داود بهبودی روز دوشنبه، ۳ آبان ماه، در نشست خبری به‌مناسبت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی با بیان اینکه عصر کنونی، عصر اطلاعات است، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به لحاظ مأموریت، راهبری و مدیریت توسعه‌ی کشور نیازمند بهره‌گیری از اطلاعات و آمار در عرصه‌های مختلف است و برای این منظور، مرکز آمار ایران که زیرمجموعه‌ی سازمان است به‌عنوان مرجع رسمی، در جمع‌آوری و انتشار آمار نقش اساسی دارد.

وی ادامه داد: هر نوع برنامه‌ریزی نیازمند داده‌های دقیق و قابل اتکا است و اگر در دسترسی به داده‌ها مشکلی وجود داشته باشد، در کیفیت برنامه‌ریزی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی در سطوح مختلف بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت،  عملیاتی و سالانه انجام می‌شود، گفت: به‌عنوان مثال سند آمایش ۲۵ ساله‌ی کشور یک تصویر فضایی برای کشور است که در مقابل توزیع ناموزون جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی و استانی، تصویری ۲۵ ساله از افق کشور ارائه می‌دهد که در داخل این سند ۲۵ ساله، پنج برنامه‌ی ۵ ساله (از برنامه‌ی هفتم تا دوازدهم توسعه‌ی کشور) در قالب برنامه‌های عملیاتی شکل خواهد گرفت.

بهبودی خاطرنشان کرد: سابقه‌ی نظام برنامه‌ریزی در کشور ۷۲ سال است اما سوال اصلی این است که چقدر در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق بوده ایم؟ چقدر اهداف کلان در زمینه‌های رشد ، توسعه‌ی صنعتی  و منطقه ای محقق شده است؟ اما اکنون شاهد هستیم که میزان تحقق اهداف با آنچه که در قوانین مشخص شده است، شکاف قابل توجهی دارد و اگر در برنامه‌ی ششم، رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده بود، میانگین رشد تنها یک درصد است و در کل در بین برنامه‌های شش گانه‌ی توسعه، نسبتا در برنامه‌ی سوم با ۶ درصد رشد موفقیت کسب شده است و این یک چالش بزرگی است که چه عواملی باعث محقق نشدن اهداف شده است.

وی افزود: اگر امروز از نبود درآمد نفتی، تحریم، محدودیت گردش بانک‌ها و... صحبت می‌کنیم،  حتی در دورانی که درآمد نفتی خوبی داشتیم نیز به اهداف تعیین شده نرسیدیم و اکنون در شاخص‌های کلان کشور در عرصه‌های مختلف ازجمله رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، اشتغال و ... وضعیت مطلوبی نداریم و دولت جدید که با رویکرد و تحلیل جدید می‌خواهد این مشکلات را درمان کند، باید از ظرفیت کارشناسان داخل و تجارب کشورهای دنیا استفاده و نسبت به ترمیم وضعیت اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: ماموریت‌های سازمانی ماموریتی نیستند که هرروز شاهد نتیجه‌ی تغییرات گسترده باشیم اتفاقا باید این تغییرات به ‌صورت تدریجی و سیستماتیک و رو به تعالی باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی متذکر شد: وضعیت رشد اقتصادی کشور نامطلوب است که استان ما نیز در داخل این کشتی قرار دارد و ممکن نیست وضعیت کل کشور تورمی باشد، اما در استان شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم حتی در بحث رکود نیز، استان ما تنها مقدار ناچیزی با کل کشور تفاوت دارد لذا در بعضی از شاخص‌ها از میانگین کشور پایین هستیم  در بعضی موارد بالا که اصلاح این شرایط نیازمند زمان است.

وی ادامه داد: در بحث اشتغال همواره در طی سال‌های اخیر، نرخ بیکاری در استان ما از میانگین کشور پایین‌تر و نرخ مشارکت بالاتر است؛ به‌طوریکه نرخ بیکاری در کل کشور ۱۰ درصد اما در استان ما ۸ درصد است.

وی با بیان اینکه میزان سهم اقتصادی استان ۳.۵ درصد است، گفت: سهم استان در بخش صنعت و خدمات بالای ۵ درصد است که اکنون در کشورهای دنیا بیشترین میزان اشتغال در بخش خدمات است.

