سدها از مهم ترین سازه های آبی هستند که به منظور مهار آب های سطحی در هر کشور با اهداف کلان گوناگونی چون بهره برداری از آب شرب، تولید انرژی، کشاورزی، صنعت و اهداف جانبی نظیر شیلات و گردشگری بر روی رودخانه ها ساخته می شوند. سدها را می توان از منظر نوع کاربرد و بهره برداری به سه دسته مخزنی، انحرافی و رسوب گیر تقسیم بندی کرد.

همچنین سدها از نظر نوع سازه و مصالح به کار گرفته در آن نیز دسته بندی های محتلفی نظیر بتنی(در انواع قوسی، وزنی و پایه دار)، خاکی، سنگریزه ای و لاستیکی دارند که هر یک بسته به نوع کاربرد و سطح بستر و عوامل زمین شناسی و محیطی دیگر احداث می شوند.

سدهای انحرافی که به بندهای انحرافی و یا سد تنظیمی نیز شهرت دارند به منظور انحراف آب رودخانه و بالابردن سطح آب به حدی که بتواند در کانال های آبیاری جاری شود جهت تامین آب شرب و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. سدهای انحرافی، بدون مخزن بوده و با اصول مهندسی همراه با سیستم استهلاک انرژی مناسب طراحی و اجرا می‎شوند، سیستم استهلاک انرژی باعث کاهش انرژی و آرامش جریان خروجی از سد شده و مانع تخریب زیربنا و پِی سد می‎شود.

نوع دیگری از سد نیز وجود دارد که به سد سرشاخه‎گیر معروف است و همان‎طور که از نامش پیداست در سرشاخه‎ های رودخانه در گستره حوضه آبریز، به منظور تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش و ممانعت از حمل رسوب به شاخه اصلی رودخانه بنا می‎شوند.

امّا سدهای مخزنی با هدف ذخیره و تنظیم آب احداث می‎ شوند و اغلب آنها چند منظوره هستند. به این معنی که یک سد می‎ تواند با هدف‎های کشاورزی، تامین آب شرب و صنعت، کنترل سیل و تولید انرژی برق ساخته شود و در مدار بهره ‎برداری قرار گیرد. آب در فصل‎های پُر آبی در این سدها ذخیره می‎ شود تا در فصل‎ های کم ‎آب و خشک، به شکل تنظیم شده و مطمئن در دسترس باشد. برخی از این سدها برای تنظیم سال به سال جریان ‎های رودخانه عمل می‎ کنند؛ به این معنی که آب را از سال‎ های پُر آب برای سال‎ های کم‎ آب ذخیره می ‎کنند. با توجه به توزیع زمانی نامناسب بارش‎ های جوی در طول سال و در سال ‎های مختلف، به ویژه در مناطق خشک و نیمه‎ خشک جهان مانند ایران، احداث این سدها اگر با مطالعات درست و کارشناسی و با منظور کردن حق ­آبه ‎های رودخانه طراحی و اجرا و بهره ‎برداری شوند، می‏توانند بسیار مفید باشند.

اما چرا غالب پروژه های سد مخزنی در ایران محل ایراد هستند و چرا پیامدهای ناگواری به ویژه در چند دهه اخیر به همراه داشته و منشا آسیب های زیست محیطی متعددی شده اند؟

یک کارشناس  آب و سازه های هیدرولیکی مشکل بزرگ سدهای مخزنی کشور را عدم رعایت حق آبه ها و عدم محاسبه درست میزان آن در احداث سدهای مخزنی دانست و تاکید کرد: متاسفانه در سد سازی های داخل کشور بهای اندکی برای حق آبه‎ های مربوط به بقای زیست بوم و محیط زیست در نظر گرفته می شود که رودخانه قبل از احداث سد به آنها متعهد بوده است. دلیل این امر می‎تواند نادانی و کار غیرتخصصی و سیاسی‎ کردن تصمیمات مهندسی از یک سو و بی‎ اخلاقی برخی از مشاوران و طراحان پروژه‎ های سدسازی باشد که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می ‎دهند.

