به‌گزارش ایسنا، روزنامه «ایران» نوشت: رسیدگی به این پرونده از اواسط سال ۹۶ به‌دنبال گزارش زن جوانی مبنی بر مفقودی همسرش آغاز شد. وی در توضیح بیشتر به مأموران گفت: من و همسرم کیارش، سرایدار مجتمعی مسکونی در الهیه هستیم. مدتی قبل مادرم و برادرم از شهرستان به خانه ما آمدند و ۲۴ اردیبهشت بود که کیارش به همراه مادر و برادرم از خانه خارج شدند و بعد از آن، مادر و برادرم بدون او به خانه برگشتند. برادرم گفت که کیارش آنها را در نزدیکی خانه پیاده کرده و رفته و پس از آن دیگر از او خبری نشد.

با شکایت زن جوان کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت تحقیقاتشان را آغاز کردند و در بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی تیم جنایی مشخص شد زوج جوان از چندی پیش با هم اختلاف داشته‌اند و همین موضوع احتمال دست داشتن سودابه، در مفقودشدن همسرش را قوت بخشید.

قتل در الهیه، دفن در تاکستان

در ادامه تحقیقات مأموران به مدارکی رسیدند که نشان می‌داد همسر، مادرزن و برادرزن کیارش در مرگ او نقش دارند و در نهایت برادر سودابه راز قتل کیارش را برملا کرد و گفت: ساعت ۹ صبح روز حادثه به بازار رفته بودم که خواهرم با من تماس گرفت و خواست تا هرچه سریع‌تر به خانه بازگردم. زمانی که وارد خانه شدم، با جسد کیارش مواجه شدم. برای آنکه خواهرم از ساختمان اخراج نشود، جسد همسرش را مخفیانه خارج و به بیابان‌های سمت تاکستان بردم و همانجا دفنش کردم.

با مشخص‌شدن این موضوع، مأموران به سراغ سودابه رفته و در تحقیقات زن جوان نیز به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: روز حادثه پس از آنکه با کیارش درگیر شدم، او قصد داشت با فشردن گلویم خفه‌ام کند که مادرم در حمایت از من با تکه سنگی چند ضربه به سر او زد. کیارش روی زمین افتاد که متوجه شدیم او نفس نمی‌کشد. همان موقع با برادرم تماس گرفتیم و ماجرا را تعریف کردیم که او شبانه جسد کیارش را از خانه خارج کرد و من هم چند روز بعد به کلانتری رفتم و طرح شکایت کردم.

با اعتراف زن جوان، پلیس راهی تاکستان شد و جسد کیارش را کشف کرد. با کشف جسد، فرنگیس مادر سودابه به اتهام قتل عمد دامادش بازداشت شد.

به‌دنبال تکمیل تحقیقات از سوی بازپرس جنایی، باتوجه به درخواست اولیای دم برای قصاص، پرونده برای محاکمه و صدور حکم به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در حالی که در جلسه دادگاه متهمان اتهام خود را پذیرفتند و مادر مقتول هم تقاضای قصاص کرد اما قضات بعد از شنیدن دفاعیات متهمان و مدارک موجود در پرونده قتل را دفاع مشروع تشخیص دادند و با منتفی دانستن قصاص، متهم را به پرداخت دیه و تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کردند.

از آنجا که مادرزن مقتول توانایی پرداخت دیه را نداشت درخواست اعسار داد و قضات با قبول درخواست او، متهم را به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش پرداخت و مابقی دیه به‌صورت اقساطی محکوم کردند.

در ادامه گروه صلح‌یاران دادسرای امور جنایی با کمک خیرین موفق شدند مبلغ پیش‌پرداخت را جمع‌آوری کنند و بزودی این زن میانسال از زندان آزاد خواهد شد.

انتهای پیام