بهبودی در خصوص میزان تورم در استان نیز گفت: در بحث تورم، شاخص استان تقریبا در دو، سه سال  اخیر ۲ درصد از میانگین کشور بالاتر است که نشان دهنده بالا بودن میانگین سطح قیمت‌ سبد کالا در استان است که معمولا از میانگین کشوری بالاتر است و میزان تورم در مهرماه حدود ۳.۷ درصد نسبت به شهریور ماه رشد داشته که در استان ما ۳.۸ درصد است و تورم نقطه به نقطه مهرماه سالجاری نیز نسبت به مهرماه سال گذشته، ۳۹ و در استان ما ۴۲ درصد بود.

وی با تاکید براینکه رشد اقتصادی باید مستمر و مداوم باشد، اظهار کرد: اینکه در یک برهه رشد اقتصادی ما مثبت و در دوره ای منفی باشد، دردی را دوا نمی‌کند؛ رشد ۳ درصدی مستمر، بهتر از رشد مقطعی و موقتی ۶ درصد است البته به این موضوع نیز توجه شود که رشد اقتصادی به معنی کاهش قیمت‌ها نیست و ما هنوز چندین سال شاهد تورم دو رقمی خواهیم بود به‌طوریکه میانگین تورم سال بعد ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است و نقدینگی و خلق پول که هنوز هم در حال رخ دادن است، منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد و اکنون دولت تلاش می‌کند با نقدینگی محدود اقتصاد را اداره کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره با راه اندازی سامانه‌ی SDI (سامانه‌ی ثبت متمرکز آمارها)، گفت: در گذشته آمار و اطلاعات ادارات به دلیل جزیره ای بودن، در دسترس عموم قرار نمی‌گرفت اما با راه‎‌اندازی سامانه‌ی SDI، انتشار آمارها، تعریف استاندارد و زمان انتشار مشخص می‌شود؛ البته این سامانه به معنی تمرکز اطلاعات نیست بلکه هر دستگاه مسئول تولید آمار خودش است و هرکس می تواند به این سامانه دسترسی داشته باشد و امکان دارد اطلاعات در طبقه‌بندی‌های مختلف در اختیار مردم و یا کارشناسان قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در خصوص تراکم جمعیت و همچنین مراکز صنعتی در استان نیز گفت: استقرار صنایع و جمعیت در شرق استان نسبت به غرب استان به مراتب کم‌تر است به‌طوریکه اکنون ۸۰ درصد جمعیت در غرب استان ساکن است و علی‌رغم اینکه منابع آبی، معدنی، گردشگری و ... در شرق استان وجود دارد، اما فعالیت عمده‌ای در این مناطق تعریف نشده است که امروز نیز میزان تقاضا در تبریز و نیمه‌ی غربی استان، بیشتر است که باید تعادل بخشی برقرار شود.

وی ادامه داد: آنچه که برای افق آینده‌ی استان دیده شده است عبارت است از موضوع تعادلِ بخشی و فراهم کردن زیرساخت‌ها در شرق استان که منجر به جذب منابع و استقرار جمعیت و مهاجرت معکوس در این مناطق خواهد شد.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی جزو استان‌های مرزی و اقتصادی تلقی می‌شود، یادآور شد: استان ما وزن صادراتی خوبی دارد و تبریز نیز در گذشته دارای موقعیت فراملی بوده که قطعا باید در آینده نیز هویت تبریز را با رویکرد برونگرایی محقق کنیم.

بهبودی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح برخی پروژه‌های در حال اجرا در استان خاطرنشان کرد: راه‌آهن «جلفا - چشمه ثریا» ردیف بودجه دارد اما منوط به صدور مجوز کمیسیون اصل ۲۳ است و  وزارت راه و شهرسازی نیز باید توجیه فنی ارائه دهد که هنوز مطالعات دقیقی ارائه نشده است.

وی ادامه داد: دریاچه‌ی ارومیه‌ یک چالش بزرگ ملی است که در دولت قبلی نیز اقدامات خوبی انجام شد و یکی از این اقدمات تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز است که آبان ماه وارد مدار خواهد شد و پروژه‌ی انتقال آب زاب به دریاچه‌ی نیز در مراحل پایانی قرار دارد و از حدود ۳۵ کیلومتر تونل تنها ۶۰۰ متر باقی مانده است و آخرین جلسه‌ی رسمی استاندار سابق نیز در همین خصوص در جلسه‌ی ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه بود که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد. 