اسماعیل طلوعی در گفت و گو با ایسنا درباره مراحل احداث سدهای مخزنی اظهار کرد: گام نخست، مطالعات پروژه سدسازی است که ابتدای آن مرحله ‎ای به نام «امکان یابی» (feasibility) پروژه تعریف می شود؛ در این مرحله مشاور موظف است گزارش امکان ‎یابی پروژه را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. در این گزارش باید به صورت مستند به این سوال پاسخ داده شود که آیا امکان احداث سد مورد مطالعه با خصوصیات و حق آبه‎ های موجود رودخانه در مکان مورد نظر وجود دارد.

طلوعی با ذکر مثالی در تشریح مطلب فوق گفت: مثلاً اگر آورد رودخانه ‎ای ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال است که از این میزان، ۲۵۰ میلیون مترمکعب حق ‎آبه‎ های کشاورزی و ۲۵۰ میلیون مترمکعب حق ‎آبه تغذیه آبخوان است که هم اکنون ذینفعان دشت ‎های دوردست از طریق چاه‎ های خود از آن بهره‎ برداری می‎کنند، پس دیگر ظرفیت چنین رودخانه‎ ای تکمیل است و آب مازادی برای احداث سد وجود ندارد.

وی مراحل دیگر مطالعات احداث سد را اینگونه بیان کرد: محدودیت ‏های توپوگرافی، زمین‎ شناسی، لرزه‎ خیزی، زیست ‎محیطی و اقتصادی که ممکن است احداث سد را ناممکن سازد نیز باید مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد و در صورت وجود هرگونه مشکل در یکی از این موارد باید مطالعات متوقف شود اما متاسفانه در ایران مطالعه امکان‎ یابی پروژه‎ های سد سازی عموما به ثمر نرسیده و اگر مطالعات پروژه ای آغاز شده، بی‎تعلل وارد فاز نهائی شده است.

این استاد دانشگاه و کارشناس سازه های هیدرولیک، گزارش مطالعات امکان ‎یابی در پروژه های سدسازی را اصطلاحا «در باغ سبز نشان دادن» توصیف و تصریح کرد: شرایط این‎ گونه است که مشاور پیش‏ بینی می‎کند طرحی را که پس از دوندگی زیاد به او واگذار شده، اگر در مرحله امکان ‎یابی ملغی و پروژه تعطیل شود، حق ‎الزحمه قابل توجهی نخواهد داشت، در حالی که در فازهای بعدی و اجرایی پروژه، میزان حق ‎الزحمه به مراتب بالاست؛ بر این اساس مطالعات در غالب موارد تهیّه نشده و یا اصولا نادیده گرفته می‌شود.

طلوعی، قصور در مرحله نخستین سدسازی یعنی مطالعات پروژه را یک واقعیت تلخ در غالب پروژه های عظیم داخلی خواند و تاکید کرد: ساخته شدن سد در زمین های شور، وجود معدن نمک در مخزن سد، سدهایی با مخازن نیمه خالی که تنها به مراکز تبخیر آب بدل شده اند و ساختن سدهایی که برای پر کردن آن، آب چند رودخانه باید به سد هدایت شود، همگی پروژه هایی بدون مطالعه بودند؛ سدهایی که با سرمایه‎ گذاری ‎ های هنگفت جز تخریب محیط زیست دستاورد دیگری نداشتند.

وی با بیان اینکه معمولا حجم سدها را در پروژه ها بزرگ ‎تر و بیشتر از امکان واقعی معرفی می کنند خاطرنشان کرد: پیمانکاران با قربانی کردن تمامی حق آبه های کشاورزی، آبخوان زیرزمینی، محیط زیستی و غیره، تعهداتی خارج از ظرفیت رودخانه ایجاد می‎ کنند که عملاً در مرحله بهره‎ برداری، قادر به تأمین آن ها نیستند و مجبورند حجم آن بخش از مخزن را که برای جذب و تعدیل سیلاب پیش‎بینی شده، حتی ‎المقدور پُر نگهدارند که در نتیجه، سد نمی ‎تواند نقش خود را در تعدیل سیلاب‎‌ ها ایفا کند.

