التفات سنایی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی براینکه "به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می‌شود"، گفت:  اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه در اقدامی مستحسن ابراز فرمودند؛ از اینکه افراد در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خود شوند، موضوعی خسارت بار است و از آن انتفاد کردند.  

وی افزود: ممنوعیت خروج افراد از کشور در مقررات مختلف و به دلایل متعددی مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است. بطور مثال در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ممنوع الخروج شدن محکوم علیه(مدیون) به درخواست محکوم له، پیش بینی شده است و همچنین در دوایر اجرای اسناد رسمی در خصوص وصول مهریه به زوجه اختیار داده شده است تا علاوه بر درخواست توقیف اموال زوج، از خروج مشارالیه از کشور نیز  جلوگیری به عمل آید.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین مطابق ماده ۱۴ قانون گذرنامه از خروج بدهکاران قطعی مالیاتی(ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم)، محکومین اجرای احکام دادگستری و در اجرای اسناد لازم الاجراء در واحدهای ثبتی و دوایر اجرای ثبت و نیز متخلفین از انجام تعهدات ارزی و بر اساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب سال ۱۳۵۹(و بخشنامه شماره ۶/۱۰۳۷مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۰ بانک مرکزی) و مدیونین بیمه های کارگری تامین اجتماعی، از کشور جلو گیری بعمل خواهد آمد.   در امور کیفری نیز وفق ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، تا هنگامیکه به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس میتواند، با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم دستور منع خروج متهم را از کشور صادر نماید.  

این حقوقدان ادامه داد: بر اساس بند «ث» از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس میتواند علاوه بر صدور قرار تأمین، تحت عنوان قرار نظارت قضایی متهم را ممنوع الخروج‌ نیز نماید. همچنین به استناد ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار او از کشور برود، میتواند دستور خروج محکوم علیه از کشور را صادر نماید.  

وی افزود: در تمامی موارد مشروحه مذکور در فوق، جز در مواردی که متهم یا مدیون اتفاقا متوجه ممنوع الخروج شدن خود از کشور می شود، شرط اجرای دستور منع خروج آنها از کشور، موکول به ابلاغ قبلی مشارالیهم نیست و تنها مورد پیش بینی شده  در این موارد این است که بر اساس ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه مراجع قضایی مکلفند، در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج افراد، مراتب را به دادستانی کل ارسال کنند تا از طریق آن به مراجع ذی ربط اعلام گردد.  

سنایی خاطرنشان کرد: همانطوری که ملاحظه فرمودید، در موارد صدور دستور مبنی بر منع خروج افراد از کشور، توجهی به حقوق این اشخاص مبنی بر اطلاع آنها از ممنوع الخروج‌ شدنشان که میتواند مواجه با تلاش آنان برای رفع این مشکل باشد، نشده است و  اغلب تلاش آنها برای کسب اطلاع در این خصوص نیز ناکام می ماند؛ زیرا، در مقررات مربوطه حق مراجعه اشخاص به اداره گذرنامه یا دادستانی کل کشور جهت اطلاع از اینکه ممنوع الخروج می باشند یا خیر، پیش بینی نشده است و معمولا در صورت مراجعه به مراجع مذکور به آنها پاسخی داده نمی شود و به همین دلیل نیز افرادی که بنا به ضرورتی قصد خروج از کشور را دارند، بناگه مواجه با ممنوعیت خود از کشور و بعضا جلب خود به مراجع قضایی می شوند.  

سنایی در پایان گفت: در چنین مواردی نیازمند اصلاح مقررات در زمینه الزام مراجع صادر کننده دستور ممنوع الخروجی، به افراد ممنوع الخروج شده از کشور می باشیم. البته پیش از تصویب چنین مقرراتی و برای حل موقت این معضل، ایجاد و راه اندازی سامانه ای در کشور برای مراجعه افراد با تعریف کدهای محرمانه مانند آنچه در سامانه «ثنا» پیش بینی شده جهت اطلاع از اینکه ممنوع الخروج میباشند یا خیر  و یا صدور بخشنامه ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به مراجع قضایی و دادستانی کل کشور، مبنی بر الزام واحدهای قضایی مذکور به ابلاغ موضوع ممنوع الخروجی به افراد و ذکر دلایل آن، میتواند راه گشا باشد.

انتهای پیام