمت‌های استانداری و شهرداری،خصوصا در استان‌ها و شهرهای بزرگ باشیم. یکی از راه‌های بسیج هم‌زمان ظرفیت‌های ملی و محلی برای توسعه و آبادانی مناطق مختلف بهره‌گیری از مدیران با عالی‌ترین سطح ملی در سطوح محلی است این امر در کشورهای پیشرفته جهان تجربه موفقی بوده است.

-قاعده دیگر این بود که به هدف جوان‌گرایی، از بازنشسته‌ها- ضمن احترام کامل به تجربه آن‌ها- استفاده نشود. دیگر این‌که استانداران منتخب از نمایندگان موجود در مجلس مجلس شورای اسلامی،نباشند.

بعلاوه تعداد کمی -کمتر از انگشتان یکدست-از استانداران، نظامی باشند. به‌رغم این‌که تقریباً در همه  فهرست ارسالی از سوی گروه‌های مرجع سیاسی حداقل یک نظامی،برای احراز این پست معرفی‌شده بود. شاید به این دلیل که وزیر محترم کشور خود زمانی وزیر دفاع بوده‌است .

-مضاف بر این‌که بنا شده بود که حتما از استانداران موفق در دولت قبل که منشا خدمات بوده اند هم استفاده شود.البته این موضوع در شرایطی که انتظار برای تغییر و تحول در جامعه خصوصا در میان نیروهای ارزشی و انقلابی بالا بود،می‌توانست چالش آفرین باشد که در مواردی این‌گونه هم شد ولی خب برغم این‌ها،نفس استفاده از افراد موفق و توانمند خود یک ارزش انقلابی، عقلانی و اسلامی بود که  نمی‌شد نادیده گرفته شود و نادیده هم گرفته نشد.

این‌که حتما از نیروهای باتجربه خود وزارت کشور استفاده شود، از جمله دیگر شاخص های مد نظر کمیته انتخابات می باشد که با هدف استفاده از ظرفیت های درونی وزارت کشور مورد توجه قرار گرفته است.

 سوال: نتیجه در نظر گرفتن همه این‌ها چه شد؟

نتیجه این شد که کمیته پس‌از تشکیل ده‌ها جلسه طی این دو ماه و با به‌کارگیری حداقل ده مرحله جهت انتخاب هر فرد،اکنون ترکیبی از همه این‌ها در انتخاب‌های نوزده‌گانه خود را نشان داده‌است: سه وزیر سابق، هفت جوان انقلابی،هشت استاد دانشگاه،حداقل هفت فرد تجربه دار و دارای سابقه وزارت کشور، سه نظامی و.... البته نفرمایید که جمع اینها از نوزده بالا می‌زند،چون بعضی هم جوان هستند هم استاد دانشگاه یا هم وزیر هستند هم استاد دانشگاه و هم جوان هستند و هم دارای تجربه در وزارت کشور.
 البته این تحلیل سرانگشتی بنده از انتصابات نوزده‌گانه تاکنون بوده‌است و بدیهی است که راه برای تحلیل های دیگر و تکمیلی‌تر باز است .

سوال: آیا در انتخاب و معرفی استانداران تاخیر نداشته‌اید؟

به‌نظر شما داشته‌ایم؟ با توجه به پیچیدگی‌های روند توضیح داده‌شده دوماه و چند روز برای تکمیل چرخه معرفی استانداران زیاد نیست و تاخیر به حساب نمی‌آیند شاید این سوال شما از این ناشی می‌شود که انتظار برای تغییروتحول بسیار بالا رفته‌است البته برای قضاوت این امر با ادوار گذشته هم قابل‌مقایسه است.

سوال: موضوع معرفی اسامی پیشنهادی استانداران توسط نمایندگان مجلس در این دوره جنجال‌هایی به پا کرد است نظر شما در این زمینه چیست؟

به‌نظر بنده نفس چنین پیشنهادی از سوی وزیر محترم کشور امر مثبتی بود. آنچه در این پیشنهاد مستور بود،این بود که وزارت کشور از نظر مشورتی نمایندگان محترم به‌عنوان یک گروه مرجع سیاسی خبره در کنار سایر گروه‌های مرجع بهره گیرد. تا این‌جای کار مشکلی ایجاد نمی‌شود مشکل از جایی آغاز می‌شود که برخی از نمایندگان یا برخی از مجمع‌های استانی نمایندگان محترم آنچه را که پیشنهاد داده‌اند،بیش‌از یک پیشنهاد و به نوعی لازم‌الاتباع می پندارند، اینجاست که مشکل درست می‌شود. این در حالی است که همان‌طوری که در ابتدا اشاره کردم، وزارت کشور با انبوهی از پیشنهادات گروه‌های مرجع سیاسی دیگری که آن‌ها هم همسو و به نوعی ذیحق در گفتمان سیاسی دولت سیزدهم هستند ،مواجه است. طبیعی است که نتوان همه آن‌ها را به نفع صرف یک گروه کنار گذاشت.دراین‌میان انصافاً تعداد قابل توجهی از نمایندگان بسیار معقول نظر خود را در حد مشاوره بیان کرده و با انتخاب‌های وزارت کشور همراهی کرده‌اند.برخی چانه‌زنی‌هایی داشته‌اند وتعداد اندکی هم در صورت عدم انتخاب گزینه خود مخالفت‌هایی ابراز کردند که حکیمانه و منصفانه به‌نظر نمی‌رسد. دراین‌میان آنچه که مهم است تعامل سازنده دولت و مجلس است که حتما در پیشرفت و رشد و توسعه و ترقی استان‌ها تعیین‌کننده خواهد بود.در مجموع تاکنون وزارت کشور نهایت عقلانیت را در مواجهه با پیشنهادهای مجمع نمایندگان محترم مجلس داشته‌است.

سوال: با استان‌های باقی‌مانده چه خواهید کرد؟

طبیعی است این روند ادامه پیدا خواهد کرد.البته احتمالاً کفه جوان‌ها سنگین‌تر خواهد شد و در اسرع وقت این انتصاب‌ها به ایستگاه پایانی خواهد رسید.

انتهای پیام