این کارشناس تصریح کرد:مضاف بر اینکه در مورد سدهای مخزنی، چون فونداسیون طوری طراحی و اجرا می ‎شود که برای جلوگیری از گذر آب، از پِی و تکیه‎ گاه‎، پرده آب‎ بند دارد، در نتیجه امکان تغذیه آبخوان زیرزمینی وجود نداشته و در پایین ‎دست سد، خشکی منابع زیرزمینی حاصل می شود.

وی نسبت تعداد سدهای بزرگ در دست بهره ‎برداری ایران پیش از انقلاب به حال حاضر را ۱۳ به ۳۴۳ سد عنوان کرد و افزود: نسبت آب‎ دهی رودخانه‎ ها به حجم مخازنِ سدها در کشورهای جهان، بطور میانگین معادل ۶ واحد است. یعنی متوسط حجم مخازن سدها در کشورهای جهان معادل یک ششم آورد رودخانه‎ هاست، امّا این شاخص در ایران رقمی حدود ۱.۴ است.

طراح و ناظر پروژه رسوب زدائی و احیای مخزن «سد سفیدرود» در گیلان، درباره دیگر تخطی و اشتباهات موجود در مراحل مطالعات پروژه سد گفت: ممکن است مشاور برای توجیه سد، آمار آب ‎دهی ۵۰ سال گذشته را ملاک عمل قرار ‎دهد، در حالی که رودخانه از ۵۰ سال گذشته تاکنون تغییرات بسیاری کرده است. این آمار باید مربوط به ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر باشد و از آخرین نقطۀ خروجی رودخانه استخراج شود که تمام حق ‌آبه ‎های موجود اعم از حق‎ آبه‎ های کشاورزی و تغذیه آب زیرزمینی و غیره در آن لحاظ شده باشد.

طلوعی در پاسخ به این پرسش که آیا دریاچه ای که پشت سد ایجاد می ‎شود، تبعات زیست ‎محیطی دارد تاکید کرد: مسلماً چنین خواهد بود و هر چه سد بزرگتر باشد، عواقب آن بیشتر است. در محیط‎‎ های جنگلی که نمونه‎ های جانوری و گیاهی نادر وجود دارند، باید توجه ویژه در این خصوص صورت گیرد که غرقابی محیط در حداقل ممکن باشد. یکی از مشکلات این است که گاهی برای حداکثر استفاده، سطح آب را در بالاترین تراز ممکن نگه می‎ دارند تا هم باعث افزایش ذخیره آب شده و هم سبب افزایش تولید انرژی شود. اما این اتفاق باعث شده تا حجمی از سد که برای تعدیل سیل در نظر گرفته شده پُر شود، در نتیجه هنگام وقوع سیل به دلیل پُر بودن حجم ذخیره سیلاب، رهاسازی آب بیش از ظرفیت رودخانه پائین‎ دست رخ داده و به این طریق، مناطق پایین‎ دست سد دچار مشکل و متحمل خسارت می‎ شوند.

وی همچنین هشدار داد: آبگیری مخزن سد موجب اشباع شدن طبقات زمین در پِی و تکیه ‎‌گاه‎ ها و دامنه‎ های دره در کل گستره مخزن می ‎شود که در پاره ‎ای موارد، موجب ناپایداری و لغزش زمین شده و حتّی ممکن است شرایط را برای بروز زلزله ‎های القایی فراهم کند. علاوه بر این رسوب‎گذاری مخازن سدها بویژه در کشورهای در حال توسعه و مناطق خشک و نیمه ‎خشک جهان که در آنها توزیع مکانی و زمانی بارش‎ های جوی نامناسب است، بصورت یک معضل زیست محیطی بسیار جدی در آمده است.

این استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر سازه های هیدرولیکی از رسوب گذاری ۲۵۰ میلیون مترمکعبی سلانه سدها در ایران خبر داد و درباره رفع این مشکل تصریح کرد: قاعده این است که همزمان با احداث سد و حتی قبل از آن، نسبت به آبخیزداری و مدیریت آبخیزها اقدام شود تا ضمن حفاظت خاک حوضه آبریز، از مرگ زودرس سدها به دلیل پُر شدن مخزن از گل ‎و لای جلوگیری شود. این معضل می ‎تواند تا حدود زیادی با طراحی درست تخلیه‎ کننده های سد و اختصاص بخش کوچکی از آورد رودخانه برای رسوب‎ زدائی مخزن همراه با بهره برداری مناسب و با حفاظت آبخیزها حل شود.

طلوعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارزیابی انتقال آب بین حوضه ای خاطرنشان کرد: به طور کلی، انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر در دراز مدت به نفع هیچ یک از طرفین، اعم از منطقه مبدأ و مقصد نخواهد بود. ما در خشک ‎ترین مناطق کشورمان قنات داشتیم که اکنون با احداث چاه‎ ها خشک شدند. متاسفانه روال معمول در کشورمان برای حل مسئله کم ‎آبی، افزایش ظرفیت ‎های تأمین آب یعنی فشار مضاعف بر روی منابع آب‎ های سطحی و زیرزمینی است؛ در حالی که باید برای مدیریت مصرف چه در بخش کشاورزی و چه در آب شرب برنامه ریزی شود.

وی زمینه حرکت به سمت مدیریت مصرف را داشتن ظرفیت‎ های بالای مدیریتی همراه با اراده جدی و تلاش مستمر دانست و تصریح کرد: حرکت به سمت این موضوع در کشور پیچیدگی های خاص خود را دارد مضاف بر اینکه احداث یک سد و انتقال آب به محل مصرف، کاری روتین و همراه با چاشنی انگیزه اقتصادی برای مشاوران و پیمانکاران است.

این کارشناس  آب و سازه های هیدرولیکی به چند نمونه از شیوه های مدیریت مصرف اشاره و اظهار کرد:تغییر الگوی کشت به تناسب شرایط محلی، افزایش راندمان آبیاری، کاهش تلفات در شبکه‎ های آبرسانی شهری، تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی، تفکیک شبکه‎ های آب بهداشتی و شرب همراه با فرهنگ سازی و کنترل جمعیت از جمله اقدامات بنیادی است که در مبحث مدیریت مصرف آب بایستی مدنظر قرار گیرد و چه بسا که در کوتاه مدت به نتیجه نرسد؛ در حقیقت این رویکردها مُسکن نبوده بلکه علاج واقعی کار هستند.

طلوعی منابع فعلی آب ایران را تنها برای جمعیتی معادل ۶۰ میلیون نفر کافی دانست و درباره چند و چون طرح انتقال آب تاکید کرد: تامین آب برای جمعیت بالای ۶۰ میلیون نفر مستلزم هزینه ‎های بسیار گزاف سرمایه‎ گذاری، نگهداری و بهره‎ برداری و هزینه ‎های زیست محیطی خواهد بود و چه بسا که تحمل آن برای دولت مقدور نباشد.

وی گف:با وجود این، طرح انتقال آب می ‎تواند با رعایت کامل پروتکل‎ های زیست محیطی و سازگار با طرح آمایش سرزمین مورد مطالعات دقیق قرار گرفته و به اجرا درآید. یادآوری می‌ کنم که پروتکل‎های زیست ‎محیطی در طرح‎ های انتقال آب در سطح جهانی آنقدر سخت‎ گیرانه هستند که تنها نمونه‎ های محدودی از آن به اجرا برده شده‎اند. خشک شدن زاینده رود، خشک شدن تالاب هورالعظیم و خشک شدن همراه با آلودگی شدید رودخانه رویایی کارون در اهواز، نمونه‎های روشنی از اثرات مخرب انتقال آب است.

انتهای پیام