به گزارش ایسنا،‌ جلیل مالکی در واکنش به تصویب طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی نوشت:

«طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» در حوزۀ نهادهای حرفه‌ای حقوقی و به‌ویژه وکالت دادگستری نه‌تنها موجب اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد سراب اشتغال می‌گردد. در کشوری که زیرساخت‌های توسعۀ خدمات حقوقی فراهم نشده و وکالت دادگستری الزامی نگردیده است و به‌جای فرهنگ‌سازی وکالت هر روز در صداوسیما و سایر رسانه‌ها بر طبل وکیل‌ستیزی و مشوه جلوه‌دادن چهرۀ وکیل کوبیده می‌شود و در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ تمدید پروانۀ‌وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند و حتی به‌صورت گروهی هم توانایی اجارۀ یک دفتر وکالت را ندارند. چگونه می‌خواهند به یک‌باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ آیا افزودن بر تعداد وکلای بیکار و تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار آن‌هم با حداقل نمرۀ قبولی به وکیل بیکار موجب اشتغال جوانان خواهد شد یا موجب تشدید بیکاری آن‌ها؟

متأسفانه طراحان اقتصاددان طرح نه‌تنها چشم خود را بر روی این واقعیت‌ها بستند بلکه حتی به معیارهای علمی موردتأیید سازمان سنجش و دیدگاه علمی صدها استاد و حقوق‌دان برتر کشور هم توجهی نکردند و با تصویب معیار یک درصد بالاترین نمرات موجبات ورود هر فردی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه‌های حقوقی را که با جان‌ومال و ناموس مردم سروکار دارند فراهم نمودند.

نکتۀ حایز اهمیت در تصویب این طرح سکوت قوۀ محترم قضاییه بود. قوۀ قضاییه که در همین وضعیت فعلی هم دادگستری‌های آن توانایی آموزش کارآموز را ندارند و دادگاه‌ها به دلیل عدم آموزش کافی کارآموزان با خیل وکلای فاقد توانایی حرفه‌ای مواجه می‌شوند. چگونه می‌توانند به یک باره با افزایش چندین برابری کارآموزان وکالت نسبت به آموزش آن‌ها اقدام نماید. آیا دستگاه محترم قضایی که با سکوت در مقابل حذف کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» و سکوت در مقابل قاعدۀ نیازسنجی مطروحه در سند تحول قضایی، زمینۀ تصویب این طرح را فراهم نمود، توجه داشته است که به یک باره در حوزه‌های قضایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد و فقط نیاز به حداکثر پنجیا شش وکیل دادگستری دارند به یک باره با تعداد کثیری از وکلای پذیرفته‌شده برای آن حوزه مواجه خواهند شد که به دلیل عدم وجود اشتغال برای آن‌ها به سمت ارتکاب جرائمی همچون واسطه‌گری و کارچاق‌کنی و وکالت‌های تضمینی حرکت خواهند کرد؟

متأسفانه این طرح نه‌تنها با نیازسنجی دستگاه قضایی مذکور در سند تحول قضایی مخالف است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایر دارد.

به‌موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های نمایندگان نباید منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شود. با تصویب این طرح به‌یک‌باره و با افزایش چند برابری کارآموز وکالت هزینۀ سنگین آموزش آن‌ها به قوۀ قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل می‌شود درحالی‌که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای برای تأمین این هزینه‌ها نشده است.

از جهتی دیگر نیز، این طرح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. به‌موجب این اصل تصویب سیاست‌های کلی نظام به مقام معظم رهبری محول شده است. به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی وکالت دادگستری دارای ماهیت قضایی شناخته شده و آنچه دارای ماهیت قضایی است به‌موجب این بند و نظرات شورای محترم نگهبان در موارد مشابه، باید در قالب لایحۀ قضایی به مجلس تقدیم شود. متأسفانه این طرح که توسط تعدادی از علمای اقتصادی مجلس بدون کوچک‌ترین توجه و اطلاعی از موازین حقوقی و قضایی تهیه و تصویب شد و اتفاقاً در صحن علنی نیز مورد مخالفت جدی رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت، مغایر با منطوق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود مورد مخالفت جدی شورای محترم نگهبان قرار گیرد».

انتهای پیام