علی شعبانی امروز ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۰ در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه پس از انتصابش، ضمن اشاره به لزوم ارتباط با رسانه‌ها در خصوص اهمیت رعایت قانون در جامعه گفت: معتقدیم اگر در کشور قانون هرچه بیشتر رعایت شود میزان مشکلات کمتر خواهد بود ضمن اینکه اجرای قانون فرد نمی‌شناسد، همه از بزرگ و کوچک، زن و مرد باید قانون را رعایت کنند، در واقع همه ما مجری قانون هستیم.

وی در ادامه بیان کرد: اعتقاد ما این است که ارتباط با رسانه باید سهل و روان باشد و محدودیتی برای خبرنگاران وجود نداشته باشد، ما می‌خواهیم ارتباطمان با رسانه‌ها یک ارتباط دوسویه باشد نه اینکه رسانه فقط منتشر کننده اخبار روابط عمومی باشد لذا آمادگی ارتباط مستمر با رسانه از سوی دادگستری کل قزوین وجود دارد.

رئیس‌کل دادگستری قزوین با اشاره به اینکه مطالبه‌گری یک امر مقدس و ارزشمند است، تصریح کرد: رسانه‌ها با مطالبه‌گری به اجرای صحیح قانون کمک می‌کنند و این مطالبه‌گری رسانه‌هاست که ابهامات و سؤالات افکار عمومی را پاسخ می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت آزادانه رسانه‌ها باید در چارچوب قانون باشد، رسانه با توجه به رسالتی که دارد باید در محدوده قانون عمل کند ولی متأسفانه شاهدیم که برخی رسانه‌ها که انگشت‌شمار هستند فقط به بهانه اینکه خبری را منتشر کنند از چارچوب قانون فراتر می‌روند.

این مسئول تصریح کرد: آن‌هایی که به‌صورت عامدانه نشر اکاذیب می‌کنند به‌صورت قانونی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و با آن‌ها به‌صورت جدی برخورد خواهد شد البته در مقابل برای کسانی که به صورت قانونی فعالیت رسانه‌ای دارند فضا را فراهم و مشکلاتشان را حل خواهیم کرد.

 پرونده هفت‌سنگان در چه مرحله‌ای است؟

شعبانی در پاسخ به سؤال یکی از رسانه‌ها درباره موضوع هفت‌سنگان اظهار کرد: رئیس وقت قوه قضا برای این موضوع قاضی ویژه تعیین کرد و در ادامه تحقیقات مفصل انجام و رأی صادر شد، یک بخش کیفری بود و بخش دیگر انتظامی که مربوط به قضات بوده و کیفرخواست صادر شده ست و اکنون پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و دادگاه در حال رسیدگی به آن است.

وی تأکید کرد: این موضوع برای قوه قضائیه بسیار اهمیت دارد لذا این کار غلطی است که برخی رسانه‌ها، مقامات و افراد فضای ملتهبی در شهر ایجاد می‌کنند، چون موضوع در چارچوب و مجرای قانون در حال رسیدگی است و باید منتظر بود که قانون تعیین تکلیف کند، در مورد رسیدگی به این موضوع استدلال‌های حقوقی متفاوت بوده و پرونده در حال رسیدگی است.

مدیران سابق در قزوین باید پاسخگوی خسارت به بیت‌المال باشند

محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین نیز در این نشست در پاسخ به سؤال ایسنا درباره چگونگی ورود مدعی‌العموم به پروژه‌های مدیریت شهری که بدون طی شدن روند کارشناسی مصوب شده و به اجرا درآمده و اکنون متوقف و منجر به هدر رفت بیت‌المال شده است، بیان کرد: مسائل و موضوعات اجرایی و شهری باید با توجه به تخصص، تجارب و قوانین و مقررات تصمیم‌گیری شود که متأسفانه این‌گونه نیست.

وی افزود: در برخی پروژه‌ها که به مرحله اجرا رسیده است قوانین و مقرراتی که بعضاً ممکن است به آن انتقاد داشته باشیم هم رعایت نشده و شاهدیم پیش‌بینی‌های موردنیاز یا  پیوست زیست‌محیطی ندارد و در نهایت پروژه چند صدمیلیاردی شروع می‌شود و در میانه کار ابتر می‌ماند درصورتی که باید در همان ابتدا کارشناسی شود تا سرمایه ملی به‌راحتی از بین نرود.

قاسمی ادامه داد: آن‌هایی که این پروژه‌ها را مصوب کرده‌اند باید در قبال کار خود پاسخگو باشند ضمن اینکه افراد جدیدی که به مدیریت شهری آمده‌اند باید پیگیر باشند و نباید بگویند چون مربوط به دوره قبل است به ما ارتباطی ندارد.

وی درباره سد لاستیکی که اکنون ساخت آن به دلایل مختلف ازجمله نداشتن پیوست زیست‌محیطی متوقف شده است، خاطرنشان کرد: در دوره رئیس‌کل دادگستری پیشین بر اساس تصمیم دستگاه قضا این پروژه متوقف شد و قطعاً کسانی که سبب خسارت شده‌اند بایستی پاسخگو باشند و کوتاهی‌هایی که در اجرای چنین پروژه‌هایی صورت گرفته از سوی دستگاه قضا پیگیری خواهد شد، این موضوعات در دستور کار وجود دارد و اگر خسارتی وارد شده باشد حتی درصورت بازنشستگی فرد، وی باید پاسخگو باشد و کوتاهی‌هایی که در این حوزه انجام داده است را جبران کند.

وی تصریح کرد: درست است خسارت‌هایی درگذشته وارد شده اما افق‌هایی روشن شده است و باید به این سمت‌وسو برویم که هم‌زمان با تصویب پروژه همه شرایط و ضوابط با استفاده از کارشناسی‌های همه جانبه در نظر گرفته شود؛ در زمان اجرا هم نظارت شود که از چارچوب قانون و مقررات خارج نشویم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به برخی خلأهای قانونی در نظارت‌ها ادامه داد: انتظار داریم مجلس انقلابی و شورای شهر جدید فارغ از مسائل سیاسی و جناحی به مسائل اجتماعی به‌صورت زیربنایی نگاه کنند و در مواردی که قوانین و مقررات نیاز به اصلاح و یا تصویب قانون جدید دارد گام‌هایی را بردارند تا بتوانیم در این حوزه موفق باشیم.

وی در ادامه ضمن رد این مدعا که زباله از استان‌های دیگر وارد سایت پسماند محمدآباد قزوین می‌شود؛ تصریح کرد: سایت محمدآباد چندین متولی داشت ولی با رایزنی‌هایی که انجام شد اکنون شهرداری تنها متولی این سایت شناخته می‌شود، سازمان محیط‌زیست نیز با نصب دوربین‌های مداربسته به صورت ویژه روی این سایت نظارت دارد.

قاسمی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره موضوع زندان چوبیندر خاطرنشان کرد: زندان چوبیندر زمانی که احداث شد در منطقه شهری نبود اما به مرور اطراف زندان گسترش یافت و به منطقه مسکونی تبدیل شد و اکنون این زندان در محوطه شهری قرار گرفته است و لازم است که از این محوطه خارج شود ولی این امر که مصوبه هیئت دولت را دارد مستلزم هزینه‌ بسیار بالایی است که هنوز بودجه‌ای برای آن اختصاص داده نشده است، با این حال تلاش می‌کنیم با تغییر درب ورودی زندان از ایجاد مشکلات بیشتر در منطقه جلوگیری کنیم.

انتهای پیام