به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اریوان یوسف، نماینده ویژه "آسه‌آن"، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در میانمار، در یک کنفرانس خبری، انفعال شورای نظامی میانمار در مورد برنامه‌ای پنج‌ ماده‌ای که آن‌ را در ماه آوریل در توافق با آسه‌آن پذیرفته بود، معادل انصراف از این توافق دانست.

میانمار، از اول فوریه سال جاری، با کودتای مین آنگ هلاینگ، یک فرمانده نظامی، که به یک دهه دموکراسی سست و شکننده پایان داد به آشوب کشیده شده است؛ پر واضح است که بازگشت حکومت نظامی خشم داخلی و خارجی را برانگیخته است.

اریوان، نماینده برونئی که به نمایندگی آسه‌آن در میانمار منصوب شده است، گفت که اعضای این اتحادیه، به پیشنهاد اولیه مالزی و بعضی دیگر کشورها، در حال بررسی دقیق دعوت نکردن از شورای نظامی میانمار برای شرکت در یک نشست مجازی در ۲۶ تا ۲۸ اکتبر هستند.

اگرچه زاو مین تون، سخنگوی شورای نظامی میانمار به تماس‌های امروز رویترز پاسخ نداد، اما در کنفرانسی خبری در هفته‌ گذشته گفت که این کشور تا جایی که حاکمیت میانمار محفوظ بماند، با آسه‌آن همکاری خواهد کرد.

تلاش‌های این اتحادیه برای تعامل با شورای نظامی میانمار، انتقادات زیادی از سوی حامیان دموکراسی برانگیخته است، تا جایی که کمیته‌ای از قانونگذاران برکنار شده میانماری، شورای نظامی میانمار را گروه تروریستی اعلام کرده و گفت که تعاملات آسه‌آن، به آن مشروعیت خواهد بخشید.

با این حال، دعوت به عمل نیاوردن از این رهبر میانماری، برای آسه‌آن سنگ بزرگی است، چرا که این اتحادیه بر پایه مشارکت و تصمیم گیری توافقی استوار بوده و تعامل با اعضا را به مواجهه ترجیح می‌دهد.

اریوان با بیان اینکه خونتا، هنوز به درخواست او مبنی بر دیدار با آنگ سان سوچی، رهبر سرنگون شده سابق میانمار پاسخ مستقیمی نداده است گفت که درخواست سفرش به میانمار هم توسط وزیرخارجه نظامی این کشور، بی‌پاسخ مانده است.

از روز کودتای میانمار تا به امروز، بیش از ۱۱۰۰ نفر کشته شده‌اند که بسیاری از آن‌ها در سرکوب‌های امنیتی علیه اعتراضات حامیان دموکراسی اتفاق افتاده است. اعتراضاتی که همچنین در آن هزاران نفر دستگیر شده‌اند. خونتا، با این حال، با بیان اینکه در این آمار اغراق شده می‌گوید که نیروهای امنیتی خودش نیز کشته شده‌اند.

نقشه راه آسه‌آن شامل تعهد به گفتگو با همه‌ احزاب، اجازه دسترسی کمک‌های بشردوستانه و اتمام خشونت‌ها بود.

سابقه طولانی میانمار در مورد دیکتاتوری نظامی و ادعاهای نقض حقوق بشر، پیچیده ترین موضوع برای آسه آن بوده و حد و حدود وحدت و سیاست عدم مداخله‌اش را به چالش کشده است.

انتهای پیام