جواد امام در گفت وگو با ایسنا با انتقاد از اینکه کسی مسئولیت محرمانه کردن اموال مسئولان را نمی‌پذیرد، اظهار کرد: در گذشته تصمیمی گرفته شده است و مجلس فعلی تقصیر را گردن مجالس قبلی و آنها هم تقصیر را گردن مجمع تشخیص مصلحت می اندازند. به هر حال تصمیمی در گذشته گرفته شده است که شاید براساس مقتضیات زمان بوده است، اما الان شفافیت تبدیل به یک مطالبه افکار عمومی شده است.

وی در ادامه افزود: الان می توان این قانون را براساس مطالبه افکار عمومی اصلاح کرد. مگر این همه قوانین در کشور اصلاح نمی شود؟ خب این قانون هم اصلاح شود. جامعه از شفافیت استقبال می کند و کسی هم که مسئولیت می‌پذیرد باید قبول کند که در معرض رصد و قضاوت افکار عمومی قرار بگیرد.

این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه اعلام اموال مسئولان قطعا از ضروریات امروز کشور است، تصریح کرد:  اعلام اموال مسئولان در دنیا امری عادی است و فقط مخصوص کشور ما نیست. قانون هم می گوید که اموال مسئولان در دوره مسئولیت آنها بررسی شود تا به صورت غیرعادی افزایش نیافته باشد. قطعا مزیت اعلام عمومی اموال بر ضررهایش می چربد. ممکن است کسی معتقد باشد که اموال حوزه شخصی افراد بوده و نباید آشکار شود، ولی کسی که مسئولیت می پذیرد و از امکانات آن بهره می برد، باید بپذیرد که در معرض افکار عمومی هم قرار می گیرد.

امام  گفت: کسی هم که دنبال خدمت مردم باشد، نباید از این مسائل باکی داشته باشد چرا که آن که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟با توجه به شرایط جامعه و گسترش فساد، جامعه شفافیت را مطالبه دارد و بدیهی است که مسئولان خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند. من معتقدم این مسائل باید در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد. به هر حال جامعه درباره مسائل مالی مسئولان با ابهام مواجه شده و انگشت اتهام به سوی مسئولان دراز است، بنابراین ضرورت حکم می کند که از اعلام عمومی اموال مسئولان استقبال شود تا این اتهام از مسئولان دور شود در غیر این صورت این اتهامات به واقعیت تبدیل می شود.

وی در پایان با بیان اینکه از سویی همین مسئولان قبل از انتخابات وعده شفافیت به مردم داده اند و باید به این وعده خود عمل کنند، تصریح کرد: نباید اجازه داد که فاصله مسئولان با مردم افزایش یابد.

انتهای پیام