وی در پایان گفت: پروژه‌ها باید به‌صورت موافقت‌نامه بین دستگاه اجرایی مربوط تنظیم شود و در دولت قبلی و فعلی نیز اولویت با پروژه‌هایی است که در مراحل نهایی تکمیل شدن هستند البته پروژه‌های شهرداری جزو پروژه‌های دولتی محسوب  نمی‌شود و در کل ۱۵ درصد از کل اعتبارات به پروژه‌های استانی اختصاص داده می‌شود و مابقی مربوط به پروژه‌های ملی است.

سامانه SID کم‌فروشی آمار ها  را برطرف می‌کند

معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی نیز طی سخنانی  اظهار کرد:SID یک نظام آماری جدید است که در آن کم فروشی آمار از طریق تقسیم‌کار و مشخص شدن وظیفه‌ی هر فرد برطرف می‌شود، البته باید بخش عمده‌ای از اطلاعات توسط نخبگان، دانشگاهیان و رسانه‌ها تحلیل شود.‌

پرویز محمدزاده ادامه داد: تغییر نظام برنامه‌ریزی نیازمند تغییرات نهادی و تدریجی است که اولین شرط تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، جذب سرمایه‌گذار و تشکیل سرمایه است تا منابع را به سمت بهره‌وری سوق دهد و همچنین ارتقا تکنولوژی به سمت دانش‌بنیان شدن و توسعه‌ی تعاملات بین‌المللی در سطح فراملی نیز در تحقق رشد هشت درصدی بسیار موثر است و تا زمانی که این موارد اتفاق نیفتد، رشد هشت درصدی تحقق نخواهد یافت لذا نیازمند تغییرات نهادی، رویکردی جدید، تکنولوژی بالا و جذب سرمایه‌گذاری هستیم.

وی افزود: در روند کلان موضوع، متوسط تولید سرانه‌ی استان ۷۰ درصد تولید سرانه کشور است، البته در چندین سال اخیر شاهد نشانه‌های خوبی در این مورد بودیم؛ سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ رشد تولید ناخالصی استان بیشتر از رشد تولید ناخالصی کشور شد، اما هنوز به نقطه‌ی متوسط سهم اقتصادی و سهم جمعیت نرسیده‌ایم و ارزیابی کلی نیز مطلوب نیست.

وی بیان کرد: حوزه‌ی توسعه، عمیق تر از تولید است؛ برای نمونه بحث شادی، مشارکت و نشاط مردم به عنوان شاخص‌هایی از توسعه هستند که البته لزوما هم شاخص رفاه هم نیست، اما رفاه قسمتی از آن را تشکیل می‌دهد.

محمدزاده یادآور شد: علاوه‌بر شاخص‌های رفاهی و اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی مانند رضایت مردم از دولت، اعتماد مردم به یکدیگر، رعایت قوانین، احترام به حریم خصوصی و... نیز بسیار مهم هستند و برخی اوقات بویژه در بحث رسانه‌ها، مدیریت آنها خارج از اختیارات مسئولین است که نمونه‌ای از آن شبکه‌های اجتماعی است که چنان هجمه‌ای ایجاد می‌کنند تا آنگونه که باید، از داشته‌های خود شاد نباشیم.

۱۵ درصد از اعتبارات در اختیار استان ها قرار می‌گیرد

معاون هماهنگی و امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی نیز در ادامه‌ی این نشست خبری اظهار کرد: در سال‌جاری ۹۵۰ پروژه پیش‌رو داریم که از این میان سهم  پروژه‌های استانی ۳۴ مورد و پروژه‌های ملی نیز ۶۱ مورد است. 

شاهین فتحی ادامه داد: سهم اعتبارات استانی در مقایسه با سهم اعتبارات ملی بسیار ناچیز است که تقریباً ۱۵ درصد از اعتبارات ملی در اختیار استان‌ها است.

وی افزود: میزان اعتبار اختصاصی به استان‌ها ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و سهم اعتبار ملی برای ۶۱ پروژه نیز یک هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال است که البته میزان برآوردهای ما ۵ هزار میلیارد می‌باشد.

انتهای پیام