به گزارش ایسنا، هر چند ایران از شمال و جنوب به دو دریای مهم منطقه دسترسی دارد اما در سال‌های گذشته، کمتر از ظرفیت دریای خزر چه در امور مسافرتی و چه در حوزه تجاری استفاده شده و همین موضوع فعال کردن برخی ظرفیت‌های تجاری را دشوار کرده است.

علی رضا پیمان پاک – رئیس سازمان توسعه تجارت – گفته ایران برای فعال کردن ظرفیت تجارت دریایی در خزر آمادگی دارد و برقراری ارتباط منظم دریایی با تعدادی از دیگر کشورهای منطقه نیز در دستور کار است.

به گفته وی بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد تفاهم‌نامه برقراری خطوط منظم دریایی با نرخ‌های ترجیحی حمل و نقل کالاهای صادراتی در حوزه دریای خزر اقدام خواهد شد و با تمهیدات در نظر گرفته شده تلاش می‌شود کالاهای ایرانی با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر در  بازارهای هدف وارد شوند.

 وی افزود: در گام اول، خطوط، منظم و کشتیرانی از مبدا بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر به مقاصد بنادر آستراخان و ماخاچ کالا در روسیه برقرار و سپس در خصوص برقراری این خطوط، به مقاصد سایر کشورهای حوزه دریای خزر، خلیج فارس، سوریه و شرق آفریقا اقدام خواهد شد.   

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: میزان حمل بار دریایی انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ در حوزه دریای خزر ۹.۱ میلیون تن بوده که با این رقم، ۳۹درصد از کل حمل دریایی حوزه دریای خزر را شامل می‌شود؛ این در حالی است که میزان حمل بار کشتیرانی روسیه در حوزه دریای خزر در سال ۱۳۹۹برابر با ۹.۲ میلیون تن بوده که ۶۰درصد حمل و نقل دریای خزر را به خود اختصاص داده است.   

پیمان‌پاک ادامه داد: به رغم کاهش حجم حمل و نقل دریایی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل به علت شیوع ویروس کرونا، نسبت فعالیت جمهوری اسلامی ایران از ۳۵درصد در سال ۱۳۹۸ به ۳۹درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.  

وی از دیگر اقدامات و پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت ایران را کمک به تامین کشتی‌های رورو یا کامیون‌بر در حوزه دریای خزر دانست و گفت: به زودی کارگروهی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امورخارجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف تامین کشتی‌های رورو مورد نیاز تشکیل و تلاش خواهد شد تا مشکلات پیش رو رفع شود.  

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت سازمان توسعه تجارت ایران در حمل کالاهای دریایی به ویژه کالاهای فسادپذیر، برقراری خطوط منظم دریایی بوده تا صادرکننده بتواند به تعهدات خود در قبال خریدار خارجی عمل کرده و بتواند با طیب خاطر فعل صادرات خود را انجام دهد؛ لذا حمایت‌های سازمان توسعه تجارت ایران و تخصیص یارانه‌های حمل و نقل دریایی منوط به رعایت مفاد تفاهم‌نامه‌های منعقده با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و رعایت زمان‌بندی اعلامی به جامعه صادرکنندگان است.

انتهای پیام